هل يوجد تناقض بين مدنية
الدولة التونسية و عَلمانية الدول الغربية؟
مواطن العالَم د. محمد كشكار
1.
دين الدولة
Au
Danemark le luthéranisme est, aussi paradoxal que cela paraisse, religion
d’état.
En
Finlande, le luthéranisme et la religion orthodoxe sont religions d’état. En
2000, la Suède a abandonné le système de la religion d’état au profit d’un
régime de séparation. (Guy
Haarscher, 2010, p. 18).
في تونس: الدولة دينها الإسلام.
2.
حرية المعتقد
حرية المعتقد مَضْومَنَةٌ و مُدَسْتَرَةٌ
في تونس و في كل الدول العلمانية.
3.
عَلمنة بعض الطقوس الدينية
Les
manifestations cultuelles (du culte) sont laïcisées : attribution de la police des cimetières aux maires,
réglementation des sonneries de cloches, interdiction d’apposer des signes et emblèmes
religieux sur les monuments publics, réglementation des processions, etc. (Guy
Haarscher, 2010, p. 23
في تونس: يقع تسجيل الزواج و الدفن في البلدية. يأخذ المؤذن و
الإمام منحة شهرية من الدولة و لا توجد علامات أو شعارات دينية مرفوعة على المباني
العمومية كالمعاهد و المستشفيات. وقع تقنين مواكب الحج بالقرعة و الكشف الطبي و
التلقيح و تحديد العدد السنوي للحجاج.
4.
عَلمنة بناء بيوت العبادة
La loi de séparation
des églises et de l’état de 1905 en France : La loi garantit la liberté de
conscience et la liberté de culte, mais elle supprime les établissements
publics du culte (fabriques, etc.), remplacés par des associations cultuelles
régies par la loi de 1901, mais soumises à des contraintes
supplémentaires : elles devaient, au départ, être organisées dans le cadre
des communes, ce qui risquait de morceler l’église. Les protestants et les
juifs acceptèrent de constituer ces associations. Mais l’église catholique en
combattit vivement le principe : le Pape y voyait non pas « le corps
hiérarchique institué divinement par le sauveur, mais une association de
personnes laïques ». Pie X rejeta donc ces associations cultuelles :
elles mettaient en cause le principe d’autorité dans l’église en confiant en
quelque sorte le pouvoir à la base. (Guy Haarscher,
2010, p. 21
في تونس: الجوامع هي عبارة عن مؤسسات عمومية، تُبنى في كل حي و "حومة"
من قِبل الدولة أو بفضل تبرعات القاعدة الشعبية المسلمة الممارِسة للصلاة و غير
الممارِسة. الإسلام دين شعبي بالأساس فلا خوف عليه إذن من التفتت و النزول إلى
القاعدة الشعبية و لا يوجد داخله "بابا" و لا رهبنة و لا احتكار للدين من
قِبل رجال الدين خلافا للمسيحية الكاثوليكية حيث تطغى التراتُبية الحديدية و يُمنع
الزواج على الرهبان رجالاً و نساءً.
5.
عَلمنة إدارة بيوت العبادة
La loi de séparation
des églises et de l’état de 1905 met fin au régime concordataire* (sauf dans
les départements d’Alsace-Moselle, alors sous souveraineté allemande). Elle
dissocie la religion du pouvoir civil en abolissant le statut public des
églises (le régime dit des cultes reconnus). La république ne reconnaît, ne
salarie ni ne subventionne aucun culte. Le budget des cultes est supprimé, le
service des cultes disparaît, le chef de l’état ne nomme plus les
évêques ; honneurs, préséances et privilèges de juridiction sont abolis.
Des aides financières pour les activités non cultuelles (par exemple, culturelles)
sont certes encore possibles, de même que concernant les aumôneries (il s’agit
d’assurer la liberté de culte pour ceux qui ne peuvent librement sortir d’un
lieu donné : école, asile, hospice, caserne, prison). La loi garantit la
liberté de conscience et la liberté de culte, mais elle supprime les
établissements publics du culte (fabriques, etc.). (Guy Haarscher,
2010, p. 21
في تونس: خلافا لفرنسا، القانون لم يفصل الدولة المدنية عن
الدين و بقيت الدولة ترعى و تبني في بعض الحالات الجوامع العمومية و تنتدب لها
الأئمة و المؤذنين. تموّل الدولة التونسية و تشجع التعليم الديني الإسلامي (مع
الإشارة الهامة أن الدولة الفرنسية اللائكية العَلمانية المدنية الشعبية تموّل
أيضا التعليم المسيحي لكن جزئيا) و ترعى و
تحمي الدين الإسلامي (الرئيس في تونس هو حامي حمى الدين الإسلامي قانونيا و
أخلاقيا) و تخصص له ميزانية و وزارة باسمه و هي وزارة الشؤون الدينية. الدولة
تعيّن و تدفع أجور المفتي و الأئمة و الدعاة و المؤذنين و مُرافقي الحجاج.
6.
