الاستشارة الشعبية الأخيرة، التي
سبقت المصادقة على الدستور، أدت إلى إعادة إثبات الهوية الاشتراكية والشيوعية
للدولة الكوبية. لكن وفي نفس الوقت أباحت السلطة للمؤسسات الخاصة انتداب عمال
أجراء مع الرغبة في الإبقاء على نبذ الاستغلال. الاستغلال بالمعنى الماركسي أي
المشغِّل الذي يسرق عرق عماله: "نحن مقتنعون بأن كوبا لن تعود أبدًا
للرأسمالية، النظام المرتكز على استغلال الإنسان للإنسان، ووحدهما الاشتراكية
والشيوعية سوف يمكنان الإنسان من نيل كرامته كاملةٌ غير منقوصة"، هذا ما
أعلنه وأكده دستورها الجديد.
البَند 22 يعترف بالملكية الخاصة
للكوبيين والأجانب.
البَند 28 يسمح بازدواجية الجنسية.
البَند 109 يحدد مدة الرئاسة
لدورتين لا ثالثة لهما ويضع سقف 65 عامًا كأقصى سِن للمرشحين.
مقالات من وحي جريدتي
المفضّلة "لوموند ديبلوماتيك" (النسخة الفرنسية 2019-2023)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire