عن أيِّ ضميرٍ مِهَنيٍّ تَتَحَدَّثونْ؟ فكرة فيلسوف حمام الشط (ماركسي الهوى، تعلّمتُ منه أعمقَ نقدٍ للماركسية)، تأثيث مواطن العالَم، مؤمنٌ بيسار ما قبل ماركس، يسار تعاونيات الاقتصاد الاجتماعي-التضامني

الفيلسوف يغنّي في المقهى، وجناحُه، مواطن العالَم، يردّ عليه!

قال الفيلسوف: كل الأجَراء يدخلون مؤسسات العمل الرأسمالية فقراءَ محتاجينَ، وكلهم يتقاعدون فقراءَ محتاجينَ، أما أربابُ العمل فيُنشئون مؤسساتهم وهم أغنياءٌ، ويتقاعدون منها وهم أغنَى من الأوّل مليونَ مرةٍ، وذلك بفضل تكديس الربح المتأتّي من القيمة التي أضافها العمال للسلعِ المنتَجَةِ بِعرقِ جِباهِهم.

Définition de la plus-value dans le vocabulaire marxiste: Différence entre la valeur des biens produits et le prix des salaires, dont bénéficient les capitalistes  

المؤسسة الرأسمالية للعمل (مصنع، شركة، متجر كبير، إلخ.) هي إذن مؤسسةُ استغلالِ بامتيازٍ، فكيف تطلبُ من العامل أن يعمل فيها بضميرٍ مِهَنيٍّ؟ العملُ فيها هو نوعٌ من التعذيبِ والسُّخْرَةِ، فكيف تطلبُ من العامل أن يُمارسه بضميرٍ مِهَنيٍّ؟ إذا عَمِلَ العامل بضميرٍ مِهَنيٍّ، رَبِحَ الرأسماليُّ أكثر، فكيف تطلبُ من العامل أن يساعدَ بضميرٍ مِهَنيٍّ مَن يسرقه عرقَه؟ 

L'origine du mot travail vient du latin tripalium, qui était un instrument de torture à trois pieux. .. Le verbe travailler vient du latin populaire tripaliãre, qui signifie torturer avec le tripalium. Au XIIe siècle, le sens de travailleur devient plus moderne, signifiant celui qui tourmente. Au XXe siècle, le travail devient une sorte de corvée

لذلك تسعى كل النقابات في العالم للتخفيضِ من ساعات التعذيب، عذرًا أقصد العمل. مِن 12 ساعة في اليوم هبطت إلى ثمانية في العالَم أجمع، ومِن 40 ساعة في الأسبوع هبطت إلى 35 في فرنسا، ومِن ستة أيام في الأسبوع (يوم واحد راحة، الأحد) هبطت إلى خمسة في فرنسا أيضًا (يومان راحة، السبت والأحد). لو كان العملُ في مؤسسة رأسمالية واجبًا أخلاقيًّا لَطالبت النقابات في الزيادة في ساعات الواجِبِ.

الرأسماليُّ ليس غِرًّا فهو يعي جيدًا أنه يأكل حق العامل دون وجه حق، ويعي أيضًا أن العاملَ يكرهه كرهًا شديدًا، ولا يهمّه إن كان للعاملِ ضميرٌ حيٌّ أو ميّتٌ لذلك نراه يحدّد مسبقًا للعامل "ياطاش" 

(Le travail à la tâche).

الخلاصة: عكس ما يعتقد الكثيرون، فكلما استيقظ ضميرُ العامل أكثر، قلَّ عملُه وإنتاجُه أكثر، وانخفض ربحُ الرأسمالي أكثر، بمعنى أوضح تقلّص هامشُ نَهبِه أكثر. الشيطان: في هذه الحالة يا كشكارْ، جميع الأنظمة الرأسمالية في العالَم ستنهارُ ؟ "مَتِنهارْ أو تِخُشْ النارْ، وانا مالِي ، هي مِن بَئيّة عِيلْتِي ولّ مِن بَئيّة عِيلْتِي؟".

