lundi 26 février 2024

الوجه الخفي لنجاح دولة سنغافورة والذي يُعتبَر نموذجيًّا في العالم

 

- جزيرة يسكنها 5،5 مليون نسمة ومساحتها 729 كلم مربّع، تساوي تقريبًا مساحة مدينة باريس وأحوازها. مدينة-دولة استقلت عن ماليزيا سنة 1965. تستعمل 4 لغات رسمية: الأنجليزية والمندران الصيني والماليزية والتامول. مجتمع يتكون من 3 طوائف أو أكثر: 74,3% من أصل صيني، 13,6% من أصل ماليزي، 8,9% من أصل هندي و3,2% من أصول أخرى مختلفة.
- نظام "مستبد/مستنير" غير ليبرالي: يحكمه نفس الوزير الأول منذ 2004 (نحن اليوم في سنة 2023). في آخر انتخابات تشريعية دامت حملتُها الانتخابية 9 أيام فقط، فاز فيها 95 نائبًا منهم 12 فقط ينتمون للمعارضة. حق الانتخاب مضمون لكن أحزاب المعارضة مراقبة عن قرب وبشدة. نظام يتبنى القيم الكونفوشيوسية الوظيفية (احترام التراتبية والطاعة العمياء لأولي الأمر والعدل) وبعض القيم الغربية المستوردة. حق الإضراب مضمون لكن شبه مستحيل التنفيذ وآخر إضراب نظمه سواق الحافلات كان في سنة 2012 وقد وُصِف بالغير شرعي وأوقِف قياديّوه.
- نظام لا يحترم حقوق الفرد لكنه يقدّس مصالح الشركات متعددة الجنسيات المتهرّبة من الضرائب في بلدانها الأصلية والتي تُغرِق العالم يوميا بالسلع الهابطة.
- العمال المهاجرون يمثلون 30% من الشغالين ويعيشون في ظروف بائسة وليس لهم الحق في جلب عائلاتهم وليس لهم الحق أيضًا في الزواج من سنغافورية ولا يتمتعون بالخدمات الاجتماعية التي يتمتع بها زملاؤهم السنغافوريون. قدِموا من بيرمانيا والصين والفيليبين وبنجلادش. يعملون ساعات زائدة كثيرة لكن غالبًا دون أجر. يشتغلون 7/7 رغم أن لهم الحق في يوم راحة لكن المشغّل يتحيّل عليهم ويدّعي أنه خيّرهم بين إلغاء يوم الراحة أو تخفيض أجرتهم فاختاروا الإلغاء. في الواقع إذا لم يوافق العامل يُرفت من الشغل ويُرحَّل فورًا من البلد. خادمات المنازل لا يتمتّعن إلا بيوم راحة واحد في الشهر مع المعاملة اليومية السيئة.
- المهاجرون أصحاب الشهائد المبجَّلون يمثلون 10% من الشغالين. باحث أسترالي يدفع ما يقابل 20 ألف دينار تونسي مبلغ كراء منزل بخمس غرف كائن في أطراف المدينة.
- محام سنغفاوري، مناضل حقوقي، قال: "نحن أغنياء، لا بِـعَرَقنا، بل بـعَرَقِ عمالة أجنبية رخيصة الأجر ومُهانة في كرامتها، تئن وتعمل بصمت وصبر مظلومة ومحتاجة ومكرَهة من أجل تحقيق ازدهارنا ورفاهيتنا".
- أربع أخماس المجتمع السنغفاوري يملكون منزلا أو بالأحرى رخصة استعمال ملك عمومي لمدة 99 عامًا.

Source : Le Monde diplomatique, septembre 2023


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire