موقِف من الإضرابات في قطاع التعليم العمومي

 

في الماضي، كنتُ أشرِفُ على جميع الإضرابات التي وقعت في الإعداديات والمعاهد التي درّستُ فيها بصفتي نقابي قاعدي أحيانًا، وأحيانًا أخرى بصفتي مندوب نقابي بغار الدماء أو عضو نقابة جهوية بجندوبة أو كاتب عام نقابة أساسية بحمام الشط (في معهد برج السدرية، كنتُ أتقاسمُ الإشرافَ على الإضرابات مع زميلي رضا بركاتي).

أما اليوم وبِعينٍ خارجيةٍ فلا أرى أيَّ موجبٍ منطقِيٍّ يُعطِي الحقَّ لِمدرِّسٍ بأن يَحرِمَ تلميذًا من حقه في طلبِ العِلمِ ويُعاقِبَه على ذنبٍ لم يقترِفْهُ، وأعتبِرُ الإضرابَ عن القِيامِ بِدرسٍ مُبرمجٍ في جدول أوقاتِ التلميذِ والمدرِّسِ (أساسي وثانوي وعالٍ)، أعتبِرُهُ ودون تردُّدٍ جريمةٌ لا تُغتَفَرُ في حق التلميذِ والولِيِّ ولا أقبَل أيَّ تبريرٍ لمثلِ هذه الإضراباتِ مهما كانت أسبابُها، ماديةً أو معنويةً، وما على النقابِيين إلا استنباطَ طُرُقٍ أخرى مُجديةٍ وناجعةٍ للمطالبة بِحقوقِهِم دون المَساسِ بحقوقِ التلاميذِ والأولياءِ.

أسحَبُ هذا الموقِفَ المبدئيَّ على كل الإضرابات في القطاع العام وأعتبرها أيضًا جرائمَ لا تُغتَفَرُ في حق رُكّابِ النقل العمومي ومَرضَى المستشفيات العمومية وجميع المستفِيدينَ من خدمات القطاع العام وكل دافِعِي الضرائب مُلاّكُ هذا القطاع بما فيهم المضرِبونَ أنفسهم والمفروض أن المَلاّك لا يُضرب عن العمل في مُلكه.