3. باب النجاح والامتحانات:
قرار 1.3: على الوزارة الأمر بعدم تجاوز 20 تلميذا في كل قسم وفي كل مستويات مراحل التعليم مع العلم أن في سنغافورة, بلد التعليم المتقدم جدا, يصل الفصل الواحد إلى 40 تلميذا. لا يكفي أن نغير عاملا واحدا حتى تتحسن المنظومة التربوية كاملة لأن العوامل السببية متداخلة ومتشعبة ومعقدة.
قرار 2.3: على الوزارة السماح للتلميذ بالاستعانة بالوثائق والمستندات خلال امتحانات توظيف المعلومات, مثلا: ما ضرّ لو استعان تلميذ بوثيقة تحتوي على قصائد شعرية في امتحان الإنشاء أو مستند يذكّر بالقواعد والنظريات في امتحان الرياضيات أو الفيزياء. أما تنشيط الذاكرة وتقييم الحفظ في كل المواد فيكون شفويا وفي السبورة باعتماد مقياس علمي متعدد المعيارات وأمام لجنة متكونة من مدرسين اثنين على الأقل لضمان أكبر قدرٍ من العدل والإنصاف.
قرار 3.3: على الوزارة التقليل من عدد الامتحانات والتقييمات الجزائية الضارّة والإكثار من التقييمات التكوينية النافعة.
قرار 4.3: على الوزارة تأسيس مؤسسة مستقلة لتقييم التلامذة وإبعاد المدرس عن مهمة تقييم تلامذته بنفسه درءا للشبهات (القرابة والعاطفة والضعف البشري والمحسوبية والرشوة عن طريق الدروس الخاصة).
4. أبواب القانون الأساسي الخاص بالمدرسين:
1.4. باب الانتداب:
قرار 1.1.4: على الوزارة عدم التمييز بين معلم ابتدائي وأستاذ إعدادي وأستاذ ثانوي في الحقوق والواجبات والتكوين العلمي وشروط الانتداب والمرتب وعدد ساعات العمل وتطلق على الثلاثة صفة واسم واحد (Éducateur) ومرتب موحد.
قرار 2.1.4: على الوزارة بعث كلية للتربية. يدرس فيها الطالب البيداغوجيا والتعلمية (La didactique) وعلم نفس الطفل والابستيمولوجيا وتاريخ العلوم وعلوم التواصل (Les TICE) وعلم التقييم وإدراك عملية الإدراك (La métacognition) والسيميولوجيا (La sémiologie) لمدة عامين على أيدي أساتذة دكاترة جامعيين مختصين وليس على أيدي متفقدين أو أساتذة ثانوي ملحقين أو أساتذة جامعيين غير مختصين. يدخل إلى هذه المدرسة العليا الحائزون على التبريز (L`agrégation), كل في اختصاصه. يتخرج منها المعلم والأستاذ والمدير والقيم والقيم العام والمتفقد إن بقيت في تونس مؤسسة التفقد البيداغوجي.
1.4. باب التحفيز:
قرار 1.2.4: يرتقي المدرس من درجة إلى درجة مرتين في حياته. مرة أولى, من مدرس إلى مدرس أول بعد 15 سنة أقدمية ويُضاف له شهريا نصف المرتب ومرة ثانية, من مدرس أول إلى رتبة مدرس خبير بعد خمس سنوات أقدمية في الرتبة الثانية ويُضاف له النصف الثاني من المرتب فيصبح المدرس الخبير يتقاضى ضعف مرتب المدرس المبتدئ. إذا انطلقنا من مبدأ أن كل المدرسين المنتدبين حاصلين على التبريز في اختصاصاتهم, ويرتقي فوريا, دون قضاء مدة 15 سنة في التعليم, إلى مدرس أول كل من تحصل على الماجستير في علوم التربية ولا يرتقي فوريا إلى مدرس خبير إلا من تحصل على الدكتورا في علوم التربية فقط لأنها الدكتورا الوحيدة التي ترجع بالفائدة المباشرة على التعليم الثانوي. بماذا يستفيد تلامذة التعليم الأساسي أو الثانوي لو تحصل مدرس على دكتورا في علم الوراثة مثلا ؟ قد يتحسن أداؤه قليلا لا أكثر ولا أقل.
