vendredi 28 février 2014

Le Rejet de la philosophie des droits de l’homme par les croyants musulmans fondamentalistes. Yadh Ben Achour

Le Rejet de la philosophie des droits de l’homme par les croyants musulmans fondamentalistes. Yadh Ben Achour

Source bibliographique
Aux fondements de l’orthodoxie sunnite, Yadh Ben Achour, Cérès éditions, 2009, Tunis, 297 pages

Page 224
Dans l’esprit du fondamentaliste qui exprime de ce point de vue, les convictions du croyant majoritaire, la philosophie des droits de l’homme constitue un début d’incroyance, voire même d’athéisme. Même dans sa version croyante, cette philosophie situe l’humanité au cœur de toute réflexion et considère l’Homme comme la « mesure de toute chose ». Par conséquent, pour le fondamentaliste, cette philosophie se caractérise par son indifférence plus ou moins radicale à l’égard du divin, de son message, de ses prophètes et de sa loi. Elle abolit, à ses yeux, à la fois le sens du divin et l’essence de l’humain. Pour ce croyant, la loi, produit d’une relation verticale descendante, doit être tout d’abord reçue, ensuite comprise, interprétée, récitée, exécutée. Pour la philosophie des droits de l’homme, la loi, dans ses dimensions à la fois morale et juridique, s’inscrit dans une perspective horizontale. Elle est créée par l’homme, pour l’homme, dans une vision exclusivement mondaine. C’est ce qui signifie son rejet

Ce rejet ne concerne pas uniquement l’ontologie de l’homme et du droit. Il s’étend également à la législation des droits. Conscient des points de rupture entre la législation des doits en islam et dans la conception des doits de l’homme, le « négationniste » fait prévaloir naturellement la première

Au niveau de la législation des doits, les points de rupture concernent trois questions fondamentales : tout d’abord, la liberté de conscience et en particulier la question de l’apostasie, en second lieu, les peines pénales coraniques et en particulier les peines à caractère corporel, enfin, le statut inégalitaire de la femme et d’une manière particulière en matière successorale et en ce qui concerne la polygamie et la répudiation

S’agissant de la liberté de conscience, la règle admise par l’ensemble des fuqahâ’ et l’exécution à mort de l’apostat, qu’il soit musulman de naissance ou converti, comme nous l’avons indiqué au chapitre 8 sur l’apostasie. Toujours attaché à la lettre du texte et lui donnant l’interprétation la plus étroite, les « négationnistes » ne peuvent accepter la liberté de conscience. Ils admettent la liberté de religion pour les autres, mais refusent aux musulmans l’exercice effectif de la liberté de conscience. Pour les ‘ulamâ contemporains, cette liberté, pour le musulman, de changer de religion ne peut être reconnue, pour le danger qu’elle fait courir à l’ordre public islamique, comme le soutient cheikh Muhammad Ghazâlî

S’agissant des peines pénales, les fuqahâ’ admettent, comme nous l’avons indiqué (chap. 7), que le droit pénal se divise en deux branches, celle de hudûd et celle qui est laissée au pouvoir législatif discrétionnaire du chef ou de ses représentants et juges, sous forme de ta’zir. Mais ces deux branches reconnaissent les peines corporelles « inhumaines, cruelles et dégradantes » rejetées par la philosophie pénale depuis Beccaria, ainsi que par les conventions internationales en la matière. Les peines coraniques sont au nombre de quatre : l’amputation, pour le vol (versets 38 et 39 de la sourate de la Table), la lapidation, pour le commerce sexuel hors mariage, la flagellation, pour l’accusation mensongère de fornication, le supplice, pour la rébellion. Un problème sérieux apparaît à propos de la lapidation

Le commerce sexuel hors mariage fait l’objet des versets 15 et 16 de la sourate des femmes, et des versets 2 et 3 de la sourate de La Lumière. Mais la lapidation ne figure pas au nombre des peines prévues par ces versets. Les fuqahâ ont alors avancé l’idée que les deux versets de La Lumière avaient abrogé les deux versets des femmes, mais tout en limitant leurs effets aux célibataires. Pour les couples mariés, la lapidation biblique a été appliquée. Les fuqahâ ont présenté trois fondements à cette peine dont on ne trouve nulle trace dans le texte coranique. Le premier consiste à dire qu’il aurait existé dans le Coran un verset sur la lapidation, lu et entendu, mais non récité ; autrement dit, ce verset aurait disparu de le la recension finale du Coran établie du temps du calife ‘Uthmân. Le deuxième repose sur une pratique du Prophète qui aurait appliqué la peine de la lapidation à un certain Mâ’iz, qui lui aurait avoué son méfait. Le troisième se réfère au consensus généralisé des Compagnons du Prophète et de leurs successeurs. Quelle que soit la fragilité de ces justifications, la lapidation a été appliquée dans l’histoire de l’islam, et continue de l’être aujourd’hui dans certains Etats islamiques

Tout en améliorant la condition de la femme, par rapport à ce qu’elle était dans la période préislamique, l’islam ne pouvait dépasser la conception d’une société guerrière antique, immémoriale, et à l’époque universelle, assignant la femme aux affaires purement domestiques et à la reproduction, soumise à l’autorité de l’homme. Nous retrouvons, par conséquent, dans les lois morales et juridiques de l’islam des dispositions, des règles et des principes qui, tout en condamnant les mœurs jugées barbares de la Jâhiliya, n’en maintiennent pas moins fermement les principes consacrant un statut inférieur de la femme. Les théologiens défendent l’idée d’une précellence masculine, quasiment ontologique, attestée aussi bien par les versets coraniques que par les nombreuses énonciations prophétiques. Les textes et leurs interprètes ont consacré l’inégalité des statuts de l’homme et de la femme dans le contrat de mariage, la répudiation, la polygamie, le concubinage légal, la compensation pénale, l’héritage, le témoignage, la tutelle.


Au regard de cette législation islamique particulière des droits, le « négationniste » ne fait que s’attacher à la lettre du texte, mais également, il faut bien l’avouer, à son esprit. C’est à partir de là que ses convictions religieuses le conduisent à rejeter la législation moderne des droits, issue de la philosophie des droits de l’homme, en matière successorale, conjugale, civile et pénale

Date de la première rediffusion sur mon blog et mes deux pages facebook
C. M. Dr M. K., Hammam-Chatt, samedi 1 mars 2014





jeudi 27 février 2014

Comment penser ou comment lire le Texte (Coran ou Hadith ou jurisprudence)? Yadh Ben Achour

Comment penser ou comment lire le Texte (Coran ou Hadith ou jurisprudence)? Yadh Ben Achour

Source bibliographique
Aux fondements de l’orthodoxie sunnite, Yadh Ben Achour, Cérès éditions, 2009, Tunis, 297 pages

Page 189
La raison est donc la servante du texte et la question fondamentale n’est pas : « Comment penser ? », mais : « Comment lire ». La langue est donc l’autorité de référence qui encadre la raison

La conséquence est que, par un laborieux travail de mise en ordre du texte (grammaire, droit, poésie, exégèse coranique, hadith. . .) se manifestant dans la codification des savoirs, à la référence du texte s‘est ajoutée la référence des anciens, c’est-à-dire la constitution d’écoles de pensée par la voie du consensus. Le précédent doctrinal est devenu la loi du présent et de l’avenir. Les vrais enfants du Texte, pour reprendre l’expression de Pierre Legendre, ce sont les musulmans sunnites. Ils ont poussé l’art du Texte jusqu’à ses extrêmes limites

Pour tous les hommes du droit sunnite, le texte se révèle tout d’abord dans le Coran, dont les versets législatifs (ayât al ahkâm) touchent les domaines essentiels du droit de la famille et du droit pénal, et dans la tradition prophétique, dont il a fallu établir la codification et l’authenticité au début du IIe siècle de l’hégire. Ces dispositions de base ont reçu une extension considérable par la méthode de l’analogie (qiyâs) admise comme source du droit, sauf pour l’école d’Ibn Hazm (école dhahirite

(. . .) La conclusion qui s’impose, c’est que la structure même de la pensée juridique, par son positivisme ultraformaliste, exclut l’idée d’une justice naturelle. Cette dernière implique quant à elle l’idée d’une raison légiférante, autonome, produisant le droit à partir des exigences de la nature ou des sentiments et valeurs de l’esprit humain. Shâfi’i, présumé fondateur de la théorie systématique des sources de droit, a posé deux principes fondamentaux dans sa Risâla. Le premier est que tout droit procède du texte. Le deuxième est que le shar’ est suffisant pour tous les besoins. Ce sont les deux principes d’exclusivité et de complétude du shar’. Ce refus de la raison a été clairement mis en relief par Shâtibî, l’un des plus grands théoriciens des sources de droit

 Date de la première rediffusion sur mon blog et mes deux pages facebook
C. M. Dr M. K., Hammam-Chatt, vendredi 28 février 2014





Les principes généraux de l’istiçlâh (l’intérêt réside dans le bien le plus acceptable) dans l’école malikite. Yadh Ben Achour

Les principes généraux de l’istiçlâh (l’intérêt réside dans le bien le plus acceptable) dans l’école malikite. Yadh Ben Achour

Source bibliographique
Aux fondements de l’orthodoxie sunnite, Yadh Ben Achour, Cérès éditions, 2009, Tunis, 297 pages

Page 212
L’école malikite ne renie pas l’istihsân (Juger en équité), mais le ramène à un autre concept, celui de l’intérêt ou du bien le plus acceptable (l’istiçlâh). La notion d’intérêt commun est moins subjective que l’istihsân. Cette dernière procède du libre point de vue du juge, de son sentiment personnel de la justice. Au contraire l’istiçlâh repose sur des faits patents et des principes généraux, comme
-         Ne pas provoquer de dommages, ni répliquer par le dommage 
 لا ضرر و لا ضرار
-         Chercher le bien, refouler le tort : جلب المصالح و درء المفاسد
-         Les actions se jugent par les intentions : إنما الأعمال بالنيّات
-         Nécessité fait loi : الضرورات تُبيح المحظورات
-         Dieu n’ordonne que ce qui est humainement possible 
 لا يكلّف الله نفسا إلا وسعها
-         L’usage est normatif : العادة مُحِكّمة
-         Ce qui est jugé bon par les musulmans est bon pour le Seigneur 
 ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن
-         Le principe en toute chose est la permission : الأصل في الأشياء الإباحة
-         Juger en équité, c’est légiférer : مَن استحسن فقد شرّع

Pour certains auteurs tardifs, comme Tûfi (page 215 : cet auteur hanbalite du VIIIe siècle hégirien (XIVe siècle ap-J), s’est manifesté par une indépendance d’esprit exceptionnelle. Il fut d’ailleurs justement accusé par ses adversaires d’être un chiite négateur de la loi, râfidh.), la prise en considération du bien commun est même le principe le plus général qui gouverne la loi révélée

Date de la première rediffusion sur mon blog et mes deux pages facebook
C. M. Dr M. K., Hammam-Chatt, jeudi 27 février 2014




lundi 24 février 2014

مَن اجتهد و أصاب فله أجران، ومَن اجتهد و لم يصب فله أجر واحد. حديث موجه لأهل العلم الشرعي و القضاة الشرعيين، و ليس موجها إلى مَن حفظ سورة أو سورتين من عامة الناس! عياض بن عاشور

"مَن اجتهد و أصاب فله أجران، ومَن اجتهد و لم يصب فله أجر واحد". حديث موجه لأهل العلم الشرعي و القضاة الشرعيين، و ليس موجها إلى مَن حفظ سورة أو سورتين من عامة الناس! عياض بن عاشور

Traduction personnelle du titre
« En cas de jugement juste, l’exégète du Coran ou de la sunna aurait un double mérite, celui de son ijtihâd et de sa justesse et qu’en cas de jugement erroné, cela lui vaudrait quand même un mérite, celui de son ijtihâd

Source bibliographique
Aux fondements de l’orthodoxie sunnite, Yadh Ben Achour, Cérès éditions, 2009, Tunis, 297 pages

Page 186
L’esprit d’école
Dans un premier temps, pour résoudre les litiges, les juges se sont appuyés sur le Coran, les sunan et leur propre effort d’intelligence et d’opinion, conformément à la tradition du Prophète et des Râshidûn reconnue par les sunnites. Muslim, dans le livre des sentences de son çahih rapporte que le Prophète aurait permis au juge de pratiquer l’ijtihâd, ajoutant qu’en cas de jugement erroné, cela lui vaudrait quand même un mérite, celui de son ijtihâd, et qu’en cas de jugement juste, il aurait un double mérite, celui de son ijtihâd et de sa justesse. De même, d’après une tradition recueillie par Abû Dâwûd a-Sijistânî, le Prophète, ayant envoyé Mu’âdh Ibn Jabal au Yémen, l’interrogea
« Par quoi jugeras-tu ?
Par le Livre de Dieu, répondit-il.
Et si tu ne trouves pas ?
Par la sunna de son Prophète.
Et si tu ne trouves pas ?
Je jugerai par mon effort, sans déni de justice (ajtahidu wa lâ âlû)
Le Prophète approuva et remercia le Seigneur d’avoir inspiré Mu’âdh

Date de la première rediffusion sur mon blog et mes deux pages facebook
C. M. Dr M. K., Hammam-Chatt, mardi 25 février 2014





dimanche 23 février 2014

La logique du système : La loi de l’apostasie (الردّة عن الدين) dans l’islam. Yadh Ben Achour

La logique du système : La loi de l’apostasie (الردّة عن الدين) dans l’islam. Yadh Ben Achour

Source bibliographique
Aux fondements de l’orthodoxie sunnite, Yadh Ben Achour, Cérès éditions, 2009, Tunis, 297 pages

Page 179
Si l’apostasie existe, c’est qu’au départ et fondamentalement, il existe une antinomie irréductible entre une communauté de fidèles et un droit à l’infidélité. Il ne s’agit ni d’une déformation due à la pensée des interprètes, ni d’une politisation accidentelle de la religion, ni d’une situation due au fait que la hiérarchie religieuse se mêle de politique (ce qui - naïveté inexcusable - suppose qu’elle dispose de la liberté de faire autrement) ou à « l’identification de la politique dans la religion », ni d’un asservissement à on ne sait quel intérêt, quelle classe ou quelles « hypothèques socioculturelles », mais d’une logique de système

(. . .) C’est sur ce plan que se situe la question de l’apostasie. Il s’agit d’un concept théologique politique et juridique. C’est le droit, instrument du politique, de l’éthique et de la métaphysique, qui se met au service de la nature manichéenne du texte religieux. Ce deuxième facteur apparaît en réalité comme un deuxième temps dans l’histoire du message. Dans un premier temps, une idée religieuse se forme. L’exhortation et la liberté y prédominent. Ce fut le cas, en islam, du message religieux annoncé à la Mecque, caractérisé dans ses quelques premières années, par son contenu purement spirituel, en dehors des préoccupations institutionnelles et juridiques. Â Médine, après l’hégire, nous passons à la deuxième phase, la constitution d’une communauté religieuse politiquement organisée. L’histoire, évidemment, ne fait qu’accentuer les caractéristiques politiques de cette société qui se conçoit comme théocratique. C’est ici que la contrainte, élément fondamentalement politique, va surgir. La question de l’apostasie constitue, par conséquent, un élément décisif de ce passage du stade de l’énonciation au stade de l’exercice. La contrainte, en matière religieuse, advient par nécessité pratique. Dans le contexte monothéiste tout particulièrement, aucune religion n’y échappe, y compris celles dont le texte, comme les Evangiles, se caractérise par un apolitisme apparent. Il est donc erroné de croire que les responsables de l’effet de contrainte en matière religieuse, des « résultats déplorables », de l’« attitude rétrograde » et des « abus » qui s’en sont suivis sont les théologiens, les juristes classiques, les « traditionnalistes », les exégètes du Coran, représentants de « la hiérarchie religieuse 

Les pensées, les idées, les philosophies et les théologies ne sont pas, comme on pourrait le croire, la cause de l’invention de l’apostasie, mais la conséquence du système religieux lui-même. Le système religieux monothéiste est exclusif. L’invention de l’apostasie, car ce fut effectivement une invention, n’est pas épiphénoménale, mais systémique

Par conséquent, pour abolir l’apostasie, il faut abolir le système qui la soutient, la confusion des instances politique et religieuse. La séparation des instances est seule en mesure d’adoucir et libéraliser les lois du système. Et l’évolution du système ne peut se faire à son tour que par l’évolution des mœurs, de la pensée sociale et politique et du développement culturel et économique

Date de la première rediffusion sur mon blog et mes deux pages facebook
C. M. Dr M. K., Hammam-Chatt, lundi 24 février 2014




samedi 22 février 2014

La loi de l’apostasie (الردّة عن الدين) dans l’islam. Yadh Ben Achour

La loi de l’apostasie (الردّة عن الدين) dans l’islam. Yadh Ben Achour

Source bibliographique
Aux fondements de l’orthodoxie sunnite, Yadh Ben Achour, Cérès éditions, 2009, Tunis, 297 pages

