سلسلة نقد النظام الداخلي
للاتحاد العام التونسي للشغل. جزء 1: تغيير اسم الاتحاد. مواطن العالم د. محمد كشكار
تاريخ أول نشر
على النت: حمام الشط 16 أكتوبر 2010.
حمام الشط 16
أكتوبر 2010، أفتتح على بركة الله سلسلة
نقد النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل. أعدكم أن لا أثقل عليكم بأكثر من
صفحة في كل نقد، تايمز نيو رومان، بوليس 14، تباعد الأسطر 1.
أبدأ بتقديم قضية لدى القاعدة
النقابية تتمثل في تغيير اسم المنظمة من "الاتحاد العام التونسي للشغل" إلى "اتحاد
نقابات عمال تونس". و حتى نكون أمميّين في تطلعاتنا و لا نتهم بالعصبية
الدينية أو الوطنية الضيقة أو العنصرية ضد العمال الأجانب و لا نحرم من الانتماء
إلي "اتحاد نقابات عمال تونس" العمال
غير التونسيين مثل العمال الفرنسيين و الألمان و الصينيين و الخليجيين و المصريين الوافدين
إلى تونس المستقبل، تونس سنة 3000، بحثا عن العمل و الحرية و الكرامة و حقوق
الإنسان.
يشمل هذا التغيير الشكلي في ظاهره و العميق في مضمونه الاسم كرمز و عنوان.
يتشكل الاتحاد الحالي من عدة نقابات مهنية تنضوي كلها تحت لواء المكتب
التنفيذي الوطني.
أريده اتحادا لنقابات حرة و مستقلة
فعليا. تجمع كل نقابة ميزانيتها من الاقتطاع المباشر
لمنخرطيها و تنتخب بالاقتراع العام مكتبا تنفيذيا قطاعيا أو نقابة عامة فينحصر
أوتوماتيكيا دور المكتب التنفيذي الوطني في التنسيق بين هذه النقابات و يصبح دور
كاتبه العام عبد السلام أو غيره منسقا بين النقابات العامة المستقلة.
أريد نقابة تعليم موحدة
(أساسي و ثانوي و عالي) حرة مستقلة تقرر ما تشاء و تنفذ ما تشاء و تضرب متى تشاء دون الاستشارة أو الرجوع
لأحد سوى قاعدتها، و مثلها نقابة صحة، و نقابة بريد، و نقابة عمال المقاهي، و
نقابة عمال شركات المناولة، و نقابة معينات المنازل، و نقابة عمالية لصانعات
الزرابي القيروانية، و صانعي الفخار القبلي، و صيادي السمك البني، و العاملين و
العاملات في الصيدليات، و في عيادات الأطباء، و في مكاتب المحامين، و المترجمين، و
نقابة للمعذبين و المعذبات في الأرض إذا أمكن.
يتفاوض المكتب التنفيذي لكل
نقابة (يعوض النقابة العامة و الجامعة كمؤسستين حاليتين) مباشرة مع الوزارات أو
الأعراف في كل شؤون
المنخرطين من الزيادة في الشهرية إلى ظروف العمل، إلى القانون الأساسي، إلى سن
التقاعد، إلى التأمين على المرض، إلى الارتقاء المهني، إلى الانتداب، إلى التكوين
الجامعي، ألخ.
أطالب كل نقابة بمساندة
أخواتها في الداخل و الخارج ماديا و معنويا عند الإضرابات و الاعتصامات و التجمعات و لا تقتصر
اللوائح السياسية على لائحة الصراع العربي الصهيوني بل تتجاوزه لتشمل الصراع الأممي.
تنظم كل نقابة مؤتمرها السنوي
بإشراف كاتبها العام فقط
و تستضيف من تشاء من الداخل أو الخارج.
تجتمع النقابات المختلفة مرة
أو مرتين في السنة
للتنسيق فيما بينها أو لضبط خطة نضالية مشتركة ضد التمديد في سن التقاعد مثلا، أو
لضبط ترتيبات الإضراب العام، أو لمساندة نقابة عمال المناجم في الشيلي مثلا.
ملاحظة: أنا لا أملك بديلا جاهزا للنظام الداخلي الحالي بل
أعوّل على مشاركات القراء لذلك أنا أنتظر الكثير
من النقابيين العارفين أن يصحّحوا و يعدّلوا و يثروا ما أكتب حتى يكتمل البديل
النقابي الديمقراطي القاعدي و أعدكم إن جنيت مادة غزيرة و جدية أن أعيد صياغة ما
كتبت على ضوء ردودكم و تعاليقكم.
أمضي
مقالي كالعادة بجملتين مفيدتين: "أنا أكتب - لا لإقناعكم بالبراهين أو
الوقائع - بل بكل تواضع لأعرض عليكم وجهة نظر أخرى"....."على كل مقال
سيّئ نردّ بمقال جيّد لا بالعنف اللفظي".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire