حضرت اليوم ببن عروس، اجتماع الحوار الوطني حول مشروع الدستور. مواطن العالَم د. محمد كشكار

حضرت اليوم ببن عروس، اجتماع الحوار الوطني حول مشروع الدستور. مواطن العالَم د. محمد كشكار

المكان: نزل الزهراء، قاعة المؤتمرات في الطابق الأرضي

الزمان: الأحد 6 جانفي 2013 من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية بعد الزوال

الحضور: 360 مشارك، نساء و رجالا، شيبا و شبابا من كل الحساسيات السياسية منتمين موالين و منتمين معارضين و مستقلين و 10 أعضاء و عضوات من المجلس التأسيسي بين موالين و معارضين

المناسبة: المشاركة في الحوار الوطني حول مشروع الدستور

شروط المشاركة: التسجيل عبر الأنترنات، لكن أنا لم أتمكن من التسجيل لذلك ذهبت صحبة صديق زوج نائبة في التأسيسي لعله يدخلني دون تسجيل. لم تفلح المحاولة فوجدت حلا أفضل، صديق آخر مسجل تنازل لصالحي عن مكانه فشاركت في الملتقى

التنظيم: تعاون المجلس التأسيسي مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD). ملاحظة من وحي الحدث: المجلس التأسيسي يقبل هبة من  الأمم المتحدة التابعة لأمريكا و أعضائه يتدربون على فن السياسة في أمريكا و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أخذت في عهد بن علي إعانة مادية من الاتحاد الأوروبي و ميزانية الدولة التونسية نصفها قروض من أوروبا و أمريكا و اليابان و قطر و خرفان عيد الأضحى من رومانيا و حليب أطفال تونس من سلوفانيا و مصروف الحكومة اليومي من بيع أحذية ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس المخلوع بن علي ، و لتكتمل التبعية للخارج، ما بقي للحكومة الحالية إلا استيراد بعض الوزراء مع التكتك من الهند

على هامش المؤتمر

قبل افتتاح المؤتمر، التقيت بالنائب عن حزب نداء تونس، السيد خميس كسيلة، و صافحته و قلت له: رغم أنني لا أتعاطف سياسيا و إيديولوجيا مع حزبكم لكنني أتعاطف معكم شخصيا ضد العنف الذي سُلّط عليكم و الذي شاهدته بأم عيني في التلفزة يوم مظاهرة 9 أفريل 2012 في شارع محمد الخامس بتونس العاصمة

افتتاح المؤتمر

افتتحت المؤتمر عضوة نهضاوية شابة من المجلس التأسيسي و شرحت كيفية عمل اللجان في المجلس ثم دعت الحاضرين الذين زُوّدوا برقم 2 للالتحاق بالقاعة الثانية للاجتماعات الكائنة بالطابق العلوي و انقسم أعضاء المجلس التأسيسي إلى مجموعتين، واحدة بقيت معنا في القاعة السفلية و الثانية ذهبت مع مجموعة المشاركين رقم 2 إلى القاعة العلوية. ثم فُتح باب التدخلات للجمهور بعد ما سجل كل واحد منّا اسمه و اقتراحه على ورقة، جمعتها شابة من الساهرات على التنظيم و سلمتها إلى رئيسة الجلسة. فشرعت الرئيسة في مناداة المتدخلين بالاسم و حددت مدة التدخل الفردي بثلاثة دقائق

تدخلات الحضور

متدخل 1

-         طالب بالتنصيص في الدستور على تجريم التطبيع (مطلب كرره بعده تقريبا جل المتدخلين

-         طالب برفع الحصانة عن رئيس الدولة بعد إنهاء مهامه (مطلب كرره بعده تقريبا جل المتدخلين

متدخل 2

-         قال أن الدستور إذا خالف شرع الله فهو مردود و مرفوض

-         اندهش لوجود مطابقة بين دستور 1959 و مشروع الدستور الحالي و طالب بتطبيق الشريعة الإسلامية فورا (مطلب كرره بعده تقريبا نصف المتدخلين

متدخل 3

-         انتقد الفصل 2 الذي يقول أن شعار الجمهورية التونسية هو "حرية، كرامة، عدالة، نظام" و قال أن كلمة نظام غير واضحة لعامة الشعب

متدخل 4: أنا: الساعة العاشرة و النصف صباحا

لست مختصا و لم أقرأ الدستور و رغم ذلك عندي أمنيتان خارجتان عن السياق أود طرحهما عليكم: الأولى: وددت أن يترأس لجنة المراقبة المالية في المجلس، عضو من أحزاب المعارضة كما هو معمول به في أقوى نظامين ديمقراطيين في العالَم، بريطانيا و فرنسا. الثانية: وددت - و لو بعد فوات الأوان - أن يَكتبَ دستورنا مختصون في القانون الدستوري و فلاسفة و علماء مستقبل. صفق لي الجمهور جزئيا

متدخل 5

-         يحتاج المقدس إلى تدقيق و إلا أصبح الهدف من وراء التنصيص المجاني عليه في الدستور ضرب من استدرار عواطف الشعب

-         يجب أن تكون الصياغة أكثر دقة خاصة و أننا دولة لغتها العربية فلا يحق لنا إذن ارتكاب أخطاء لغوية

متدخل 6

-         الفصل 1: يجب إضافة كلمة ديمقراطية في تعريف الدولة التونسي

-         يجب التنصيص على حرية الفكر و المعتقد عوض المعتقد فقط

متدخل 7

-         لقد سبق لنا و أن جربنا الاشتراكية و العَلمانية و لم تجلبا لنا إلا الخراب لذلك أطالب بتكوين مجلس إسلامي أعلى (مطلب كرره بعده تقريبا نصف المتدخلين

-         تعيين المفتي من قبل رئيس الجمهورية أمر مخالف لاستقلالية هذا الأخير

-         يجب عرض القوانين على المجلس الإسلامي الأعلى (المزمع تأسيسه) قبل عرضها على المحكمة الدستورية العليا لكي يراقب هذا المجلس مدى ملاءمتها للشريعة الإسلامية

متدخل 8

-         لماذا نعتبر العمل فقط قيمة سامية؟ هنالك قيم سامية أخرى

-         طالب بتحييد المساجد عن الدعاية الحزبية (مطلب كرره بعده تقريبا نصف المتدخلين

متدخل 9

-         أنا مع تحييد المساجد عن الدعاية الحزبية لكن يجب أيضا تحييد المؤسسات التربوية و النقابات عن نفس الدعاية

متدخلة 10، كهلة

-         يجب حذف حرية الإبداع من الفصل 36 الذي يقول أن "حرية الرأي و التعبير و الإعلام و الإبداع مضمونة" و يجب تقييد الحريات الباقيات بعبارة "ما لم تتعارض مع ثوابت البلاد و مقدساتها

متدخلة 11، كهلة

-         الفصل الذي يحجر سحب الجنسية التونسية من المواطن التونسي، يجب تفسيره لأن من واجبنا سحب الجنسية من الجواسيس التونسيين

-         يجب إضافة عبارة "ما لم تتعارض مع ثوابت البلاد و مقدساتها" إلى الفصل 36 الذي يقول "حرية الرأي و التعبير و الإعلام و الإبداع مضمونة

-         فصل 18، فصل غريب لأنه يقول: "تضمن الدولة الحق في مغادرة البلاد". هذا فصل غير واضح

متدخلة 12، كهلة

-         مشكلة الجندرة (المرأة و الرجل) في الدستور: هنالك فصول فيها تنصيص على التونسي و التونسية أو المواطن و المواطنة أو الاكتفاء بذكر مواطن، هذه الكلمة الأخيرة تعني ضمنيا الذكر و الأنثى. يجب التوضيح أو تعميم التخصيص أو تعميم الجمع حتى لا نوفر الفرصة لنظام إسلامي متطرف قد يستغل القوانين المبهمة لصالح الرجل على حساب المرأة

متدخل 13، كهل

-         يجب التأكيد على إدراج الحقوق الكونية في الدستور

-         كلمة التدافع السياسي التي وردت في الدستور، كلمة غامضة و خطيرة و تدل على العنف

متدخلة 14، كهلة

-         تعطي الدولة في الدستور حقوقا للمواطنين أكثر من اللازم و قد تعجز في المستقبل عن تحقيقها و تلبيتها

-         يجب على الدولة التونسية أن تلتزم بالمعاهدات الدولية

-         يجب على الدولة تأسيس هيئات مظالم

متدخل 15، كهل

-         أورد ملاحظة عامة متعللا بضيق الوقت المخصص للتدخلات: لا يستجيب هذا الدستور للفترة الثورية الحالية من تاريخ تونس