Page 177
Revenons au verset : « Point de contrainte en matière de religion». En premier lieu, un certain nombre d’exégètes n’estiment que ce verset a été abrogé. Reprenant la tradition exégétique d’Ibn Mas’ûd, Sulaïman Ibn Mûsâ s’appuie, pour le prouver, d’une part, sur l’utilisation de la force par le prophète contre les Arabes, pour les obliger à entrer dans l’islam, et d’autre part, sur le verset abrogeant (73) de la sourate de repentir : « Ô prophète ! Combats les incroyants et les hypocrites. Pourchasse-les sans pitié. L’enfer est leur demeure. Piètre destin ! ». Plusieurs théologiens et fuqahâ, et non les moindres, comme Ibn Hazm, reprennent cette thèse à leur compte. D’autres auteurs, sur la foi des précédents exégétiques de Qatâda, Dhahhâk, Hasan et Shu’bî, estiment que ce verset ne s’applique qu’aux « gens du Livre », à l’exclusion des polythéistes. Pour les « gens du Livre », la liberté, assortie de la jizya, pour les païens, le sabre. D’autres interprètes affirment que ce verset, d’après le contexte de sa révélation, ne concerne que les médinois islamisés qui souhaitaient forcer leur progéniture à entrer comme eux-mêmes dans l’islam

Aux yeux de Ibn Khuzaïma, auteur d’une épitre « L’abrogeant et l’abrogé », l’interdiction de la contrainte en matière de religion a été également abrogée par le verset 5 de la sourate du repentir, appelé verset du glaive (âyat a-saîf) : « les mois sacrés expirés, tuez les païens où vous les trouverez, capturez-les, assiégez-les et dressez-leur des embuscades. Mais si s’étant convertis, ils observent la prière et font l’aumône, laissez-les en paix, car Dieu est toute indulgence, toute miséricorde ». D’après cet auteur, ce verset du glaive aurait abrogé 113 versets pris dans 51 sourates du Coran. Les versets abrogés sont tous plus ou moins dirigés vers l’idée de la liberté de conscience. Ce sont des exhortations ou des rappels adressés au Prophète dans le sens de la tolérance et du respect des convictions : « Nous avons nos actes et vous avez les vôtres », « n’outre passez pas vos droits, Dieu n’aime pas les injustes », « Pas de contrainte en matière de religion », « le prophète n’est chargé que de transmettre un message », « La vérité vient de Dieu, y croit qui veut et y est infidèle qui veut », « Celui qui suit le droit chemin le suit pour lui-même », « prends patience jusqu’à ce que Dieu décide », « Tu n’es qu’un avertisseur », « Dis-leur des paroles de paix », « Sois patent pour ce qu’ils disent », « Attends le jugement de Dieu », « Je ne suis pas sur vous un dominateur », « Vous avez votre religion et j’ai la mienne », etc

Date de la première rediffusion sur mon blog et mes deux pages facebook
C. M. Dr M. K., Hammam-Chatt, jeudi 23 février 2014



vendredi 21 février 2014

La loi de l’apostasie (الردّة عن الدين) dans le christianisme. Yadh Ben Achour

La loi de l’apostasie (الردّة عن الدين) dans le christianisme. Yadh Ben Achour

Source bibliographique
Aux fondements de l’orthodoxie sunnite, Yadh Ben Achour, Cérès éditions, 2009, Tunis, 297 pages

Page 175 
C’est ce qui est passé dans le contexte islamique, tout comme cela a eu lieu dans le contexte chrétien. Si la philosophie proprement évangélique admet l’autonomie des deux ordres, qu’elle se trouve par ailleurs au plus loin de ce que pourrait être une logique de l’apostasie, la mort des hérétiques a été néanmoins et de tout temps décrétée et théorisée dans les sociétés chrétiennes. La mort des manichéens a été ordonnée par Dioclétien en 287, la croisade contre les Albigeois fut décidée par le IIIe concile du Latran, l’Inquisition a marqué le Moyen Âge et l’arrangement de Vérone (1148), suivant de peu le IIe concile du Latran, n’a fait que répartir les compétences entre l’autorité impériale et l’Eglise en ce qui concerne la répression des hérésies, des infidélités, des schismes, de la sorcellerie, tous susceptibles de remettre en cause l’ordre social considéré dans son ensemble comme un ordre ecclésial. Le bûcher, quand bien même il ne sera pas décrété par Dieu, le sera par ses représentants dans l’ordre temporel et spirituel. Le monothéisme, dans son ensemble, est particulièrement friand de ce mode de raisonnement. Croire que la doctrine du droit, en particulier celui de l’apostasie, procède de la subjectivité des interprètes au service de la cause étatique et de leurs propres intérêts constitue un contresens historique

Date de la première rediffusion sur mon blog et mes deux pages face book
C. M. Dr M. K., Hammam-Chatt, jeudi 22 février 2014


lundi 17 février 2014

حدود الخطاب الفقهي حول المرأة. نقل دون تعليق مواطن العالَم د. محمد كشكار

حدود الخطاب الفقهي حول المرأة. نقل دون تعليق مواطن العالَم د. محمد كشكار

المصدر:
كتاب "حفريات تأويلية في الخطاب الإصلاحي العربي"، د. محمد الحدّاد، دار الطليعة للطباعة و النشر، الطبعة الأولى، بيروت، 2002، 224 صفحة.

تنبيه ضروري:
أيها القارئ الكريم: قد تصلك الفكرة غير مكتملة، و إذا أردت أن تعرف أكثر، فعليك بقراءة الكتاب كاملا و السلام.

نص الكاتب صفحة 145:
هامشة (3): لعلي متفائل بقولي هذا. فمَن يتابع تبرير العديد من الكتّاب لمسألة تعدد الزوجات مثلا يبهت للحد الذي تبلغه السفسطة في المجتمعات العربية و الصلف في رفض النتائج المنطقية مع الإقرار بأصولها. فتقرا مثلا أن تعدد الزوجات هو حماية للزوجة العاقر من الطلاق. و ربما كان للقدامى عذرهم في قول مثل هذا، أما و أن الطب أثبت منذ زمان أن العقر يشمل الرجل و المرأة معا (لاحظ أن كلمة عاقر تستعمل دون تاء التأنيث) فإن النتيجة المنطقية المترتبة عن المساواة بين الجنسين هي السماح بتعدد الأزواج أيضا. ثم إذا افترضنا ذلك التبرير مشروعا فلماذا عدد أربعة؟ و لماذا يتزوج الرجل مرة أخرى إذا أنجبت الأولى؟

