المنوالُ التنمويُّ الاقتصاديُّ الرأسماليُّ الليبراليُّ العالميُّ العقلانيُّ العلميُّ: أمامنا خيارٌ واحدٌ، نأخذه نتطوّر اقتصاديًّا، لا نأخذه نتخلّف اقتصاديًّا !

 

 

ملاحظة منهجية: سأوصّفه ولن أحكم له أو عليه (juste un constat et non un jugement). وما مدي عمق تكويني الشخصي في العلوم الاقتصادية حتى أحكم له أو عليه ؟ رأيي الشخصي لا يهم في هذا المقام فأنا أحلم بمنوالٍ مغايرٍ تمامًا،  منوالٍ تنمويٍّ اشتراكيٍّ-ديمقراطيٍّ يشبه المنوال المطبّق في بعض البلدان الأسكندنافية أو ما هو أفضلُ منه، ألا وهو المنوالُ التنمويُّ الجمنيُّ، تجربة جمنة في واحة ستيل بعد الثورة حيث التطوّع هو سيد الموقف داخل جمعية حماية واحات جمنة وأعضائها الإحدى عشر، الأنبياء الباذلون لأقصى جهودهم والناكرون لذواتهم من أجل خدمة المصلحة العامة على حساب سعادة عائلاتهم على مدي ثماني سنوات، أي منذ استرجاع الواحة -أمّ العشرة آلاف نخلة دڤلة نور- من براثن المستثمر الرأسمالي المافيوزي غير الليبرالي وغير العلمي وغير العقلاني وغير العالمي.

هذا المنوالُ التنمويُّ الاقتصاديُّ الرأسماليُّ الليبراليُّ العالميُّ العقلانيُّ العلميُّ، منوالٌ لا يتدخّلُ فيه الدين ولا الأخلاق ولا الوطنية ولا السيادة الوطنية ولا التضحية من أجل الوطن ولا "هَيّا ناقْفو لْتونسْ" ولا القومية ولا القِيم ولا الضمير المهني ولا الأصالة ولا حب العمل ولا الحضارة ولا الثقافة ولا التقاليد ولا التاريخ. لكنه في المقابل لا يمسّ الدين ولا التقاليد، وأفصحُ مثال على ذلك هو نمط عيش اليابانيين الذي لم يتغيّر رغم تطورهم العلمي والتكنولوجي والاقتصادي، حيث يقال أن الزوجة ما زالت تغسل ساقَيْ زوجَها بكل حِنّيّة عند رجوعه من العمل. سبق وقلنا أنه عقلانيُّ علميُّ، فكيف ستتدخّلُ فيه كل هذه المفاهيم غير العلميّة وغير العقلانيّة ؟ وهل تدخلت قبله في الرياضيات والفيزياء أو البيولوجيا ؟ وهل توجد رياضيات إسلامية وأخرى بوذية أو مسيحية ؟

والدليل على نجاعة هذا المنوال الذي أحكي عنه هو التالي: طبقتْه دول إسلامية مثل ماليزيا وتركيا وأندونيسيا فنجحت، وكذلك فعلت كوريا الجنوبية الكونفوشيسية-المسيحية والصين الكونفوشيسية-الشيوعية والهند الهندوسية-الإسلامية ورواندا الكحيانة الخارجة للتو من حرب أهلية وجارتها أثيوبيا الجيعانة، كلها دولٌ تحققُ في تنمية مذهلة منذ عشر سنوات تقريبًا.

عارَضَتْه اليونان فذلّتها الدوائر المالية العالمية (FMI, BM, BCE) فانصاعت. تركيا أردوڤان ترددت وأرادت تحريم الربا البنكي، هددتها نفس الدوائر فرضخت وهي صاغرة.

لم تطبّقه كل الدول العربية والنتيجة واضحة للعيانْ، لا تحتاج لإثباتٍ أو برهانْ !

السؤال: لماذا لم نطبّقه، نحن العرب خاصةً ونحن نملك المال والرجال (اقتصاديونا ومهندسونا وعمالنا أثبتوا كفاءاتهم في هذا المجال خارج الوطن) ؟

الجواب: لا أدرِي !

أدرِي فقط أنها تقاومه. لمصلحة مَن ؟ الله أعلَمُ  !