-         يجب حذف عبارة "التدافع السياسي" لما تحمله من شحنة إيديولوجية

-         يجب نعت الأمن بالجمهوري كما فعلنا مع الجيش

-         يجب حذف الفصل 95 برمته، الفصل الوارد في باب الدفاع و الأمن

-         نصَّ الدستور على أن العمل حق لكل مواطن و هذا غير كاف و على الدولة أن تكفل العمل لكل مواطن

-         طالب بحذف حصانة الرئيس بعد إنهاء مهامه (مطلب متكرر تقريبا في جل التدخلات

متدخل 16، كهل

-         في البرتغال، يُجَرّم المسؤول الإداري الذي لا ينفذ الأحكام الإدارية. معلومة نظيفها إلى الفصل الذي يحجر فقط و لا يجرم عدم تنفيذ الأحكام الإدارية

-         نلاحظ أن هنالك تضخيم في صلاحيات المحكمة الدستورية و هذا يخالف مبدأ التقاضي على درجتين، الابتدائي و التعقيب

متدخلة 17: وزيرة البيئة و قد طلبت الكلمة ككل المشاركين و منحوها ثلاث دقائق ككل المتدخلين و قد كانت جالسة جنبي في الصف الأمامي و لم أتفطن إلى وجودها، ربما لتواضعها أو لنحافة جسمها و  لطفها و ظرفها أو بسبب غض النظر الذي اكتسبته في جمنة الستينات

-         مفهوم اللامحورية ( la déconcentration, traduction de la ministre) أفضل و أدق و أصح من مفهوم اللامركزية ( la décentralisation) الوارد في الفصل 13. بعد تدخلها شرحت لي فكرتها: اللامركزية تضعف نفوذ المركز مثل ما وقع في التجربة الألمانية مع اللامركزية و قد ندموا على توخيهم اللامركزية عوض اللامحورية، و قد وافقَت على مثال ضربته لها في اللامحورية و هو تنظيم الإدارات الجهوية في التعليم في تونس اليوم

-         واصلتُ معها النقاش بالهمس و قلت لها: سمعت عن تجربتك الناجحة في مسألة معالجة مشكلة الطالبات المنتقبات عندما كنت مديرة معهد تعليم عال في برج السدرية و أريد تأكيدا على ما سمعته. أكدت لي ما سمعته و هو الآتي: لم تطلب منهن نزع النقاب و لا كشف وجوههن بل اشترطت عليهن وضع بصمتهن عند الدخول و بعد مدة اتصلن بها في مكتبها قائلين لها: أتريدي أن نكشف لك وجوهنا يا سيدتي. فردت: لا حاجة لي لذلك و مراقبة بصمتكن ألكترونيا عند الدخول تكفي لإثبات هويتكن و بعد مدة قصيرة، ثلاث منهن تركن النقاب عن طواعية و سُوّيت المشكلة دون ضجة و لا إضرابات و لا اعتصامات. قلت لها: لماذا لم تعرضي تجربتك على وزير التعليم العالي حتى يعممها. قالت: فعلت لكن دون نتيجة. قلت لها: أنا من الجيل القديم، الجيل الذي يحترم الوزير لصفته و تمثيله للدولة مهما كان انتماؤه الحزبي أو الإيديولوجي. فردت قائلة: أنا مستقلة.  في النهاية همست لها مودعا و مجاملا ( و مَن أجدَر بالمجاملة إذا لم نجامل الجنس الرقيق اللطيف المثقف) باللغة الفرنسية و هي في مثل هذه المواقف إلى لساني أقرب من العربية:  madame, ça m’enchante d’être assis à côté d’une ministre.

متدخل 18، كهل

-         لا بد من تجريم الإضرابات العشوائية و تجريم قطع الطرقات و تحييد النقابة عن الدعاية الحزبية

-         تونس دولة دينها الإسلام: قولة للزينة فقط لذلك يجب التنصيص صراحة على الشريعة في الدستور

-         انتقد المجلس التأسيسي على بطئه و تمتعه بامتيازات مادية (صفق له الجمهور جزئيا

متدخل 19، شاب

-         يجب دسترة المؤسسة العسكرية و الأمن الجمهوري

متدخل 20، كهل

-         الفصل 5 ينادي بالمساواة بين كل المواطنين و المواطنات و أنا أطالب بالتمييز الإيجابي ( la discrimination positive) بما في ذلك التمييز الإيجابي بين الجهات، مما يعني منح نصيب من التنمية أكبر إلى الجهات الداخلية على حساب الجهات الساحلية

-         هل ستفرض الدولة الإجهاض لحماية حياة الأم؟

متدخل 21، كهل

-         نصَّ الدستور على صلاحيات المحكمة الدستورية العليا و حقها في إبداء الرأي في القوانين لمراقبة مدى تطابق هذه الأخيرة مع الدستور، أتمنى أن تكون مشاركة المحكمة الدستورية العليا تقريرية و ليس فقط استشارية

الساعة الحادية عشرة و نصف: استراحة لتناول القهوة و المرطبات

متدخل 22، شاب

-         يجب إضافة مفهوم العدالة الاجتماعية في توطئة الدستور

-         في الفصل 5، وردت عبارة "و هم (المواطنون و المواطنات) سواء أمام القانون"، طالب بتعويض "أمام" بـ "في

-         في الفصل 17 نصّ الدستور على منع كل أشكال التعذيب المادي و المعنوي، طالب بإضافة: منع عقوبة الإعدام أيضا

-         طالب بحذف عبارة "التدافع السياسي" و قال عنها أنها فلسفة شخص (أظنه يقصد الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حزب حركة النهضة) و ليست فلسفة الشعب

متدخل 23، شاب

-         هذا الدستور يمثل خطرا على تونس و الدليل على ذلك حضور المحاصصة الحزبية التي نلاحظها اليوم و المتمثلة في أن كل أعضاء المجلس التأسيسي المشرفين على هذا الحوار هم من أحزاب الترويكا الحاكمة و لا وجود لأحزاب المعارضة. ردت عليه رئيسة الجلسة قائلة أن ممثلي المعارضة التحقوا بالقاعة العلوية للحوار و منهم سلمى بكار و خميس كسيلة

-         في الفصل 27 وردت عبارة "حق الإضراب مضمون ما لم يعرض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم إلى الخطر"، قال أنه من الأفضل أن نعوض كلمة "الناس" بكلمة "الآخرين" و حجته في ذلك أن المضرب عن الطعام يضر بصحته فقط و لا يضر بالآخرين و كلمة "الناس" تشمله كإنسان لكنه لا يضر بصحة الآخرين

متدخل 24، كهل

-         يجب تجريم هتك الأعراض في الإعلام

-         في الفصل 4، نصَّ الدستور على تحييد دور العبادة عن الدعاية الحزبية. طالب بإضافة تحييد النقابات و المؤسسات العمومية

متدخل 25، شاب

-         في الفصل 26، يقول الدستور أن العمل حق لكل مواطن في ظروف لائقة و عادلة. طالب بإضافة  "في ظروف صحية

-         طالب بالحث على التوصل إلى توافق حول الدستور لتجنب الاستفتاء

متدخل 26، شاب

-         ينص الفصل 4 على أن "الدولة راعية للدين". طالب بتعويض كلمة "الدين" بكلمة "الأديان

-         يشترط الفصل 67 على المترشح لرئاسة الجمهورية التونسية أن يكون دينه الإسلام. طالب بحذف شرط "دينه الإسلام" لأننا، حقوقيا، لا نستطيع أن نفصل بين التونسي المسلم و التونسي المسيحي و التونسي اليهودي و التونسي الملحد

-         طالب بتجريم التطبيع في الدستور (مطلب متكرر بكثرة لدى أغلبية المتدخلين من جميع الحساسيات الحزبية و الإيديولوجية

متدخل 27، عمره 42 سنة، حدده بنفسه

-         طالب بتحديد مدة النيابة بدورتين لا ثالثة لهما في المجلس التأسيسي

-         طالب بتجريم التطبيع (مطلب متكرر بكثرة لدى أغلبية المتدخلين من جميع الحساسيات الحزبية و الإيديولوجية

متدخلة 28، شابة

-         قالت أنها تسجل تغيب بعض نواب ولاية بن عروس عن هذه الحوار

-         أشارت إلى أن صياغة التوطئة فضفاضة و يغلب عليها الجانب الإيديولوجي

-         طالبت بالتنصيص على الحقوق الكونية في التوطئة

-         قالت أن إعطاء دين للدولة التونسية في الفصل 1 يُفقد هذه الأخيرة صبغتها المدنية

-         في الفصل 15، ينص الدستور على أن "احترام المعاهدات الدولية واجب ما لم يتعارض مع أحكام هذا الدستور". طالبت بحذف العبارة المقيّدة الأخيرة و لاحظت أن في جل الفصول، نمنح الحق ثم نقيده بقيد يحد من فاعليته

متدخل 29، متفقد فرنسية متقاعد، فيصل العبروڤي

-         لاحظ أن هذا الحوار هو مجرد لقاء شكلي و لا مجال فيه للخوض في الجزئيات

-         ثم قال: هذا دستور يؤسس لدولة تيوقراطية لا تعلن عن اسمها (تململ داخل القاعة

-         في الفقرة الثانية من التوطئة وردت الجملة التالية: "و تأسيسا على ثوابت الإسلام و مقاصده"، قد تقودنا هذه العبارة الأخيرة إلى تطبيق الشريعة

-         كلمة "التدافع السياسي" التي وردت في الدستور تذكرني بـ"الكار" الصفراء (الحافلة العمومية)

-         يجب علينا الاختيار الواضح بين الدولة الدينية و الدولة المدنية

متدخلة 30، شابة

-         في لفصل 3، وردت عبارة "انتخابا حرا". طالبت بإضافة سريا و عاما

-         قالت أن الإسلام ليس حكرا على الدولة كما ورد في الفصل 1 من الدستور و إنما هو دين الشعب

-         في الفصل 15، نصَّ الدستور على علوية الدستور على المعاهدات الدولية و لو عكسوا لأصابوا

-         ينص الفصل 7 على أن الدولة "تضمن حماية حقوق المرأة و مكاسبها". لاحظت غياب الإشارة إلى أن حقوق المرأة تستند إلى مجلة الأحوال الشخصية و المعاهدات الدولية و إلا أُفرغ الحق من ميزاته

-         قالت أن تقييد الحقوق ينقص من قيمتها

-         لاحظت وجود ضبابية في الدستور في ما يخص تحديد النظام السياسي و هذا يُعتبر تكريس لهيمنة حزب الأغلبية

متدخل 31، مُسِنّ

-         في الفصل 2 "شعار الجمهورية التونسية هو: حرية، كرامة، عدالة، نظام.". قال أنه من الأفضل اختصار الشعار في كلمة كرامة فقط

-         في الفصل 4، وردت عبارة "الدولة راعية للدين". طالب بإضافة عبارة "مع حياد المؤسسات العمومية

-         لاحظ تخبط في صياغة الدستور، فتارة يستعمل كلمتي مواطنون و مواطنات للتنصيص على الجنس و تارة أخرى يستعمل صيغة المذكر التي تشمل لغويا الاثنين

متدخل 32، كهل، و هو صديقي الجديد بعد الثورة و زميلي الهادي بن خليفة، أستاذ فلسفة و كاتب عام منتدى مقابسات للفكر و التواصل

-         قال: "أثمّن هذه الرقابة الشعبية لأن الوجوه التي أراها اليوم هي نفس الوجوه التي شاركت في الثورة

-         أرجو من كُتّاب الدستور أن يستعينوا بلغويين

-         في الفصل 39، تتعهد الدولة بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة من أي شكل من أشكال التمييز. طالب بعلاجهم و رعايتهم عوض الاكتفاء فقط بحمايتهم من التمييز

-         طالب بإلغاء الفصل 55 الذي يتحدث على تقديم المشاريع و إدخال التعديلات على مشاريع القوانين

-         استغرب من عدم وجود قانون للتعليم

متدخل 33، كهل

-         طالب بنزع صلاحيات الخارجية من رئيس الجمهورية (د. م. ك: ناقص هو

-         طالب أيضا بنزع الأمن منه مع إبقاء الجيش تحت سلطته

-         تساءل: لماذا السكوت في الدستور عن البنك المركزي و لماذا لا نعتبره هيئة مستقلة كباقي الهيئات

متدخلة 34، كهلة، تستشهد في كلامها بالقرآن

-         نادت بوجوب الاحتكام إلى الشرع و رفض الأخذ من غيره حتى و لو كان هذا الوارد لا يخالف الشرع

