ما أكبر وهم الاختيار في الانتخابات الرئاسية التونسية القادمة! مواطن العالَم، غاندي الهوى ومؤمن بمبدأ الاستقامة الأخلاقية على المستوى الفردي

قد يذهب في ظن الناخب التونسي أنه أمام عدة اختيارات، لكن يبدو لي والله أعلم أن الواقعية السياسية المُرّة تقول: مهما اخترتَ فكلهم بعد الانتخابات "الشاهد"، حتى ولو كان اسمه الزبيدي، مورو، القروي، المرزوقي، عبّو، حمّة، البريكي، المرايحي، إلخ، أي أن الفائزَ سيكون غصبًا عنّا  وغصبًا عنه رئيسًا تونسيًّا تلميذًا نجيبًا لدى الدوائر السياسية والمالية العالمية (الأممية والأوروبية والأمريكية والخليجية).

خاتمة: لو أردتَ أن تعرفَ أكثر حول هذا الموضوع، اقرأ جريدة "لوموند ديلوماتيك": الاتحاد الأوروبي، تتحكم في سياسته المالية أكبر مؤسستين ماليتين غير منتخبتين وهما صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي. هذا الحاكم القوي الفعلي الثنائي-الرأس والخفي وغير الديمقراطي ركّعَ حكومة اليونان اليسارية الشعبية المنتخبة والمُزكّاة باستفتاء شعبي لصالحها وسَخِرَ منها وقال لممثلها السابق في المفاوضات، وزير المالية اليوناني الأسبق المستقيل أو المُقال: "سلّملي على الانتخابات الديمقراطية والاستفتاءات الشعبية، لقد ولَّى زمن هذه الأوهام وانقضى بلا رجعة".

قال ميتران رئيس فرنسا السابق: "انتُخِبت من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية في فرنسا فخيرتني ألمانيا بينها وبين بناء اتحاد أوروبي ليبرالي فاخترتُ ما فرضته عليّ ألمانيا". 

إمضائي: لا أقصد فرض رأيي عليكم بالأمثلة والبراهين بل أدعوكم بكل تواضعٍ إلى مقاربةٍ أخرى وعلى كل مقالٍ سيءٍ نرد بِـمقالٍ جيدٍ، لا بالعنفِ اللفظيِّ.

 "وإذا كانت كلماتي لا تبلغ فهمك، فدعها إذن إلى فجر آخر" (جبران)

تاريخ أول نشر على النت: حمام الشط في 28 أوت 2019.