عَلمنة التعليم و القضاء
في تونس: التعليم و القضاء مؤسستان مدنيتان مائة بالمائة و
يخضعان لوزارة التربية و وزارة العدل و ليس لوزارة الشؤون الدينية.
7.
تونس دولة مدنية و ليست دولة دينية
يبدو لي أن الدستور التونسي خالِ
من كلمتي الشريعة و الدولة الدينية و في المقابل تتضمن دعوى صريحة إلى إقامة دولة
مدنية تستمد شرعيتها من الانتخابات المدنية الشعبية الديمقراطية و التداول على
السلطة.
8.
طرح إشكالية
ببراءة الباحث المسلم العربي
التونسي غير المنتمي حزبيا و لا إيديولوجيا و غير المتعصب دينيا و غير المختص في
العلوم الاجتماعية و السياسية و الدينية و المثقف المتطفل - و من حقي أن أتطفل كما
يحلو لي و لن يسلبني هذا الحق أي شخص مهما علا شأنه - على كل الاختصاصات العلمية،
أتساءل دون خلفيات: هل يوجد تناقض بين اللائكية و العَلمانية و المدنية و الشعبية؟
و هل يوجد تناقض بين الدولة المدنية و الشعب المسلم؟
Notes
de bas de page
Le glissement du terme
de « laïc » (non clerc) à « laïque » (lié à la laïcité).
Les laïcités dans le monde. Jean Baubérot, 2010
تعليق م. ع. د. م. ك: يبدو لي أنه لا يوجد في الإسلام رجال دين، إذن كل
المسلمين لائكيين بالضرورة بالمعنى الحرفي للكلمة (laïc =
non clerc) و ليس بالمعنى المتعارَف عليه لمفهوم اللائكية، هذا
المفهوم الذي شوّهه تاريخه و زادته الترجمة العربية تشويها على تشويه عندما قرنت
بينه و بين الكفر و الإلحاد و الانحلال الأخلاقي و المثلية الجنسية و هو بريء من
كل هذه الزوائد و الشوائب و الدليل القاطع
على صحة مقاربتي هذه هو الوصف الواقعي الحالي التالي: انظروا إلى الغربيين و
الآسياويين في الدول المتطورة، هل كلهم ملحدون؟ هل كلهم منحلّون أخلاقيا؟ هل كلهم
شاذون جنسيا؟ على العكس جلهم متخلقون أكثر منا نحن العرب المسلمون؟ جلهم منضبطون
في أعمالهم أفضل منا نحن العرب المسلمون! جلهم يتقنون أعمالهم و لا يتغيبون إلا
نادرا أحسن منا نحن العرب المسلمون! جلهم متدينون بالمعنى الروحي للتدين و أتقى
منا ألف مرة نحن العرب المسلمون. و مَن أدراك أيها العربي المسلم أنك ستدخل الجنة
قبلهم؟ أتعرف الغيب؟
Laïque
ou laïc : adj. et n. (gr. Laikos, du peuple). 1. Se dit d’un chrétien
baptisé qui ne fait pas partie du clergé. (pluridictionnaire Larousse, 1977
تعليق م. ع. د. م. ك: كل عربي مسلم مَخْتُون لا ينتمي بالضرورة إلى
رجال الدين لأن لا وجود لرجال دين في الإسلام إذن كل عربي مسلم هو بالضرورة لائكي
حسب التعريف 1 في منجد لاروس.
خلاصة القول:
يبدو لي - و الله و المختصّون
أعلم - أننا نستطيع ترجمة كلمة لائكية في اللغة
الفرنسية إلى خمس كلمات تقريبا مترادفة في المعنى في اللغة العربية العربية:
لائكية، عَلمانية، دنيوية (حسب أركون)، شعبية نسبة إلى الشعب (لايكوس بالإغريقية)
أو مدنية نسبة إلى المجتمع المدني. و أنا سأختار - و أنا حر في اختياري - الترجمة
الأخيرة و هي "مدنية" تجنبا للتاريخ المشوه لمفهومي اللائكية و
العَلمانية عند العرب و المسلمين عموما و مَن مِنّا نحن العرب المسلمون لا يؤمن
بالدولة المدنية و لنا أسوة في رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه و سلم أول مؤسس
في التاريخ الميلادي لدولة مدنية في المدينة المنورة و لنا سند سياسي واضح - على
مستوى الخطاب و الأدبيات على الأقل و الله أعلم بالنوايا - في موقف حزب حركة
النهضة، حزب الأغلبية المؤقتة، الحزب الذي ينادي علنا بتأسيس دولة مدنية و يتبرأ
علنا أيضا من الدولة الدينية.
الإمضاء
لا أقصد فرض رأيي عليكم بالأمثلة و البراهين بل أدعوكم
بكل تواضع إلى تجريب وجهة نظر أخرى و على كل مقال سيء نرد بمقال جيد، لا
بالعنف المادي أو اللفظي أو الرمزي.
تاريخ أول نشر على النت: حمام
الشط في 22 ديسمبر 2012.