-         الفصل 1، لا مرتكز شرعي يسنده و إلا فكيف تكون الدولة مستقلة و هي ترتهن في أبسط المشاريع إلى الخارج. فمثلا: لتنظيم هذا الحوار حول دستورها في أرضها و مع شعبها، احتاجت و استعانت و لجأت إلى برنامج الأمم المتحد للتنمية (PNUD) ثم أضافت قائلة أن العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة و التشريع

متدخل 35، كهل

-           طالب بإضافة تحييد المؤسسات التربوية عن الدعاية الحزبية مثل ما حُيّدت في دور العبادة

-         قال أن الأسرة هي الخلية الطبيعية للمجتمع و على المجتمع رعايتها

-         طالب بوضع ضوابط للحريات

-         طالب بتحديد سلطة الرئيس و الحكومة

-         دعا إلى دسترة المجلس الإسلامي الأعلى و تكليفه دون غيره بالإفتاء مع التنصيص على استقلاليته عن السلطة التنفيذية (مطلب متكرر لدى نصف المتدخلين تقريبا

متدخل 36، شاب

-         هنالك تغييب كامل للمسنين في الفصل 9 المخصص للأطفال و الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية

متدخلة 37، كهلة

-         طالبت بتجريم المساس بالذات الإلهية و بالمقدسات الإسلامية و المسيحية و اليهودية

-         قالت أنها تدعو إلى تطبيق الشريعة ثم أضافت أن هذا لا يقود حتما إلى التخلف

متدخلة 38، شابة

-         تطالب بمجلس إسلامي أعلى

-         تطالب بتجريم المس بالله و الإسلام حتى و لو مُورس هذا المس متخفيا تحت حجة حرية الإبداع في الثقافة

-         في الفصل 8، يقول الدستور: على الدولة رعاية كيان الأسرة و الحفاظ على تماسكها. تطالب بإضافة عبارة "في ظل الزواج الشرعي

-         و في الفصل 9: تضمن الدولة حقوق الطفل. تطالب بإضافة عبارة "داخل الأسرة

-         تطالب بنزع الحصانة عن الرئيس و النواب أثناء تأدية مهامهم فيصبحون كباقي المواطنين معرّضين للمحاكمة إذا ما ارتكبوا جرما

متدخل 39، شاب

-          في الفصل 30، يطالب بالتنصيص على تحديد ميزانية خاصة للبحث العلمي

-         طالب بتجريم التطبيع في الدستور

-         لاحظ أن في الحكومة ذات الرأسين، تكون الصلاحيات متداخلة و غير واضحة بين رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية

متدخلة 40، كهلة

-         أعجبها الفصل 22 الذي يضمن عدم إيقاف الأشخاص إلا في حالة تلبس

-         الفصل 54، الذي يقول أنه لا يمكن تتبع أو إيقاف عضو مجلس الشعب طيلة نيابته... ما لم تُرفع عنه الحصانة. هذا الفصل يناقض الفصل 22 و يجب معاملة النائب كمواطن لا أكثر و لا أقل

-         في الفصل 27، طالبت برفع التقييد عن حق الإضراب

متدخل 41، شاب

-         هذا دستور يؤسس لدولة دينية

-         في الفصل 4: الدولة راعية للدين. و المقصود به هنا هو الدين الإسلامي، فما هو وضع الأديان الأخرى كالمسيحية و الإسلام إذن؟ هل ترعاها الدولة أم لا؟

-         يجب تفصيل المقدسات و تعريفها بدقة حتى لا تبقى هذه الكلمة هلامية تضم ما هب و دب

-         ما معنى "الجيش يدعم السلطة"؟ هل يدعمها كما دعمها في عهد بورقيبة و بن علي؟

متدخل 42، كهل

-         كيف يحق للرئيس أن يحل مجلس الشعب و هذا الأخير منتخب من الشعب مثله؟

-         لاحظ أن هنالك تناقض بين الفصل 1 و الفصل 148

-         طالب بدسترة المعارضة باعتبارها ركنا من أركان الديمقراطية (تصفيق حار

متدخل 43، شاب

-         قال: هذا دستور يكرّس الديكتاتورية الدينية و هو دستور الحزب الحاكم بالأساس

-         تساءل: ما معنى حقوق الإنسان أو حقوق المرأة دون مرجعية كونية؟

-         طالب بحذف التقييد على حق الإضراب

-         قال إنه يقف ضد النظام البرلماني الذي يحتكر السلط الثلاث

خرجت لبرهة لتدخين سيجارة و تعرفت على بعض الشباب التقدمي الذين اكتشفتهم من خلال تدخلاتهم و مناصرتهم للدولة المدنية و معارضتهم للدولة الدينية

