-
التونسي ليس بالضرورة مسلما. ولا حاجة له لإخفاء
عدم إسلامه سواء كان على دين آخر أو ملحدا بل هو -لمجرد كونه مواطنا تونسيا- له
الحق كل الحق في أن يسهم في خيار الشعب التونسي ونظامه الدستوري وقواعد عيشه
المشترك. وهذا القول يصح عقلا ويصح كذلك نقلا. ولنكتف بإثبات الصحة النقلية إذ لا
حاجة لإثبات الصحة العقلية: فذلك هو معنى المواطنة. إنه يصح نقلا لأن القرآن
الكريم يفرض على الدولة الإسلامية أن ترعى حق أهل الأديان الأخرى في تطبيق شرائعهم
بينهم (المائدة عامة
والآية 48 خاصة). وحتى الإلحاد أو الكفر بلغة دينية فهو معدود نوعا من الدين في
القرآن الكريم الذي يؤجل الأديان الخمسة ومعهم الكافرون -دينا سادسا إن صح التعبير-
إلى يوم الدين للفصل بينها.
-
الديمقراطية، هي نظرة لطبيعة الحقيقة العملية والخلقية تجعلها
مقصورة على ما تجمع عليه إرادة الجماعة من قيم وقوانين وقواعد وجود مشترك. فالمشرّع
فيها ليس العقل ولا الوحي المتجاوزان لإرادة الجماعة بل هو إرادة الشعب...
-
أن تكون الحقيقة العقلية والنقلية في ذاتها مطلقة وموجودة في
العلم الإلهي ليس موضوع كلامنا بل دعوى أن علمنا الإنساني بهما مطلق فذلك هو
المشكل.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire