تعريفان متناقضان للعدالة الانتقالية؟ نقل و تعليق مواطن العالَم د. محمد كشكار

تعريفان متناقضان للعدالة الانتقالية؟ نقل و تعليق مواطن العالَم د. محمد كشكار

المصدر:                                   

صفحة 225 من كتاب "الثورة العربية و إرادة الحياة (مقاربة فلسفية)، زهير الخويلدي، المغاربية للطباعة و النشر، الطبعة الأولى، 2011، تونس، 257 صفحة.

1.     التعريف الأول:

نص الكاتب صفحة 225:

العدالة الانتقالية هي استجابة للانتهاكات المنهجية أو الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، تهدف إلى تحقيق الاعتراف الواجب بما كابده الضحايا من انتهاكات، وتعزيز إمكانيات تحقيق السلام و المصالحة و الديمقراطية الاندماجية. و ليست العدالة الانتقالية شكلا خاصا من أشكال العدالة المتعددة، بل هي تكيف لها على النحو الذي يجعلها تتلاءم مع مجتمعات تخوض مرحلة من التحولات في أعقاب حقبة من تفشي انتهاكات حقوق الإنسان، و في بعض الأحيان، تحدث هذه التحولات على حين غرة مثل تفجر الثورات، و في أحيان أخرى قد تجري على مدى عقود طويلة مثل الحروب المتناسلة.

كما تعبر العدالة الانتقالية عن نضال البشرية ضد امتهان كرامة الإنسان و حقوقه و عن بلوغ الضمير الإنساني إلى درجة عليا من الرشد و تطور الوعي الحقوقي و تحمل المسؤولية تجاه الغير و الاحترام التام للغيرية و الاحتكام إلى مبدأ الإيثار. و من المعلوم أيضا أن العدالة الانتقالية ترتكز على مبدأ بسيط و هو: المحاسبة على جرائم الماضي، ومنع الجرائم الجديدة من الوقوع.

صفحة 226:

من الواضح أن العدالة الانتقالية تعتمد على جملة من الآليات أهمها:

-         الآلية الأولى: المحاكمات و التحقيق في الجرائم بموجب القانون الدولي الملزم لكافة دول العالم و محاسبة المسؤولين عنها و فرض عقوبات عليهم في محاكم محلية أو وطنية (تعليق م. ع. د. م. ك: و هذا ما كنا ننتظره و لم يقع في تونس بعد الثورة).

-         الآلية الثانية: لجان الحقيقة و التحري و مقاومة الفساد التي نشأت في الأساس بفضل المجتمع المدني و نشطاء حقوق الإنسان و المدافعون عن الديمقراطية، تنجز تقارير و توصيات (تعليق م. ع. د. م. ك: زاد الفساد في تونس بعد الثورة وهذا بشهادة منظمات وطنية و عالمية).

-         الآلية الثالثة: تعويض الضحايا و جبر الأضرار و رد الاعتبار لمساندة الضحايا معنويا، و استعادة ما فقد بشكل مادي ملموس (تعليق م .ع. د. م. ك: و هذا ما حصل فعلا بعد الثورة بالنسبة لسجناء الرأي الإسلاميين و لو بصفة غير كاملة).

-         الآلية الرابعة: الإصلاح المؤسساتي و أنسنة أجهزة الأمن التي كانت محسوبة على المنظومة القمعية للديكتاتوريات البائدة (تعليق م .ع. د. م. ك: و هذا ما لم يحدث فعلا و الدليل تواصل ممارسة التعذيب في السجون و في مراكز الأمن - شرطة و حرس - بعد الثورة بشهادة الحكومة - سمير ديلو - و المجتمع المدني - راضية النصراوي).

-         الآلية الخامسة: جهود تخليد الذكرى و ذلك بإقامة النصب التذكارية (تعليق م .ع. د. م. ك: من سوء حظنا، نحن التونسيون، أن حاكمنا الإسلامي الحالي لا زال  يصر بعد مرور خمسة عشر قرن على تحطيم الأصنام في مكة و يرى في النصب التذكارية و التماثيل البشرية أصناما و شركا بالله) و إحياء الذاكرة الوطنية الجماعية و التأكيد المستمر على عدم الوقوع في نفس الأخطاء مرة أخرى.

2.     التعريف الثاني:

نص الكاتب صفحة 228:

غير أن العدالة الانتقالية هي فكرة معولمة صنعتها الدعاية الامبريالية و فرضت على دول الأطراف من أجل أن تسير وفق المنهجية التي سطرتها بنوك الرأسمال العالمي. وبالتالي يؤدي اعتمادها دون تمحيص و تطبيقها بشكل آلي إلى السقوط في التعسف و العنف و عدم مراعاة الخصوصية الحضارية و ضرورات السياق الاجتماعي.

و الغريب أن صناع القرارات السياسية المعولمة يريدون أن يبلغوا بهذه العدالة الانتقالية درجة العدالة الكاملة و الحقيقة التي يطلبها كل إنسان و كل مجتمع تائق إلى التحرر من نير التبعية، وأن تضمن احترام البناء الديمقراطي و أن تفي بتعهداتها تجاه العدالة الاجتماعية و العدالة الخاصة من جهة و تحقيق العدالة التقليدية و المحلية من جهة أخرى. من هذا المنطلق تجد العدالة الانتقالية نفسها أمام عدة مضيقات و صعوبات قد لا تستطيع أن تخرج منها خاصة حينما يتعلق الأمر بمطالب الصفح و المساءلة و المصارحة و المصالحة.

تاريخ أول نشر على مدونتي و صفحتي الفيسبوكيتين: حمام الشط، الأحد 8 ديسمبر 2013.