في الماضي، كنتُ أشرِفُ على جميع الإضرابات التي وقعت في
الإعداديات والمعاهد التي درّستُ فيها بصفتي قاعدي أحيانًا، وأحيانٌ أخرى بصفتي
مندوب نقابي بغار الدماء أو عضو نقابة جهوية بجندوبة أو كاتب عام نقابة أساسية
بحمام الشط (في معهد برج السدرية، كنتُ أتقاسمُ الإشرافَ مع زميلي رضا بركاتي).
أما اليوم وبِعينٍ خارجيةٍ فلا أرى أيَّ موجبٍ منطقِيٍّ يُعطِي الحقَّ لِمدرِّسٍ بأن يَحرِمَ تلميذًا من حقه في طلبِ العِلمِ ويُعاقِبَه على ذنبٍ لم يقترِفهُ، وأعتبِرُ الإضرابَ عن القِيامِ بِدرسٍ مُبرمجٍ في جدول أوقاتِ التلميذِ والمدرِّسِ (أساسي وثانوي وعالٍ) خطأ لا يُغتَفَرُ في حق التلميذِ والولِيِّ، ولا أقبَل أيَّ تبريرٍ لمثلِ هذه الإضراباتِ مهما كانت أسبابُ الإضراب، ماديةً أو معنويةً، وعلى النقابِيين استنباطُ طُرُقٍ أخرى مُجديةٍ وناجعةٍ للمطالبة بِحقوقِهِم دون المَساسِ بحقوقِ التلاميذِ والأولياءِ.
أسحَبُ هذا الموقِفَ المبدئيَّ على كل الإضرابات في القطاع العمومي، وأعتبرها أيضًا "الإضراباتُ أخطاءٌ لا تُغتَفَرُ في حق رُكّابِ النقل العمومي ومَرضَى المستشفيات العمومية وجميع المستفِيدينَ من خدمات القطاع العمومي وكل دافِعِي الضرائب مُلاّكُ هذا القطاع بما فيهم المضرِبونَ أنفسهم.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire