الدولة، من حقها أن تحتكر العنف.. معقول.. لكن...

 

سأكتفي بإلقاء مجموعة من الأسئلة وذلك لأن الأجوبة العلمية غير متوفرة لتغييب البحث العلمي الاجتماعي المعمّق في هذه الإشكالية في بلادنا تونس:
- هل الدولة تقاوم بنفس القوة والإصرار المجرمين المنتمين للطبقات الفقيرة والضعيفة والمنتمين للطبقات الغنية والقوية ؟
- هل يكون الكيل بمكيالَين في مقاومة الجرائم المالية سببًا في زيادة الشعور باللاأمن مما قد يتسبب في تفشي نوعٍ من اللامبالاة حيال الممارسات الخارقة للقانون ؟
- هل من مصلحتنا أن نفرّط في الحريات حفاظًا على السلامة الجسدية ؟
- هل إعلانُ حالة الطوارئ وتجديدها المتكرر (Forme ultime de ces pleins pouvoirs policiers censés mettre à l’abri les citoyens) قلّصَ من عدد جرائم الشارع (نشل، نتر، سرقة، براكاجات، إلخ.)، جرائم تستهدف عادة أفراد الطبقات الفقيرة والضعيفة أكثر من أفراد الطبقات الغنية والقوية ؟
- مَن مِن الطبقات، الفقيرة أو الغنية، تتعرّض أكثر إلى المراقبة البوليسية اليومية في الطرقات والفضاءات العمومية، مراقبة غير قانونية وتمييزية (discriminatoire) حسب الهيئة أواللباس أو اللحية أو النقاب ؟
- مَن مِن الطبقات، الفقيرة أو الغنية، متواجدة نسبيًّا أكثر في السجون والإصلاحيات ومراكز الإيقاف التحفظي ؟
- هل الشرطة تركّز أكثر على مقاومة الجريمة الظاهرة في الشارع أم على مقاومة الجريمة والمالية الخفية ؟
- هل لاحظتم أن جرائم القتل المتعمّد تزيد في البلدان الأقوى بوليسيًّا مثل البرازيل والمكسيك وكولومبيا ؟
- ألاَ ترون مثلي أن عقابَ المتجاوزين من رجال الشرطة هو إجراءٌ أساسيٌّ من إجراءات حماية الديمقراطية من الانحراف نحو الديكتاتورية ؟
- ألاَ ترون مثلي أيضًا أن تجاوزات رجال الشرطة قد تزيد المنحرفين تطرّفًا وتفنّنًا في نوعية الجرائم وكأن هؤلاء ينتقمون فيقتصون من لحم الطبقات الفقيرة، الفريسة الأضعف والأسهل (أطفال، نساء، مسنّين، إلخ.) ؟

Source : Le Monde diplomatique, février 2020