رأيٌ ضد السائد حول الثورة الصناعية ؟

  

صناعة السيارات الخاصة، كارثة أكبر من كارثة صناعة الأسلحة: ضحايا حوادث الطرقات أكثر من ضحايا الحروب (OMS).

صناعة السيارات الخاصة، تبذير: سيارة لكل فرد، الوقت الذي تقضيه رابضة في الـﭬاراج أكثر عشر مرات من  الوقت الذي تقضيه في الطريق.

السيارة الخاصة تؤدّي خدمات جليلة للمواطن لكن مضارها أكثر من منافعها. نقل عمومي مجاني داخل المدن: حل يضر بالرأسمالية لكنه ينفع البشرية.

 

شهادة على العصر:

كانت الجالية التونسية, أكبر جالية أجنبية في مدينة جامعة (الجزائر),  تتكون من ست عائلات, أربعة أساتذة وبائع فطائر مقلية وسائق شاحنة. كنت الوحيد الذي يملك سيارة (R14). كان زملائي الثلاثة يستلفونها لقضاء حوائجهم ولم أكن أمانع. اقترحوا عليّ تحويلها إلى ملكية مشتركة فقبلتُ فورا. قدّرنا ثمنها بمليون مليم تونسي (1980) وكل واحد ساهم بربع مليون. بقيتْ البطاقة الرمادية باسمي. حرّرنا شفويا في شأنها كراس الشروط التالية: إصلاح العطب مشترك أيا كان المتسبب فيه ومهما كان مكان وقوعه، في تونس أو في الجزائر. ثمن البنزين مشترك في حدود شعاع 50 كلم من مدينة جامعة ولو زادت المسافة عن ذلك يتحمل السائق مقابل الوقود الزائد المستهلك. تبيتُ السيارة أمام منزلي أنا مهما كان توقيت رجوع المسافر وتنطلق من أمامه مهما كانت ساعة الانطلاق. إذا رغب أحدنا في فض الشركة, يسترجعُ مبلغ مائة دينار تونسي بعد بيع السيارة في التوقيت الذي يحدده الباقون. تدرّبَ عليها لنيل رخصة السياقة أربعة تونسيين, زوجتي  وزميلي وزوجته وزميلتنا، حتى تقطعت أوصالها وهرمتْ. حسدَنا المصريون على اشتراكيتنا وتفاهمنا وقد كانت تجربة فريدة في التاريخ ولو حدث ونسج على منوالنا الكثير من الموظفين في العاصمة التونسية القادمين إلى العمل من الأحواز  لوفرنا الكثير من الطاقة وحمينا بيئة عاصمتنا من التلوث وطبقنا التنمية المستدامة. يذهبُ الموظف التونسي الفقير في بلد العالم الثالث إلى عمله البيروقراطي غير المنتج في أغلب الأحيان وهو راكبٌ عربة تجرّها 4 أحصنة ( voiture populaire de 4 chevaux )، وهو في الواقع حصان واحد خسارة فيه. لماذا لا يتفق 4 أو 5 موظفين جيران, مثلا من حمام الشط، يشتغلون في العاصمة بالتوقيت الإداري, على  استغلال سيارة أحدهم  أسبوع " أ" وسيارة آخر أسبوع "ب" فيربحون راحتهم ويوفرون ثمن البنزين ويتجاذبون أطراف الحديث في الطريق حول الكرة والمسلسل التركي وتنازلات عباس وعنتريات أردوڤان ووعود أوباما بتحرير فلسطين والمقاومة الافتراضية التي يقوم بها يوميا حزب الله والجبهة الشعبية أو يناقشون وضع العمال المصريين  المسجونين في السعودية الذين بلغ عددهم تقريبا  12 ألف وهو عدد يساوي أو يفوق حسب بعض الإحصائيات عدد السجناء الفلسطينيين في إسرائيل ويجيبون على نكستي وهزيمتي وحيرتي وسؤالي: هل نحرّر السجناء المصريين في السعودية أولا أو الفلسطينيين في إسرائيل قبلهم ؟ وهل نلجأ في تحريرهم إلى الجامعة العربية أو إلى مجلس الأمن أو إلى المؤتمر الإسلامي أو إلى المقاومة الافتراضية لحزب الله ؟