قرار 2.2.4: على الوزارة تمكين الأساتذة المجتهدين والمنضبطين في العمل من حوافز مادية يقررها سنويا المجلس البيداغوجي في المعهد. يرجع المدرس المشع والمنضبط والمجتهد إلى عمله في سبتمبر وهو ينتظر زيادة في المرتب لا تقل عن 1 من 20 من مرتبه الجاري وقتها.
3.4. باب المرتبات:
قرار 1.3.4: على الوزارة مضاعفة مرتبات كل من يعمل بوزارة التربية بما فيهم الوزير نفسه. لكم أن تسألوا من أين ستأتي بالميزانية الإضافية ؟ تأتي بها من الإلغاء المتدرج للمصالح الطفيلية التالية مع ضمان حقوق من يعمل فيها:
- على الوزارة إلغاء كل الإدارات الجهوية وجيشها العرمرم من الإداريين. ذهبت مرة في رمضان إلى الإدارة الجهوية ببنعروس للسؤال عن غياب منحة الإنتاج الهزيلة. قصدت الموظف المعروف. وجدت بابه موصدا. سألت ثلاثة من زملائه, قالوا ذهب إلى الوزارة في مأمورية. قابلت في الممر رئيس المصلحة المالية وكان يعرفني فسألني: ما حاجتك يا كشكار؟ حكيت له ما وقع. رجع إلى مكتبه وأخذ مفتاح مكتب الموظف المغلق وفتحه. وجدنا الموظف المعني نائما مختبئا وراء كوم من الملفات. خرجنا الاثنان دون تعليق. ما هو تعداد سكان تونس, ألا يساوون سكان مدينة من مدن الصين أو الهند, فلماذا تهدر أموال المواطنين المساهمين في إقامة هذه اللامركزية المزيفة ؟ ولماذا لا نستغل إنجازات التكنولوجيا الحديثة التي نتغنى بها طول الوقت ونقيم أنترنات داخلية (Intranet) تربط بين كل مؤسسات وزارة التربية فيستطيع الوزير وبِنقرة واحدة على الفأرة أن يعرف عدد التلامذة المتغيبين في الحصة الأولى في معهد بنـﭬردان.
- على الوزارة إلغاء عديد المصالح البيروقراطية في عقر دارها. تحتوي وزارة التربية في السويد على موظفين اثنين فقط, الوزير وكاتبه, و تبلغ مساحتها 300 متر مربع فقط. ذهبت وزيرة التربية الفرنسية مرة في زيارة ودية لوزارة التربية السويدية. دخلت قاعة الانتظار المتواضعة في الوزارة المعنية, جلست, قدمت لها امرأة عادية اللباس القهوة ورحبت بها فسألتها الوزيرة الفرنسية: عندي موعد مع الوزيرة السويدية وقد حان الوقت. أجابتها المرأة العادية قائلة: أنا الوزيرة فأهلا وسهلا بك في السويد. لا يتمتع الوزير في السويد بسيارة مجانية ولا بسكن مجاني ولا بطباخين عكس ما هو الحال في فرنسا. عندما تريد الوزيرة زيارة مؤسسة تربوية, تضع البلدية المعنية في خدمتها سيارة وسائق. السويد, بلد العدل, والله لو رجع عمر بن الخطاب, رضي الله عنه, حيا وسألوه: "يا فاروق, أي بلد حقق شعارك القائل: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا". لأجاب فورا ودون تردد: السويد، السويد، السويد.
أطالب بالزيادة في المرتبات، لا لطمع أو جشع في نفسي، فهي قنوعة والحمد لله وحتى إن لم تكن كذلك فـ36 عام من الفقر والغبن والاحتقار من قِبل المجتمع (والدليل وجود مَثَلٍ تونسي دارج: "أعطِ بنتك لمعلّم حتى تلقالها راجل")، أظنها فترة كافية لتعلمني القناعة رغم أنفي بل أصبحت القناعة تسري في عروقي وتزاحم الكريات الحمراء وخوفي أن تجلب لي جلطة وأموت شهيد القناعة. أطالب بالزيادة حتى يصبح معلم أولادكم محترما وقدوةً فينتفع بشخصيته المتوازنة تلامذته ويحاولون تقليده ويُصْبُون للوصول إلى ما وصل إليه ولا يتشبهون بالمنحرفين اجتماعيا أو بالمحترفين من بعض لاعبي الكرة أو بعض الفنانين سارقي أموالنا وعرقنا ومفسدِي ذوقنا الفني. أطالب بالزيادة حتى نحمي المدرس (ألم يكد أن يكون رسولا ؟) من الانحراف و بيع العلم في "الـﭬاراجات" (des garages non équipés) وزيادة الأعداد بالرشوة وتضخيم المعدلات السنوية لتلامذة الباكلوريا حتي ينتفعوا باحتساب الـ25 في المائة في معدل النجاح في الباكلوريا كي ينجحوا دون وجه حق، يعني بمعدل 8 على 20 في الامتحان الرسمي لباكلوريا 2010. أطالب بتنظيرنا بالقضاة (ألا يعطونهم مرتبا محترما حماية لهم من الطمع ؟)، يبدو لي أننا نحن أولى منهم لأننا نمارس أشرف مهنة في التاريخ وفي الوجود، مهنة صنعت القاضي والطبيب والمحامي والخبير وغيرهم من الإطارات العليا في المجتمع، مهنة - للأسف الشديد - بقيت في أدنى درجات السلم الوظيفي في الوظيفة العمومية. يتقاضى موظف البنك سبعة عشر شهرية في العام ونحن نتقاضى منحة إنتاج لا تكفي علفا للدجاج. أطالب بالزيادة في المرتب لأننا بُناة الدولة وأساسها وعمادها فمن مصلحة الدولة إذن أن تحترمنا ماديا ومعنويا حتى لا ينهار نتيجة ضعفِنا بنيانُها.
4.4. باب المديرين:
قرار 4.4. 1: حسب رأيي يجب أن يدير المعهد أو الإعدادية مديران اثنان عوضا عن واحد. على الوزارة إحداث خطة مدير إداري ومدير بيداغوجي. يُعيَّن مدير إداري في المعهد وفي الإعدادية, يقوم مقام المرشد التربوي الحالي (أو القيم العام) وبذلك قد ننجح في إلغاء الخصام الدائم والتاريخي بين المدير والقيم العام. خصامٌ ناتجٌ عن عدم تحديد المسؤولية وعن التنازع على السلطة البيروقراطية. يُعيّن المدير البيداغوجي لفترتين متتاليتين أو منفصلتين لا ثالثة لهما. يترشح لخطة مدير إداري كل مَن تخطى الأربعين من عمره ويكون من خريجي كلية التربية الحائزين على التبريز في الاقتصاد والتصرف أو من خريجي مدرسة الادارة. يترشح لخطة مدير إداري من تخطى الأربعين أيضا وكان حائزا على الماجستير في البيداغوجيا أو الديداكتيك ومتخرجا من كلية التربية. يسيّرُ المدير الإداري المؤسسة ويسهر على راحة التلامذة خارج أقسامهم وعلى توفير التجهيزات التعلّمية واللوجستية ويقوم أيضا مقام المقتصد. يترأس المديرُ البيداغوجي المجلسَ البيداغوجي المنتخب من قِبل المدرسين والأولياء والتلامذة. يسطِّر المجلس البيداغوجي سياسة المؤسسة من جدول الأوقات إلى مجالس التربية. لا يتمتع المدير البيداغوجي بأي سلطة مستقلة عن المجلس البيداغوجي. تُنفَّذ قرارات المجلس البيداغوجي حرفيا في المؤسسة حتى ولو اختلفت مع أوامر الوزارة لأسباب محلية طارئة.
5.4. باب التخفيض في ساعات العمل:
قرار5.4. 1: نظرا لاعتبار مهنة التعليم مهنة شاقة، فعلى الوزارة تخفيض 3 ساعات عمل لكل مدرس بلغ 50 عاما. يُحال الأستاذ على التقاعد في سن 55 مهما كانت أقدميّته في التعليم، لا لِسوادِ عينَيْ الأستاذ بل لمصلحة التلميذ.
قرار5.4. 2: على الوزارة تحديد الحصة الدراسية الواحدة بـ45 دقيقة تليها راحة بـ15 دقيقة مثل ما يقع عندنا في شهر التقوى و الإيمان, شهر رمضان العظيم و في أمريكا العظيمة أيضا.
6.4. باب الإصلاحات في المرحلة الابتدائية من التعليم الأساسي:
قرار 6.4. 1: على الوزارة تعيين مدرس مختص في كل مجال معين في الابتدائي (مثلا مدرس لغة عربية أو مدرس لغة فرنسية أو مدرس علوم أو مدرس فنون أو مدرس رياضة) وعليها تقع مسؤولية تعميق تكوينه في هذا المجال فقط مع تكوينه أيضا في علوم التربية.
قرار 1.3: على الوزارة الأمر بعدم تجاوز 20 تلميذا في كل قسم وفي كل مستويات مراحل التعليم مع العلم أن في سنغافورة, بلد التعليم المتقدم جدا, يصل الفصل الواحد إلى 40 تلميذا. لا يكفي أن نغير عاملا واحدا حتى تتحسن المنظومة التربوية كاملة لأن العوامل السببية متداخلة ومتشعبة ومعقدة.
قرار 2.3: على الوزارة السماح للتلميذ بالاستعانة بالوثائق والمستندات خلال امتحانات توظيف المعلومات, مثلا: ما ضرّ لو استعان تلميذ بوثيقة تحتوي على قصائد شعرية في امتحان الإنشاء أو مستند يذكّر بالقواعد والنظريات في امتحان الرياضيات أو الفيزياء. أما تنشيط الذاكرة وتقييم الحفظ في كل المواد فيكون شفويا وفي السبورة باعتماد مقياس علمي متعدد المعيارات وأمام لجنة متكونة من مدرسين اثنين على الأقل لضمان أكبر قدرٍ من العدل والإنصاف.
قرار 3.3: على الوزارة التقليل من عدد الامتحانات والتقييمات الجزائية الضارّة والإكثار من التقييمات التكوينية النافعة.
قرار 4.3: على الوزارة تأسيس مؤسسة مستقلة لتقييم التلامذة وإبعاد المدرس عن مهمة تقييم تلامذته بنفسه درءا للشبهات (القرابة والعاطفة والضعف البشري والمحسوبية والرشوة عن طريق الدروس الخاصة).
4. أبواب القانون الأساسي الخاص بالمدرسين:
1.4. باب الانتداب:
قرار 1.1.4: على الوزارة عدم التمييز بين معلم ابتدائي وأستاذ إعدادي وأستاذ ثانوي في الحقوق والواجبات والتكوين العلمي وشروط الانتداب والمرتب وعدد ساعات العمل وتطلق على الثلاثة صفة واسم واحد (Éducateur) ومرتب موحد.
قرار 2.1.4: على الوزارة بعث كلية للتربية. يدرس فيها الطالب البيداغوجيا والتعلمية (La didactique) وعلم نفس الطفل والابستيمولوجيا وتاريخ العلوم وعلوم التواصل (Les TICE) وعلم التقييم وإدراك عملية الإدراك (La métacognition) والسيميولوجيا (La sémiologie) لمدة عامين على أيدي أساتذة دكاترة جامعيين مختصين وليس على أيدي متفقدين أو أساتذة ثانوي ملحقين أو أساتذة جامعيين غير مختصين. يدخل إلى هذه المدرسة العليا الحائزون على التبريز (L`agrégation), كل في اختصاصه. يتخرج منها المعلم والأستاذ والمدير والقيم والقيم العام والمتفقد إن بقيت في تونس مؤسسة التفقد البيداغوجي.
1.4. باب التحفيز:
قرار 1.2.4: يرتقي المدرس من درجة إلى درجة مرتين في حياته. مرة أولى, من مدرس إلى مدرس أول بعد 15 سنة أقدمية ويُضاف له شهريا نصف المرتب ومرة ثانية, من مدرس أول إلى رتبة مدرس خبير بعد خمس سنوات أقدمية في الرتبة الثانية ويُضاف له النصف الثاني من المرتب فيصبح المدرس الخبير يتقاضى ضعف مرتب المدرس المبتدئ. إذا انطلقنا من مبدأ أن كل المدرسين المنتدبين حاصلين على التبريز في اختصاصاتهم, ويرتقي فوريا, دون قضاء مدة 15 سنة في التعليم, إلى مدرس أول كل من تحصل على الماجستير في علوم التربية ولا يرتقي فوريا إلى مدرس خبير إلا من تحصل على الدكتورا في علوم التربية فقط لأنها الدكتورا الوحيدة التي ترجع بالفائدة المباشرة على التعليم الثانوي. بماذا يستفيد تلامذة التعليم الأساسي أو الثانوي لو تحصل مدرس على دكتورا في علم الوراثة مثلا ؟ قد يتحسن أداؤه قليلا لا أكثر ولا أقل.
قرار 2.2.4: على الوزارة تمكين الأساتذة المجتهدين والمنضبطين في العمل من حوافز مادية يقررها سنويا المجلس البيداغوجي في المعهد. يرجع المدرس المشع والمنضبط والمجتهد إلى عمله في سبتمبر وهو ينتظر زيادة في المرتب لا تقل عن 1 من 20 من مرتبه الجاري وقتها.
3.4. باب المرتبات:
قرار 1.3.4: على الوزارة مضاعفة مرتبات كل من يعمل بوزارة التربية بما فيهم الوزير نفسه. لكم أن تسألوا من أين ستأتي بالميزانية الإضافية ؟ تأتي بها من الإلغاء المتدرج للمصالح الطفيلية التالية مع ضمان حقوق من يعمل فيها:
- على الوزارة إلغاء كل الإدارات الجهوية وجيشها العرمرم من الإداريين. ذهبت مرة في رمضان إلى الإدارة الجهوية ببنعروس للسؤال عن غياب منحة الإنتاج الهزيلة. قصدت الموظف المعروف. وجدت بابه موصدا. سألت ثلاثة من زملائه, قالوا ذهب إلى الوزارة في مأمورية. قابلت في الممر رئيس المصلحة المالية وكان يعرفني فسألني: ما حاجتك يا كشكار؟ حكيت له ما وقع. رجع إلى مكتبه وأخذ مفتاح مكتب الموظف المغلق وفتحه. وجدنا الموظف المعني نائما مختبئا وراء كوم من الملفات. خرجنا الاثنان دون تعليق. ما هو تعداد سكان تونس, ألا يساوون سكان مدينة من مدن الصين أو الهند, فلماذا تهدر أموال المواطنين المساهمين في إقامة هذه اللامركزية المزيفة ؟ ولماذا لا نستغل إنجازات التكنولوجيا الحديثة التي نتغنى بها طول الوقت ونقيم أنترنات داخلية (Intranet) تربط بين كل مؤسسات وزارة التربية فيستطيع الوزير وبِنقرة واحدة على الفأرة أن يعرف عدد التلامذة المتغيبين في الحصة الأولى في معهد بنـﭬردان.
- على الوزارة إلغاء عديد المصالح البيروقراطية في عقر دارها. تحتوي وزارة التربية في السويد على موظفين اثنين فقط, الوزير وكاتبه, و تبلغ مساحتها 300 متر مربع فقط. ذهبت وزيرة التربية الفرنسية مرة في زيارة ودية لوزارة التربية السويدية. دخلت قاعة الانتظار المتواضعة في الوزارة المعنية, جلست, قدمت لها امرأة عادية اللباس القهوة ورحبت بها فسألتها الوزيرة الفرنسية: عندي موعد مع الوزيرة السويدية وقد حان الوقت. أجابتها المرأة العادية قائلة: أنا الوزيرة فأهلا وسهلا بك في السويد. لا يتمتع الوزير في السويد بسيارة مجانية ولا بسكن مجاني ولا بطباخين عكس ما هو الحال في فرنسا. عندما تريد الوزيرة زيارة مؤسسة تربوية, تضع البلدية المعنية في خدمتها سيارة وسائق. السويد, بلد العدل, والله لو رجع عمر بن الخطاب, رضي الله عنه, حيا وسألوه: "يا فاروق, أي بلد حقق شعارك القائل: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا". لأجاب فورا ودون تردد: السويد، السويد، السويد.
