سلسلة نقد النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل. جزء 2: لماذا لا يدفع كل المنخرطين في الاتحاد العام التونسي للشغل مساهمتهم المالية مباشرة إلى النقابة الأساسية في القطاع العام و الخاص؟ مواطن العالم د. محمد كشكار

سلسلة نقد النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل. جزء 2: لماذا لا يدفع كل المنخرطين في الاتحاد العام التونسي للشغل  مساهمتهم المالية مباشرة إلى النقابة الأساسية في القطاع العام و الخاص؟ مواطن العالم د. محمد كشكار

تاريخ أول نشر على النت: حمام الشط في 5 أفريل 2011.

تعميم الاقتطاع المباشر، يراه البعض هجمة من السلطة على الاتحاد في منتصف الثمانينيات و أراه أنا "رُبّ ضارّة نافعة".

النظام الحالي: ينتسب جل منخرطي الاتحاد إلى الوظيفة العمومية. في القطاع العام، تقوم الوزارة المعنية بخصم مساهمة الانخراط مباشرة من المرتّب بعد تقديم المنخرط مطلبا في الغرض عن طريق النقابة الأساسية. لو أراد المنخرط أن ينسلخ، عليه أن يقدم مطلبا للإدارة الجهوية و هي بدورها تحيله إلى النقابه العامة المعنية للنظر فيه بالموافقة أو بالرفض.

يبدو لي أنه من الأفضل أن يدفع المنخرطون في النقابة مساهمتهم المالية مباشرة إلى النقابة الأساسية في القطاع العام و الخاص بعد تعمير التزام الانخراط.  و لو أراد المنخرط أن ينسلخ، ينقطع بحرية عن الدفع بداية من العام الموالي  بعد تعمير استمارة للإعلام في الغرض دون انتظار الموافقة من أي جهة، إدارية أو نقابية.

تجمع النقابة الأساسية اقتطاعات منخرطيها، تحتفظ بنسبة من المال متفق عليها بالتشاور مع قاعدتها  وقمتها و تسلّم الباقي إلى النقابة الجهوية، و هذه الأخيرة تفعل بالمثل و تسلّم الباقي إلى المكتب التنفيذي القطاعي الذي سيحل محل النقابة العامة في النظام الداخلي البديل، فتعم الفائدة على الجميع و تُطبّق الديمقراطية انطلاقا من القاعدة وصولا إلى القمة و ليس العكس كما يحدث الآن في الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النظام الديمقراطي القاعدي شكليا و البيروقراطي المركزي فعليا.

تستطيع النقابة الأساسية أن تتصرف بحكمة في مالها: تخصص نسبة قليلة لطباعة اللوائح و البيانات النقابية و نسبة ثانية أكبر تخصصها لدفع تنقلات أعضائها الكثيرة محليا و جهويا و وطنيا و نسبة ثالثة لتعويض المضربين و لو جزئيا و نسبة رابعة لمساندة المظلومين و المطرودين و غيرهم من النقابيين المهمّشين.

يقاس الولاء النقابي بالاقتطاع المباشر فتتجدد الروح النضالية للقاعدة العمالية بالفكر و الساعد و يبرهن النظام الداخلي البديل على ضمان الديمقراطية و الحرية لكل منخرط أو منسلخ على السواء. لو زاد إشعاع النقابة الأساسية، فسوف يرتفع عدد منخرطيها. لو بهت أداؤها، ينفضّ من حولها المناضلون الصادقون. لو انطفأ نورها و خان ربانها، تُعزل على الفور بقرار قاعدي أغلبي غير قابل للتعقيب بعد مؤتمر محلي تقرره قاعدة النقابة الأساسية دون الرجوع إلى الهياكل الجهوية أو الوطنية. لو ارتأت القاعدة حاجة إلى نقابة أساسية أخرى ، تعيد إنتاجها من جديد و لو لم ترتئي ذلك، ترجع إلى العهد المجيد، عهد ما قبل النقابات، عهد يصبح فيه كال عامل عادي نقابيا قاعديا عند الشدائد، فتتبعثر جهود الأعراف و يحير دليلهم فلا يجدون ذمما نقابية للبيع و لا هياكل نقابية محترفة لديها قابلية مسبقة للرشوة و الخيانة. في عهد انقراض النقابات المرجو و المنتظر، سوف يركّز العمال على الزيادة في الشهرية و تحسين ظروف العمل دون المرور بواسطة هيكل هش يُسمى النقابة، أساسية كانت أو جهوية أو عامة.

في النظام الداخلي البديل، يصبح للنقابة الأساسية نصيب الأسد من الميزانية، فيرتفع شأنها و تهابها السلط المحلية. و يصبح الاتحاد المحلي أكثر سلطة و إشعاعا و نشاطا من الاتحاد الجهوي، فتقام في فنائه  الاجتماعات القاعدية و الندوات الفكرية و الأمسيات الفنية للترويح عن العمال الذين لا يستطيعون التنقل إلى الاتحادات الجهوية أو ساحة محمد علي البعيدة نسبيا على جل النقابيين غير القاطنين بتونس العاصمة.

أمضي مقالي كالعادة بجملتين مفيدتين: "أنا أكتب - لا لإقناعكم بالبراهين أو الوقائع - بل بكل تواضع لأعرض عليكم وجهة نظر أخرى"....."على كل مقال سيّئ نردّ بمقال جيّد لا بالعنف اللفظي أو المادي أو الرمزي.