خبز، أسمنت، أنفورماتيك، سَمَكٌ، أنشطة تبدو بعيدة عن اهتمامات الجيوش النظامية.
نظريًّا، يبدو أن تركيز كل الأنشطة الاقتصادية في يد الجيش قد يجنّب السوق المصرية الاحتكار والمضاربة بالأسعار. واقعيًّا، حصل العكس، نَقَصَ العرضُ في السوق، مثلا: "30% نقص في الأجهزة الضرورية للعمليات على القلب، مثل الصمامات (des valves de taille non standard)، مما أجبر إدارات المستشفيات على تأخير مواعيد آلاف المرضى فزادت نسبة الوفاة فيهم".
كل المؤسسات الحكومية أجبِرت على التعامل مع المؤسسة العسكرية، إجراءٌ تعسفيٌّ لم يسلم منه حتى جامع الأزهر. أثمان السلع المعروضة لا تُناقَش: العسكر هم الوسيط الوحيد بين الجامعات العمومية ومزوديهم الأجانب، يبيعون للجامعات الحواسيب المستوردة بسعر أغلى بـ20% من سعر السوق الداخلية. إجراءٌ انجرّ عنه خللٌ في المنافسة الشريفة خاصة وأن مؤسسات الجيش التجارية معفية من رسومات الديوانة عند التوريد و معفية في الداخل من الزيادة في سعر الكهرباء المقررة في نهاية 2019.
وزيادة في منافسة التجّار غير الشريفة، تقوم المؤسسة العسكرية بتشغيل 7500 جنديًّا يقضون واجبهم الإجباري (من عام إلى ثلاث سنوات حسب الحالات). أجر الجندي 350 جنيه في الشهر (19 أورو أي ما يقارب 70 د. ت.) مقابل 2000 جنيه أجر العامل في القطاع الخاص (109 أورو أي ما يقارب 350 د. ت,).
الجيش في سنة 2000، كان يدير بعض عشرات محطات توزيع البنزين. الجيش في سنة 2019، أصبح يدير 300 محطة توزيع البنزين.
كل الأراضي المجاورة للطرقات الوطنية أصبحت ملكًا للجيش بواسطة "حق الانتزاع من أجل المصلحة العامة".
دخول الجيش في إنتاج وتسويق الأسمنت تسبّب في إغلاق مؤسستين عموميتين وتسريح 3000 عاملا وإضعاف ثلاثة مصانع أخرى.
تقرير حكومي أثبت بالدليل إفلاس عديد المؤسسات التجارية التابعة للجيش، إفلاسٌ نتج عن ارتفاع مرتّبات الكوادر العليا المديرة وعن انخفاض الإنتاجية وتدهور القيمة المضافة من قِبل الجنود-العمال، عمال غير مؤهلين ويعملون بأجر زهيد جدًّا (أكثر قليلا من سُدُسِ أجر العامل في القطاع الخاص).
Source : Le Monde diplomatique, juillet 2020
نظريًّا، يبدو أن تركيز كل الأنشطة الاقتصادية في يد الجيش قد يجنّب السوق المصرية الاحتكار والمضاربة بالأسعار. واقعيًّا، حصل العكس، نَقَصَ العرضُ في السوق، مثلا: "30% نقص في الأجهزة الضرورية للعمليات على القلب، مثل الصمامات (des valves de taille non standard)، مما أجبر إدارات المستشفيات على تأخير مواعيد آلاف المرضى فزادت نسبة الوفاة فيهم".
كل المؤسسات الحكومية أجبِرت على التعامل مع المؤسسة العسكرية، إجراءٌ تعسفيٌّ لم يسلم منه حتى جامع الأزهر. أثمان السلع المعروضة لا تُناقَش: العسكر هم الوسيط الوحيد بين الجامعات العمومية ومزوديهم الأجانب، يبيعون للجامعات الحواسيب المستوردة بسعر أغلى بـ20% من سعر السوق الداخلية. إجراءٌ انجرّ عنه خللٌ في المنافسة الشريفة خاصة وأن مؤسسات الجيش التجارية معفية من رسومات الديوانة عند التوريد و معفية في الداخل من الزيادة في سعر الكهرباء المقررة في نهاية 2019.
وزيادة في منافسة التجّار غير الشريفة، تقوم المؤسسة العسكرية بتشغيل 7500 جنديًّا يقضون واجبهم الإجباري (من عام إلى ثلاث سنوات حسب الحالات). أجر الجندي 350 جنيه في الشهر (19 أورو أي ما يقارب 70 د. ت.) مقابل 2000 جنيه أجر العامل في القطاع الخاص (109 أورو أي ما يقارب 350 د. ت,).
الجيش في سنة 2000، كان يدير بعض عشرات محطات توزيع البنزين. الجيش في سنة 2019، أصبح يدير 300 محطة توزيع البنزين.
كل الأراضي المجاورة للطرقات الوطنية أصبحت ملكًا للجيش بواسطة "حق الانتزاع من أجل المصلحة العامة".
دخول الجيش في إنتاج وتسويق الأسمنت تسبّب في إغلاق مؤسستين عموميتين وتسريح 3000 عاملا وإضعاف ثلاثة مصانع أخرى.
تقرير حكومي أثبت بالدليل إفلاس عديد المؤسسات التجارية التابعة للجيش، إفلاسٌ نتج عن ارتفاع مرتّبات الكوادر العليا المديرة وعن انخفاض الإنتاجية وتدهور القيمة المضافة من قِبل الجنود-العمال، عمال غير مؤهلين ويعملون بأجر زهيد جدًّا (أكثر قليلا من سُدُسِ أجر العامل في القطاع الخاص).
Source : Le Monde diplomatique, juillet 2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire