خلل\حل عدد 13: أزمة التعليم الخاص في تونس

 

 

مقدمة حول التعليم الخاص بالسويد (Le Monde diplomatique, septembre 2018, pp. 18-19): كل عائلة سويدية لها اختيارُ تسجيلِ ابنها في العمومي أو الخاص (20% من الإعداديات السويدية). إذا آثَرَتِ الخاص، فالبلدية هي التي تدفع "صك التربية" الذي يغطِّي تكاليف الدراسة كاملة أي بمبلغ يساوي المبلغ التي تنفقه الدولة في السنة على قرينه في العمومي (عشرة آلاف يورو أي ما يقابل تقريبًا 30 ألف دينار تونسي).

مدرّسو الخاص ثلاثة أصناف، مدرّس عمومي مباشر يبحث على المادة، مدرّس عمومي متقاعد يبحث على المادة وقتل الوقت، مدرّس منتدَب من قِبل باعث المؤسسة يبحث على شغل (ليس شرطًا أن يكون الباعث رجل تربية). المنتدَب يستغلّه الباعث، لا يحترم رسالته التربوية ويعامله كعاملٍ في مصنع (كنتُ شاهدَ عيانٍ أخرسَ، لم أكن ضحيةً ولن أقبلَ ذلك). يدفع له أجرًا أقل من أجر مدرّس العمومي. يكسب من ورائه الكثير. يشغِّله أكثر من 18 ساعة في الأسبوع ولا ينفق على تكوينه البيداغوجي مليمًا واحدًا، لذلك ترى المنتدَبين لا يستقرّون في مناصبهم، مما قد يلحقُ ضررًا تربويًّا بتلامذتهم. أما المدرّسون الأكفاء، فقلة من المؤسسات الخاصة الغنية تُغريهم ماديًّا ومهنيًّا، أعني بها مدارس أولاد البورجوازية المتميزين عادةً أكثر والذين يدفعون أكثر بكثيرٍ.