قال مواطن العالَم: أبصُم بالعشرة على كلام الفيلسوف في مجال القطاع الرأسمالي الخاص فقط. أما في مجال القطاع العمومي فلي رأيٌ آخرَ: لو فرضنا جدلاً - جدلاً يعني - أن الدولة المالكة لهذا القطاع دولةٌ عادلةٌ اجتماعيًّا، فيُفترَضُ إذن أن العاملَ يعمل في ملكه، وتَعَبُه سوف يَرجعُ عليه بالفائدة غير المباشرة (مدارس راقية، مستشفيات عصريّة، طرقات سيارة مجانية، إلخ.)، في هذه الدولة الفاضلة أصرُخُ وأطالبُ بدسترةِ مَنْعِ الإضراب في مؤسساتها (التعليم، الصحة، ستاڤ، سوناد، تونيسار، الفسفاط، الڤمرڤ، إلخ.)، لكن والحال غير ذلك فأهلُ مكة، العمال، أدرى بِشعابها.

في الدول الشيوعية التي أمّمت القطاع الخاص بأكمله، المفروض لا يُضرِبَ فيها أحدٌ، أما وقد خانت الطبقة العاملة (Le prolétariat )

 وتحوّلت من رأسمالية الخاص إلى رأسمالية الدولة حيث تميّزت فيها طبقةٌ طفيليةٌ انتهازيةٌ ثريةٌ مُستهتِرةٌ (La nomenklatura )،

 فيحق فيها، ليس الإضرابُ فقط، بل التمرّدُ والعصيانُ والثورةُ والمحاسبةُ العادلةُ الصارمةُ غير العنيفةِ بدنيًّا، لكن دون تسامح الجبناء مع جلاديهم، عكس ما وقع عندنا في تونس داخل هيئة العدالة الانتقالية وخارجها.

البديلُ جاهزٌ: جاء من يسار ما قبل ماركس وانبثق عفويًّا مِن الذكاءِ الجَمْعيِّ الجِمنيِّ، بديلٌ يتمثّل في إنشاء تعاونيات الاقتصاد الاجتماعي-التضامني.

Les mutuelles comme la CNRPS et l`expérience de Jemna en Tunisie. En France, 12% de son économie est une économe sociale et solidaire

في التعاونيات وفيها فقط، يحق لنا أن نستنهضَ ضميرَ العاملِ، لأن ثمرةَ جهدِه ترجعُ إليه كاملةً غير مَنقوصةٍ، وكأنه يعمل في مِلكِه الخاص. أما تعاونية واحة ستيل بجمنة فقد فاق فيها التضامن كل الآفاق: جمعيةُ حماية واحات جمنة التي تُشرف وتسيّر التجربة، جمعيةٌ تضم عشرة أعضاء متطوعين غير متفرّغين عملوا مجانًا طيلة ثمان سنوات. واحة ستيل بجمنة تُشغّل 130 عاملاً مقابل الأجر الأدنى، عمالٌ من طينةٍ خاصةٍ لا يشبهون عمالَ التعاونيات الكلاسيكية في قطاع الاقتصاد الاجتماعي-التضامني (القطاع الثالث بعد الخاص والعمومي، قطاعٌ يخضع للتسيير الذاتي)، عمالُنا (جمنة مسقط رأسي والتجربة تجربتي، أمنحُها مهجتي، أدافع عنها بأسناني، وأفديها بروحي) لا يتقاسمون أرباحَ الواحة (قرابة المليار من المليمات في السنة بعد طرحِ المصاريف) بل يتخلون طواعيةً عن حقوقهم فيها لفائدة المصلحة العامة لجمنة (أنجزت الجمعية سوقًا مغطى للتمور وقاعة رياضة مغطاة بالمعهد وقاعات بالمدرستَين الابتدائيتَين وسيارة إسعاف شبه مجانية، إلخ.).

خاتمة: عندما تُعمّم تجربة جمنة النوعية في الاقتصاد الاجتماعي-التضامني على كامل أملاك الدولة التونسية (500 ألف هكتار أراضي فلاحية خصبة وجميع مؤسسات القطاع العام المنتِج من الڤمرڤ إلى تونيسار)، عندها فقط حدّثوني يا جماعة عن الضمير المهني! والآن تصبحون على خير واتركوني، تارة أبحِرُ دون زورق في عالَمي الافتراضي، وتارة أخرى أجنّح فيه دون جناحَين، الله يرحم والدِيكم.

إمضائي

أجتهدُ فإذا أصبتُ فلي الأجرُ الموعودُ، وإذا أخطأتُ فلي بعضُه!

و"إذا كانت كلماتي لا تبلغُ فهمَك فدعْها إلى فجرٍ آخَرَ" جبران

تاريخ أول نشر على حسابي ف.ب: حمام الشط، الخميس 22 نوفمبر 2018.