قطر، الدولة المحتضنة لكأس العالم 2022

 

كتبتْ عنها منظمة العفو الدولية في سنة 2019 ما يلي: "النساء فيها، هنّ ضحايا التمييز والعنف. العمال المهاجرون فيها (من الهند وبنـﭬـلادش ونيبال والفلبّين وباكستان وكينيا والصومال والسودان)، هم ضحايا الاستغلال والمعاملة السيئة وقانونها لا يضمن لهم حماية كافية. مئات من سكانها الأصليين محرومين من الجنسية القطرية (البِيدون). قضاؤها أصدر أحكامًا بالجَلد وأحكامًا بالإعدام (لم يُنفّذ ولا واحدٌ منها). (...) متهمة بإلحاق الضرر بالبيئة جرّاء تشييد ستة ملاعب مكيّفة (تفرز غازات تعزز الاحتباس الحراري) . (...) الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ممنوعة فيها".
ملاحظة عابرة: عديد الإسلاميين يُكذّبون هذه الأخبار الغربية حول قطر كما كان اليساريون يُكذّبون مثل هذه الأخبار حول الاتحاد السوفياتي.
مفارقة: قَطَرْ، نظام مَلَكي محافظ وغير ديمقراطي يساند الإسلاميين للوصول للسلطة عبر الديمقراطية أو الثورة في تونس ومصر وليبيا وسوريا.
دولة قطر خصصت ميزانية ضخمة من أجل تنظيم كأس العالم 2022، ميزانية تقدّر بـ200 مليار دولار لتشييد بُنَى تحتية مثل الملاعب المكيّفة والمترو الخفيف، إلخ.
لو خَصصت عُشر هذا المبلغ كقرض لتونس في عهد حزب النهضة حليفها (2011-2013) لنجح الإسلاميون في الحكم على الأقل اقتصاديًّا واجتماعيًّا. لقد فعلتْها منافستُها، دولة الإمارات، وأسندت قرضًا بـ20 مليار دولار لحليفها السيسي. لكن تجري الريح عكس ما تشتهي السفن، فالمستفيدون الوحيدون من هذه الميزانية العربية الضخمة هم أصحاب الشركات الغربية واليابانية والصينية.

Source : Le Monde diplomatique, novembre 2022