صفحة 147:
ج – المقاربة الميكانيكية: ممارسة الجدل المجزوء تحت غطاء الجدل الكامل:
(. . .) فالمجتمعات البشرية التي تحصل على الجزء الأكبر من حاجاتها عبر المجهود الحربي، و التي تعيش على خوف الغارات المفاجئة، تلجأ حتما إلى تأخير النساء و الأطفال إلى الخطوط الخلفية، ما يكرّس شيئا فشيئا تقسيما تراتبيا في المجتمع يحتل الرجال فيه مكان الصدارة بوصفهم المحاربين أصحاب الدور الأكبر، و تحل النساء فيه مكانا أدنى، بل دورا وسائطيا بين الرجال و الأبناء الذكور الذين سينظمّون مستقبلا إلى صفوف المحاربين بينما لا أمل للنساء في مثل هذا الارتقاء الاجتماعي.

صفحة 148:
(. . .) عاشت المرأة مقصية عن الفضاء العام محرومة من حقوق المواطنة، بل كانت أكثر إقصاءً من العبيد و الأجانب الذين قد يتمكنون في حالات خاصة، إذا أثبتوا جدارتهم الحربية مثلا، من الإسهام في إدارة الشأن العام. بل إن المرأة الأثينية كانت تتمتع بحقوق أدنى من حقوق المرأة المسلمة في ميدان الملكية إذ لم يكن لها حق التصرف الحر في أملاكها و لا عقد الصفقات التجارية إلا في حدود مبلغ معيّن لا تتجاوزه، كما لم يكن لها مطلق الحرية في الوصية بأملاكها عند الوفاة، فدورها لم يتعد عموما دور ربة البيت و إن شاركت أحيانا بصفة استثنائية في الشؤون العامة. و قد سجل أفلاطون في إحدى محاوراته التصور الأثيني السائد حول الفضيلة لدى المرأة بأنه "حسن تدبير المنزل و المحافظة على محتوياته و الانقياد لزوجها". و لم تتفوق المرأة الإغريقية بوضوح على نظيرتها المسلمة إلا في الميدان الديني إذ كان يسمح لها بالوصول إلى مراتب عليا.

صفحة 149:
(. . .) قال تعالى: "وما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون". . . فإن المرأة تتساوى تماما مع الرجل، فكلاهما مكلّف بنفس الواجبات، و كلاهما سيحاسب على نفس الأسس.
من جهة ثانية، تبدو الحضارة العربية - الإسلامية عنيدة في منع هذه المساواة الأنطولوجية - الدينية من التحول إلى مساواة اجتماعية - سياسية: لا فارق في التكاليف بين الرجل و المرأة، لكن الأول متقدم دوما على مستوى تنظيم الممارسة الجماعية لهذه التكاليف، إذ أن المرأة تتمتع في الفقه الإسلامي بحق واضح في الملكية، لكن عندما يتعلق الأمر بالأحوال الشخصية تُعامل على أنها ملك للرجل. . . إلخ.

صفحة 150:
(. . .) رغم المساواة المبدئية في التكليف، فإن الممارسة تسفر عن حقائق مختلفة تماما. حالما تنتقل العبادة من المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي تنهار المساواة. فإمامة الصلاة تكون بحسب قاعدة: الأكثر علما. إلا أن المرأة لا تتمتع بالإمامة و إن كانت الأكثر علما.

صفحة 151:
(. . .) و كثيرا ما يقال اليوم إن من مظاهر إشراك المرأة في الحياة السياسية السماح لها بالخروج إلى الجهاد، وكثيرا ما تذكر نماذج من نساء قمن بأدوار التمريض، لكن يتم التغاضي عن المسألة الأساسية: إن الجهاد لا يكون مفيدا لصاحبه من الناحية الاجتماعية إلا إذا ترتبت عليه المساهمة في اقتسام الغنائم. لكن ابن القاسم يسأل مالكا: "أرأيت الصبيان و العبيد و النساء، هل يضرب لهم بسهم في الغنيمة إذ قاتلوا؟" فيكون جوابه بالنفي. و يمكن أن نجد أمثلة كثيرة في "المدونة" تعبّر عن الوضع السائد الذي لم يكن كله ترجمة لمبدأ المساواة الديني فضلا عن أن يكون مجسما للمساواة في الدنيا.

صفحة 152:
(. . .) يبدو الأمر غريبا في مجتمعاتنا لأننا ما نزال نبرر منع المرأة من الإمامة بكون صوتها فتنة. يقول ذلك فقهاء رجال كأنهم لا يعلمون أن أصواتهم يمكن أن تفتن النساء تماما كما تفتنهم أصوات النساء. و نبرر استئذان المرأة زوجها للتطوع بالصوم بحاجته لممارسة الجنس معها، مع أن لها نفس الحاجة منه و هو لا يستأذنها. . . إلخ. فلو كتبت الفقه نساء واعيات بأنوثتهن - و حقهن في ذلك مثل حق الرجل - لنظرن إلى الأمور على غير ما هو سائد.

صفحة 153:
(. . .) و إذا كان الفقهاء قد اتجهوا إلى جعل المرأة مستفيدة من هذا العقد بأن تتمتع وحدها بحق التصرف في المهر، فإنهم لم ينتبهوا إلى أن المهر ذاته هو تشييء للمرأة، بما أنه معتبر مالا "يجب للمرأة في عقد النكاح في مقابل الاستمتاع بها".