متدخل 44، كهل

-         يحتوي الدستور على فصول غريبة مثل الفصل 34 الذي ينص أن "لكل مواطن الحق في الماء". و لماذا يقف عند الماء فقط؟ فالمواطن له الحق أيضا في كل الثروات الطبيعية كالنفط و الفسفاط و الحديد

-         طالب بعدم تقييد حق الإضراب (مطلب متكرر لدى نصف المتدخلين تقريبا

-         إذا ألغينا في هذا الدستور الحصانة بالنسبة للرئيس أثناء تأدية مهامه، ثم منحناه في هذا الدستور أيضا الأولوية في تعديل الدستور فقد يسترجع الحصانة المفقودة لنفسه رغم أنف الشعب

متدخلة 45، شابة

-         قالت أن أقلية فقط من الشعب طالبت بالمجلس التأسيسي في القصبة 2 و في المقابل أغلبية الشعب التونسي طالبت بالشريعة و لكننا لم نستجب إلى رغبة الأكثرية و لم ندرج الشريعة في الدستور (صفق لها نصف جمهور القاعة تقريبا

-         ثم أضافت في نبرة تحدّ: لو نزّلنا اليوم مجلة الأحوال الشخصية للاستفتاء فسترون أن أغلبية الشعب التونسي سوف ترفضها

-         قالت: كيف نكتفي بالفصل 1 من الدستور و نقول أنه يعوض الشريعة؟

-         ثم استرسلت: التبني حرام شرعا و بعض التونسيين يمارسونه باسم القانون

-         علّقت على الفصل 5 الذي يقول: "كل المواطنين و المواطنات متساوون في الحقوق و الواجبات" و قالت: و هل يتساوون في الخدمة العسكرية و في عطلة الأمومة؟ لذلك أطالب بتعويض كلمة المساواة بكلمة التكامل

-         لماذا ينص الدستور في فصله 29 على أن التعليم إجباري إلى سن 16 على الأقل؟ و هنالك تلامذة يرغبون في الانقطاع الإرادي عن التعليم العام و الانضمام إلى التكوين المهني منذ سن 12

متدخل 46، شاب

-         طالب بتطبيق الشريعة و قال أن دستورنا لم يشر في أي فصل من فصوله 149 إلى القرآن الكريم و لا إلى الحديث النبوي الشريف

-         قال: أنا أدرُس في صف باكلوريا رياضيات  و هذا الاختصاص خال من تدريس مادة اسمها التربية الإسلامية

متدخل 47، مسن، أعلنها بنفسه

-         قال: لقد حافظنا في هذا الدستور على بعض فصول الدستور القديم

-         لاحظ أنه لا وجود في هذا الدستور لحقوق المسنين جنب حقوق الطفل و المرأة و ذوي الاحتياجات الخصوصية في الفصل 9 و كلمة مسن ليست مذكورة أصلا في الفصول 149. ثم توجه إلى عضوات المجلس التأسيسي في المنصة، النائبات الشابات، و قال لهن باللهجة التونسية الدارجة: "إلِّ  باش تعملوه اليوم تلقوه غدوة" (الوحيد من المتدخلين الذي صفقت عليه كل القاعة بالإجماع

متدخل 48، شاب

-         تسائل على هيئة الإحصاء و طالب بالتنصيص عليها في الدستور مثلها مثل هيئة الانتخابات أو هيئة القضاء لِما للإحصاء من أهمية في التخطيط للمستقبل القريب و البعيد. الهيئة المستقلة للإحصاء، نرتاح إلى نتائجها و بها فقط نحصّن الإحصاء

متدخل 49، كهل

-         قال: بحثت على معنى كلمة تدافع في منجد لسان العرب فوجدت أنها تعني الإزالة بالقوة، و في القرآن يحدث التدافع بين الإيمان و الكفر، و لهذه الأسباب أطالب باستبدال عبارة التدافع السياسي  الموجودة في الدستور الحالي بعبارة المنافسة السياسية النزيهة

-         طالب بعدم تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو جهوي

-         ما معنى الجملة التي وردت في الفصل 95، القسم الثالث، الدفاع و الأمن، و التي تقول: و لا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الأمن الوطني إلا بمقتضى القانون؟ هل يعني هذا أن حزبا ما في يوم ما و لسبب ما، يستطيع إنشاء ميليشيا مسلحة لو أخذ ترخيصا قانونيا؟ و مَن يمنح هذا الترخيص؟ و لمَن يُمنح؟

متدخل 50، كهل، حزب العمّال (لأنني أعرفه و أجالسه في بعض الأحيان

-         هذا الدستور يهدد الدولة المدنية

-         الدين أشمل من أن ترعاه الدولة

-         يجب التنصيص في الدستور على منع الدعاية الحزبية و الدعاية السياسية في المساجد

-         يجب توضيح مفهوم حرية المعتقد  في الدستور لكي يشمل المفهوم المواطن التونسي الملحد

-         يجب رفع التقييد على الحقوق بحذف الجملة المقيتة و المقيّدة "ما لم يتعارض مع

-         في الفصل 5، يجب استبدال عبارة "أمام القانون" بعبارة "في القانون

متدخلة 51، كهلة

-         قالت: أرى أن الشعب التونسي أُقصِي اليوم من هذا الحوار و الدليل: حضر 360 شخص فقط من كل ولاية بن عروس و التسجيل للحضور مقيّد بالأنترنات و الشعب الكريم لا يجد الخبز و ثلاثة دقائق للتدخل الواحد غير كافية و أنتم أخذتم سنة كاملة فما ضرّكم لو وسعتم علينا قليلا و منحتمونا أسبوعا أو أسبوعين و ليس يوما يتيما للحوار حول مشروع الدستور

-         لاحظت أن حق المرأة في الدستور غير مربوط بمرجعية مجلة الأحوال الشخصية و لا بالمعاهدات الدولية

-         طالبت بالفصل في الدستور بين حقوق المرأة و حقوق الأسرة لأن هذه الأخيرة تضم أيضا حقوق الرجل

-         طالبت يتجريم التطبيع في الدستور، مطلب اتفق عليه تقريبا جل المتدخلين في هذه القاعة رغم اختلافاتهم الإيديولوجية و تنوع انتماءاتهم الحزبية

متدخل 52، شاب

-         الفصل 4 يقول: الدولة راعية للدين. أود تغييرها بـ" الدولة راعية للشعائر الدينية

-         يجب تجنيب الجيش الخضوع للحكومة ليبقى خاضعا فقط للشعب التونسي

ردود النواب على تدخلات الجمهور، الساعة الثانية بعد الزوال

-         توضيح نائب شاب حول حصانة النواب التي نصّ عليها الدستور: النائب ليس معصوما و الحصانة ليست على الأفعال و قد حدث أن رُفعت في مثل هذه الحالات على 10 نواب من المجلس التأسيسي. لكن الحصانة دُسترت لحماية النائب في أفكاره داخل و خارج قبة البرلمان

-         قال رأيه في انتقاد الجمهور لمفهوم التدافع السياسي: إذا أجمع الناس على رفض مفهوم التدافع و أصبح هذا المفهوم مصدرا للخلاف فليس لنا مشكلة في استبدال هذا المفهوم في سبيل البحث عن التوافق

-         ردا على نقد الجمهور للفصل الذي يقول: لكل مواطن الحق في الماء، قال النائب ما يلي: استضفنا في المجلس علماء مستقبل فنبهونا إلى إمكانية التعرض إلى مشكل نقص المياه الجوفية في تونس في العشرية القادمة لذلك قررنا التنصيص على حق المواطن في الماء تحسبا لما قد يطرأ في المستقبل حيث يصبح الماء غير متوفر بالكمية الكافية أما الحق في الثروات الطبيعية الأخرى فقد نصصنا على أحقية المواطن فيها في فصول أخرى

غادرت القاعة على الساعة الثانية و ربع بعد الزوال. تناولت غداء دسما في مطعم النزل و رجعت إلى حمام الشط فرحا مسرورا بقضاء يوم جميل من الديمقراطية الشكلية المباشرة. لم أحضر الحصة المسائية لسببين اثنين، أولا بسبب التعب من التركيز في تدوين التدخلات و ثانيا لأن نفس الاقتراحات تتكرر و لا جديد أنتظره في المساء

تاريخ أول نشر على النت

حمام الشط في 7 جانفي 2013