خلل\حل عدد 22: واجب تنظيم تدريسِ الساعاتِ الخصوصيةِ

 

حسب قانون وزارة التربية - يحق لأي أستاذ أن  يمارس هذا النشاط التربوي بمقابل معقول (غير مُشِطٍّ) خارج المعهد على شرط أن لا يزيدَ العددُ على 12 تلميذ موزّعينَ على ثلاث مجموعات، كل واحدة تضم أربعة تلاميذ، ويدرُسون في ظروفٍ لوجستيةٍ صحيةٍ وبيداغوجيةٍ طيبةٍ، وأن لا يكونوا من تلامذةِ المعنِي المباشرينَ.

حَفرٌ أركيولوجِيٌّ في نِضالِيةِ أستاذ ثانوي نقابي وهَرَمٌ من أهراماتِ تدريسِ الساعاتِ الخصوصيةِ في "الڤاراجات": يطالِبُ المتهرّبينَ بالقيامِ بواجبِهم ودفعِ ضرائبِهم بالكاملِ، وهو لا يدفع أي ضريبة على ما كسبه خلال عقودٍ مقابل "لِيتِيدْ". أستاذ الساعات الخصوصية(Etude)  : يسلعن العلم ويبيعه دون "أومبلاج" (دون تغليف) وفي الدكاكين العفنة يعرضه. قضى على ديمقراطية التعليم ودفنها ثم صلى على جنازةِ مدرسة الجمهورية 

(L`école républicaine de Bourguiba, la Nôtre)، 

الضامِنُ الوحيدُ لمبدأ تكافؤِ الفُرَصِ والمساهِمُ الوحيدُ في التحريكِ الاجتماعي والمصعد الاجتماعي (Le brassage social) والمدافعُ الوحيدُ على قيمةِ "النجاحُ استحقاقٌ" (la méritocratie)، والمحرّكُ الوحيدُ لـلمِصعدِ الاجتماعي (l’ascenseur social)، مصعدُ مَن لا مِصعدَ له من التونسيين الفقراء والمحتاجين والمهمّشين، وما أكثرهم في بلدي، والحمد لله الذي لا يُحمَدُ على مكروهٍ سواه.

ظاهرة تدريسِ الساعاتِ الخصوصيةِ (l’étude)، وُلِدت مشكلة (لها حل)، تفاقمت فأصبحت  معضلة (لا حل لها في الأفق).