(. . .) أما بعد الزواج فإنها مالكة مالها لا يحق للزوج التصرف فيه، إلا أنها لا تستطيع عمليا التصرف فيه إلا بإذن الزوج، بما أن من حقه منعها الخروج من البيت. فهي تتمتع في الحالتين بحق الملكية لكنها لا تتمتع بحق تصرف حقيقي. ومصير المال إذا بقي راكدا أن يفقد قيمته مع مرور السنين، فضلا على أنه لن يكون وسيلة لاندماج المرأة في المجتمع، بل يظل راكدا إلى أن يورّث للأبناء. فما يُعطى باليد اليمنى - حق الملكية - يُسلب باليسرى - حق التصرف الفعلي. و من المفارقات أن أفضل وضع للمرأة تتمتع فيه بحق التصرف في نفسها و في أموالها هو عندما تكون مطلقة! إن هذا الوضع المتناقض بين حرية المرأة في ميدان المعاملات و تطبيق هذه الحرية في ميدان الأحوال الشخصية، بين حق الملكية و تضييق حق التصرف، يرجع أساسا إلى غياب تصور تجريدي للشخصية القانونية في نظرية العقود الإسلامية. فلو كان هذا التصور موجودا لتساوت حقوق المرأة بحقوق الرجل عند توافر نفس الشروط (البلوغ، الأهلية، العقل. . .). بينما رأينا أن المرأة قبل الزواج هي تحت وصاية وليّها مهما بلغت سنها وكفاءاتها، و هي رهينة لأذونات الزوج في العبادات كما في المعاملات.

الحقيقة أنه لا يمكن أن يتوافر اندماج فعلي للمرأة في المجال العام إلا عبر تطوير وضعها في المجال الخاص، أي عبر تغيير التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية. و لا يقال هنا أن نساء كثيرات مارسن أدوارا اجتماعية تحت تشريعات ضاغطة، لأن المفاهيم القانونية ينبغي أن تكون مطلقة، و أن لا تتحدد بالحالات الاستثنائية. ثم أنه ينبغي أن ينظر في الحالات المحتجّ بها إن كانت المرأة مارست تلك الأدوار بصفتها امرأة أم باعتبارها تنتمي إلى طبقة راقية اجتماعيا.


تاريخ أول إعادة نشر على مدونتي و صفحتيّ الفيسبوكيتين: حمام الشط، الثلاثاء 18 فيفري 2014.

dimanche 16 février 2014

حضرت اليوم ندوة فكرية بعنوان: "الثورة الثقافية: كيف نبدؤها". مواطن العالَم د. محمد كشكار (يساري غير ماركسي وغير منتم لحزب و عَلماني غير معاد للدين و المتدينين)

حضرت اليوم ندوة فكرية بعنوان: "الثورة الثقافية: كيف نبدؤها". مواطن العالَم د. محمد كشكار (يساري غير ماركسي وغير منتم لحزب و عَلماني غير معاد للدين و المتدينين)

الجهة المنظمة للندوة: منتدى مقابسات للفكر و التواصل (نادي ثقافي ذو مرجعية إسلامية نهضاوية).
المكان: دار الثقافة المغاربية ابن خلدون، القاعة الكبرى.
الزمان: بدأ يوم السبت 15 فيفري 2014 على الساعة الثانية و نصف مساء و انتهى على الساعة الخامسة و عشر دقائق مساءً.
الحضور: حوالي واحد و أربعون نفرا (ثلاثون رجلا و إحدى عشر امرأة)، شباب وكهول و رضيع واحد، رجال و نساء سافرات و محجبات. غادر القاعة تلميذان و تلميذة على الساعة الثالثة و 12 د. شُرِّفت بدعوتي لرئاسة ندوة من ندوات نادي مقابسات للمرة الثانية، دعوة وصلتني هاتفيا من زميلي و صديقي، الكاتب العام للمنتدى، أستاذ الفلسفة القدير، الهادي بن خليفة (مفارقة عجيبة: نادي ثقافي ذو مرجعية إسلامية نهضاوية يدعوني دون توصيات مسبقة ودون مقابل لرئاسة ندوتين فكريتين من ندواته المتعددة، و حزب العمال ذو المرجعية اليسارية المشتركة بين و بينه يرفض أن يعطيني مجرد كلمة في اجتماعه الأخير بحمام الشط، كتبت و نشرت على النت مقالا حول الحادثة الأخيرة بعنوان " اليوم اقتنعت أن حزب العمال لا يعترف تماما بحرية الرأي و لا يصغي للمواطن الناقد المستقل"، فقاطعني جل المنتمين إلى حزب العمال فرع حمام الشط و لم يناقشوني في هذا الموضوع - لا سلبا و لا إيجابا بل تجاهلا كاملا لشخصي و تغييبا تاما لرأيي النقدي المهذب - إلا عضو واحد منهم، عضو معروف في حمام الشط بدماثة أخلاقه و تفتحه على الرأي الآخر و قبوله الجلوس معنا في طاولة المستقلين اليساريين المتعاطفين مع الجبهة الشعبية رغم النقد اللاذع الذي نوجهه لها يوميا، صباحا مساء و بعد الصباح و قبل المساء و يوم الأحد) . جلس بجانبي على المنصة: أم الزين بن شيخة (قامت مرة سابقة بمحاضرة في هذا النادي)، و محسن العامري (رئيس المنتدى) و يحي الأسود.

I. برنامج الندوة: حاضر فيها عديد من الباحثين و المختصين في المجالات التالية:
-         الثورة في المجال الديني. د. محمد الحاج سالم.
-         الثورة في المجال الفنّي. د. أم الزين بن شيخة.
-         الثورة في المجال الفكري. أ. محسن العامري.
-         الثورة في المجال الحقوقي و التشريعي. يحي الأسود.

II. الافتتاح:
افتتحتُ الندوة على بركة الله، و بعد الترحيب بالمحاضرين و الحاضرين، قدّمت بعض وجهات النظر النقدية للثورات بصفة عامة، فقلت بعجالة ما يلي:
1.     الثورة هي عبارة عن حدث فجئ غير مبرمج و غير مبيّت و غير مضمون النتائج و العواقب و دليلي على ذلك هو الآتي:
-         ما أنتجته الثورة الفرنسية من نظام إمبراطوري لم يدم لحسن الحظ.
-         ما أنتجته الثورة الروسية من نظام ديكتاتوري، دام و استدام و لكنه سقط في الأخير.
-         ما أنتجته الثورة الصينية من نظام ديكتاتوري، دام و استدام و لا يزال قويا بفضل حقنه بجرعة هونكونغ الرأسمالية الليبرالية.