أطالب بالزيادة في المرتبات، لا لطمع أو جشع في نفسي، فهي قنوعة والحمد لله وحتى إن لم تكن كذلك فـ36 عام من الفقر والغبن والاحتقار من قِبل المجتمع (والدليل وجود مَثَلٍ تونسي دارج: "أعطِ بنتك لمعلّم حتى تلقالها راجل")، أظنها فترة كافية لتعلمني القناعة رغم أنفي بل أصبحت القناعة تسري في عروقي وتزاحم الكريات الحمراء وخوفي أن تجلب لي جلطة وأموت شهيد القناعة. أطالب بالزيادة حتى يصبح معلم أولادكم محترما وقدوةً فينتفع بشخصيته المتوازنة تلامذته ويحاولون تقليده ويُصْبُون للوصول إلى ما وصل إليه ولا يتشبهون بالمنحرفين اجتماعيا أو بالمحترفين من بعض لاعبي الكرة أو بعض الفنانين سارقي أموالنا وعرقنا ومفسدِي ذوقنا الفني. أطالب بالزيادة حتى نحمي المدرس (ألم يكد أن يكون رسولا ؟) من الانحراف و بيع العلم في "الـﭬاراجات" (des garages non équipés) وزيادة الأعداد بالرشوة وتضخيم المعدلات السنوية لتلامذة الباكلوريا حتي ينتفعوا باحتساب الـ25 في المائة في معدل النجاح في الباكلوريا كي ينجحوا دون وجه حق، يعني بمعدل 8 على 20 في الامتحان الرسمي لباكلوريا 2010. أطالب بتنظيرنا بالقضاة (ألا يعطونهم مرتبا محترما حماية لهم من الطمع ؟)، يبدو لي أننا نحن أولى منهم لأننا نمارس أشرف مهنة في التاريخ وفي الوجود، مهنة صنعت القاضي والطبيب والمحامي والخبير وغيرهم من الإطارات العليا في المجتمع، مهنة - للأسف الشديد - بقيت في أدنى درجات السلم الوظيفي في الوظيفة العمومية. يتقاضى موظف البنك سبعة عشر شهرية في العام ونحن نتقاضى منحة إنتاج لا تكفي علفا للدجاج. أطالب بالزيادة في المرتب لأننا بُناة الدولة وأساسها وعمادها فمن مصلحة الدولة إذن أن تحترمنا ماديا ومعنويا حتى لا ينهار نتيجة ضعفِنا بنيانُها.
4.4. باب المديرين:
قرار 4.4. 1: حسب رأيي يجب أن يدير المعهد أو الإعدادية مديران اثنان عوضا عن واحد. على الوزارة إحداث خطة مدير إداري ومدير بيداغوجي. يُعيَّن مدير إداري في المعهد وفي الإعدادية, يقوم مقام المرشد التربوي الحالي (أو القيم العام) وبذلك قد ننجح في إلغاء الخصام الدائم والتاريخي بين المدير والقيم العام. خصامٌ ناتجٌ عن عدم تحديد المسؤولية وعن التنازع على السلطة البيروقراطية. يُعيّن المدير البيداغوجي لفترتين متتاليتين أو منفصلتين لا ثالثة لهما. يترشح لخطة مدير إداري كل مَن تخطى الأربعين من عمره ويكون من خريجي كلية التربية الحائزين على التبريز في الاقتصاد والتصرف أو من خريجي مدرسة الادارة. يترشح لخطة مدير إداري من تخطى الأربعين أيضا وكان حائزا على الماجستير في البيداغوجيا أو الديداكتيك ومتخرجا من كلية التربية. يسيّرُ المدير الإداري المؤسسة ويسهر على راحة التلامذة خارج أقسامهم وعلى توفير التجهيزات التعلّمية واللوجستية ويقوم أيضا مقام المقتصد. يترأس المديرُ البيداغوجي المجلسَ البيداغوجي المنتخب من قِبل المدرسين والأولياء والتلامذة. يسطِّر المجلس البيداغوجي سياسة المؤسسة من جدول الأوقات إلى مجالس التربية. لا يتمتع المدير البيداغوجي بأي سلطة مستقلة عن المجلس البيداغوجي. تُنفَّذ قرارات المجلس البيداغوجي حرفيا في المؤسسة حتى ولو اختلفت مع أوامر الوزارة لأسباب محلية طارئة.
5.4. باب التخفيض في ساعات العمل:
قرار5.4. 1: نظرا لاعتبار مهنة التعليم مهنة شاقة، فعلى الوزارة تخفيض 3 ساعات عمل لكل مدرس بلغ 50 عاما. يُحال الأستاذ على التقاعد في سن 55 مهما كانت أقدميّته في التعليم، لا لِسوادِ عينَيْ الأستاذ بل لمصلحة التلميذ.
قرار5.4. 2: على الوزارة تحديد الحصة الدراسية الواحدة بـ45 دقيقة تليها راحة بـ15 دقيقة مثل ما يقع عندنا في شهر التقوى و الإيمان, شهر رمضان العظيم و في أمريكا العظيمة أيضا.
6.4. باب الإصلاحات في المرحلة الابتدائية من التعليم الأساسي:
قرار 6.4. 1: على الوزارة تعيين مدرس مختص في كل مجال معين في الابتدائي (مثلا مدرس لغة عربية أو مدرس لغة فرنسية أو مدرس علوم أو مدرس فنون أو مدرس رياضة) وعليها تقع مسؤولية تعميق تكوينه في هذا المجال فقط مع تكوينه أيضا في علوم التربية.