1.     و حتى الثورات العلمية لا تخلو من سلبيات:
-         الثورة الصناعية و ما تسببت فيه من تلوث في الجو و البحر و الأرض و المياه الجوفية.
-         الثورة الفلاحية و ما تسببت فيه الأسمدة الكيميائية المستعملة من تلوث في التربة و المائدة المائية.
-         الثورة الجينية في علم الوراثة و ما تسببت فيه من تضخيم و تركيز لدور الجينات أو المورّثات في الأمراض أو دورها في التقليل من قيمة المكتسب في الصفات الذهنية كالذكاء و العنف.

2.     يبدو لي أن الثورة ليست الطريق الوحيد للتطور و يحضرني الآن مثال دولة كوريا الجنوبية التي كانت تُعدّ في الخمسينات ثالث أفقر دولة في العالم، و في خلال عشريتين و بفضل الاستثمار في التعليم لحقت بركب الدول المتقدمة و تجاوزته نحو الأفضل.

III. فحوى المحاضرات القصيرة (15 د لكل محاضر):
سأكتفي ببعض الإشارات المقتضبة في تدخلات المحاضرين:
1.     الثورة في المجال الديني. د. محمد الحاج سالم:
قال: أعتذر عن عدم إعداده الإعداد الجيد لهذه المحاضرة و قال أنه سيكتفي بطرح بعض الخواطر ثم أضاف: لا يجب الفصل بين المجالات المذكورة الأربعة فالمجال الديني ليس منفصلا عن باقي المجالات.

2.     الثورة في المجال الفنّي. د. أم الزين بن شيخة (أستاذة جامعية في الفلسفة و يسارية غير منتمية لحزب على حد علمي):
-         في الأول بدأتْ بالتحدث عن المثقف العضوي لـﭬرامشي و سردت تعريف فوكو للمثقف. انتهى دور المثقف المعلِّم.
-         المثقف ملامٌ لو تكلم و ملامٌ أيضا لو صمت!
-         يجب على المثقف أن يحرر الفكر و يتماهى مع شعبه و أحلام شعبه.
-         في تعليقها على عنوان الندوة "الثورة الثقافية: كيف نبدؤها"، قالت: ثمة مسارات ثورية و لا وجود لبدايات أو نهايات. الفن الثوري لا يبدأ مع الثورة لكن بعد الثورة يأتي الخطاب الجمالي لكي يخلِّدها. لكل ثورة فنون مهدت لها و الدليل بيت الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي المشهور "إذا الشعب يوما أراد الحياة... فلابد أن يستجيب القدر"، الذي رددته الجماهير الثائرة في تونس و في كل البلدان العربية خلال الربيع العربي. و لا ننسى مَن مهّد للثورة شعرا كالشاعر العبقري محمود درويش و الشاعر الثائر دومًا مظفر النواب و شاعر الفقراء و المهمشين أحمد فؤاد نجم و الفنانين الذين قدموا مضمونا ثوريا في أغانيهم كـمارسال خليفة و الشيخ إمام و فيروز و أغنيتها الشهيرة "القدس".
-         الثورة هي عمل فني نتاج لحظة ألم جذري.
-         ليست ثمة فن محايد بل هنالك فن لتجميل السلطة و فن ثوري يلتصق بأوجاع الناس.
-         الثقافة العربية تزخر بآيات جمالية ككتاب الإمتاع و المؤانسة للتوحيدي. نحن لا نقف على الصفر. الغرب عنده علم الجمال  و ليس حتما علينا أن نذهب في نفس الطريق.

2.     الثورة في المجال الفكري. أ. محسن العامري (رئيس المنتدى):
-         علينا أن نتجاوز كل المرجعيات حول تعريف الثورات.
-         أول مقوِّمات الفعل الثوري هو أنه فعل جماعي و لا يمكن له أن يكون فرديا. جماعة تجمع بينهم قيم مشتركة و ما يرنون إليه من تعايش مشترك، تعايش قد يكون ضبابيا في الأول.
-         أنا أستنتج أن ما وقع في تونس يوم 14 جانفي 2011، هو ثورة نوعية. ثورة لم توكِل التعبير عنها إلى نخبها.
-         الثورات الأخرى كالثورة الفرنسية أو البلشفية، سبقها تنظير و تهيئة الناس للثورة. إذن ثورة تونس، ثورة شعبية أصيلة.
-         مطلبها الكرامة و الحرية، قيم صيغت بَعْدِيًّا عكس ما حدث في الثورات الكلاسيكية.
-         لا يوجد مجال فكري على حِدَه، المجال الفكري هو قاسم مشترك بين باقي المجالات، و لا يمكن الفصل بين المجالات إلا لأسباب إجرائية.
-         علينا مراجعة جغرافية المقدّس في أذهاننا و ما تراكم على المقدّس من مقدّسات و علينا أن نحفر حتى نصل إلى المقدّس المحرِّك و نزيح المقدّس المكبِّل. لقد أصبح المقدَّسون سابقا مقدّسين قداسة مشبوهة صُنِعت لغايات أو نتيجة انحطاط.
-         علينا التخلي عن عقدة الاستعلاء النخبوي السائدة لدى المفكرين التونسيين.
-         علينا التمييز بين الخلافات الإيديولوجية وبين طرق التواصل لأن كل معتنقي الإيديولوجيات يطبقون نفس البرامج و يخضعون لنفس الضغوط الخارجية فيغيب عندهم الخلاف الإيديولوجي  عند وصولهم إلى السلطة
-         يتمثل دور الجمعيات المدنية في إزالة فوبيا التواصل بين عامة الناس و الأنتلجنسيا.

3.     الثورة في المجال الحقوقي و التشريعي. يحي الأسود:
-         يكون القانون عادة عقبة في طريق الثورة و رجال القانون يتّسِمون بالمحافظة.
-         قد يكون القانون أداة لتثوير المجتمع مثل البعثة المحمدية التي أعطت حقوقا لبعض الفئات.
-         هنالك مَن يعارض تطهير القضاء و هم يكوّنون مجموعات ضغط من الداخل و من الخارج مما يحُول نحو القيام بنقلة نوعية في القانون.

 IV. فحوى تدخلات الحاضرين في القاعة:
سأكتفي ببعض الإشارات المقتضبة في تدخلات الحاضرين:
-         المتدخل الأول: قال: لماذا لا نرفض الثقافة الغربية برمتها و نرجع إلى الأصل؟
-         المتدخل الثاني: عبّر عن اعتراض شامل على كل ما ورد في محاضرة الثورة في المجال الفكري للأستاذ محسن العامري و ندّد بعودة التجمع و أنهى تدخله قائلا: أين هذه الثورة التي نتحدث عنها؟
-         المتدخل الثالث: قدّم نفسه كمنتم لحزب التحرير التونسي و بدأ بنقد النخبة و قال فيها: النخبة متأثرة و ليست مؤثرة. ثم أضاف: كما قال ابن خلدون، المغلوب مولع دوما بتقليد الغالب. و استطرد قائلا: بونابارت بَنَى نظامه الدستوري على الإسلام. و أردف: لماذا يَلزمنا نظام جمهوري؟ و أنهى تدخله بالجملة التالية: دستورنا، دستور العِرّة (وليس العزة)!

VI. جوابي أنا على سؤال المتدخل الأول:
بطلب من زملائي المحاضرين، أنهيت التدخلات مؤقتا لكي أعطي فرصة للمحاضرين حتى يتفاعلوا مع ما طُرِح عليهم من أسئلة و احتجاجات. و أعتذر للقراء الكرام على عدم نقل هذه الردود لأنني كنت مستغرقا في توزيع الكلمة و لا أتذكر إلا ردّي أنا المكتوب على المتدخل الأول الذي سأل سؤالا استفزني فكريا: " لماذا لا نرفض الثقافة الغربية برمّتها و نرجع إلى الأصل؟".

الجواب أو الرد أو التعليق:
عن أي أصل تتحدث و تطلب منّا الرجوع إليه؟
طلبك يا سيدي مستحيل التحقيق حتى لو اتفقنا جدلا على وجاهة طرحه و ذلك للأسباب التالية:
-         أصْلُنا يا سيدي متعدّد منذ القرون الهجرية الثلاثة الأولى و الثقافة الإسلامية ثقافة كونية و رسالة محمد صلى الله عليه و سلم رسالة للعالمين. الحضارة الإسلامية هي نتاج تفاعل بين الحضارات الكبرى في ذلك العصر مثل الحضارة الفارسية و الحضارة اليونانية و الحضارة البيزنطية و غيرها من الحضارات و كلها شاركت في نحت الشخصية الإسلامية التي تسود اليوم العالم الإسلامي.
-         40 في المائة من الأمة الإسلامية تعيش في بلدان علمانية غير إسلامية (أمريكا و أوروبا و روسيا و الهند) و أفرادها يشاركون في صنع الحضارة الغربية فهي إذن ليست أجنبية علينا. مئات بل آلاف العلماء المسلمون يشاركون اليوم في النهضة الأوروبية في شتى المجالات و على سبيل الذكر لا الحصر، أذكر من بينهم العالم التونسي الأمريكي المدعو الزغواني الذي يبحث في اكتشاف علاج جذري لمرض السكري نوع 2 باستعمال خلايا جذرية تنشّط الخلايا "بيتا" في البنكرياس، و العالم الأمريكي المصري أحمد زويل صاحب جائزة نوبل في الكيمياء، و عالما "النازا" المصري فاروق الباز و التونسي محمد أوسط العياري، كلهم شاركوا في بناء العلم الغربي و العلم كما تعلم هو ركيزة أساسية من ركائز الثقافة الغربية.

-         لقد مكّنت الثقافة الغربية مفكرين و أدباء  مسلمين - مقيمين في العالم الإسلامي و خارجه - من التسلّح بأدوات البحث العلمي الحديث، أدوات استعملوها للقيام بثورة دينية أو نهضة دينية مثل الفيلسوف الفرنسي المسلم روجيه ﭬارودي و المفكر الفرنسي من أصل جزائري محمد أركون و المفكر السويسري من أصل مصري طارق رمضان و باقي المفكرين و الأدباء و المؤرخين الحاذقين للغات أجنبية مثل المصلحين الأوائل جمال الدين الأفغاني و محمد عبده و الطهطاوي و الشدياق، أو صاحب جائزة نوبل للآداب نجيب محفوظ الذي تُرجمت أعماله إلى ستين لغة، أو الأديب طه حسين الأزهري المتحصل على دكتورا من جامعة السربون، أو توفيق الحكيم، أو المؤرخ التونسي العظيم هشام جعيط، أو عبد المجيد الشرفي، أو هاشم صالح، أو الأستاذ بجامعة العلوم الإنسانية ليون 2 التونسي محمد الشريف الفرجاني، أو محمد الطالبي، أو أبو يعرب المرزوقي و غيرهم كثيرون.

-         نحن مجبَرون و ليس لنا اختيار - حتى و لو أردنا الرجوع إلى الأصل - في استعمال العلوم الغربية الحديثة مثل الأركيولوجيا و الأنتوبولوجيا و الإبستمولوجيا و الألسنية و غيرها من الأدوات الضرورية للحفر في تراثنا الإسلامي، أدوات لا نملكها في العالم الإسلامي و تملكها الحضارة الغربية التي شاركنا كأفراد مسلمين في صنعها، فلماذا تريد أن تحرمنا من جنْي ثمار جهد أسهمنا فيه و لو بقسط بسيط؟

ملاحظة منهجية:
احتراما لصبر القراء أكتفي بهذا القدر من النقل الصحفي.

تاريخ أول نشر على النت: حمام الشط، الأحد 16 فيفري 2014.