تدخلي السادس والأخير في الندوة الوطنية حول "الحوار حول إصلاح المنظومة التربوية: من المخرجات إلى الأجرأة" المؤلف مواطن العالَم والديداكتيك

 

الزمان: 21 و22 و23 و24 أفريل 2016.

المكان: نزل هدى بالحمامات

المنَظِّمون: وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الإنسان.

الممول الرسمي لكل الندوات على مدى عامين: جمعية فريدريش إبارت.

الحضور: مِن 200 إلى 300 مشارك.

 

6. تدخلي السادس والأخير في اليوم الثالث خلال الحصة المسائية في ورشة "الحياة المدرسية":
نقد النظام التأديبي داخل الإعداديات والمعاهد (نظام بالٍ ومتكلسٍ وقاسٍ على التلميذ وحان وقت مراجعته على ضوء تقدمه علوم التربية وحق التلميذ في الكرامة والاحترام)

- مِن المفروض أن تكون المدرسة المكان الوحيد الذي يُخطئ فيه التلميذ ولا يُعاقَب حتى يتعلم من خطئه بهدف الطموح إلى التقليل من أخطائه في الحياة العملية بعد التخرج مع الأخذ بالحكمة التالية التي قد تَقِي التلميذ من الأخطاء الممكن اتقاؤها:

Le manque d`autorité chez les enfants est une forme de maltraitance.

- أؤيد الرأي القائل بضرورة حضور ممثل عن التلاميذ  في كل المجالس التربوية القديمة أو المُزمعِ إحداثها قريبا في المعهد مثل مجلس التربية أو التأديب والمجلس البيداغوجي ومجلس المؤسسة ومجلس التوجيه (تلميذ منتخب أو ولي منتخب).

- يجب مراجة عقوبة الغش في الامتحان لأنها قاسية جدا (المحاولة الأولى، من 4 إلى 15 يوم وفي المحاولة الثانية قد تصل إلى الرفت النهائي من الإعدادية أو المعهد)، ولأن التلميذ لا يتحمل مسؤولية أسباب الغش وحده. الغش مسؤولية مشتركة، يتحملها أولا الوزير ومصمم البرامج والأستاذ. فلماذا إذن نعاقب أضعف طرف من بين الأطراف المسؤولية عن الغش؟ ألأنه دون سَنَدٍ أي "البهيّم الڤصيّر" ؟
- أنهِي بقانوني الخاص الذي سبق وأن نصحتُ به عديد الزملاء ولا أتذكر أحدا منهم لم يعمل بنصيحتي، قانون قاسٍ على الزملاء، رحيمٍ بالتلاميذ الضحايا الأبرياء: كل مدرس يبدأ بتعنيف تلميذ لفظيا أو ماديا، يسقط حقه أوتوماتيكيا في تتبع هذا التلميذ ولا يحق لهذا المدرس أن يطالب بمثول هذا التلميذ أمام مجلس التربية أو التأديب مهما كان نوع رد فعل التلميذ المعتدَى عليه حتى ولو كان عنفا لفظيا أو ماديا والإشكال لا يُحلُّ إلا وديا مع التلميذ ووليه والإدارة.

 

Haut du formulaire

 

هل أصدق أو لا أصدّق ممثل وزارة التربية في الحوار الوطني حول إصلاح المنظومة التربوية ؟

إنها لَمسؤولية تئن لحملها الجبال لو صدّقتُ ما يقوله عنها ممثلو الوزارة: مسؤولية المشاركة في اللجان الفنية القيادية لإعداد برنامج مفصل يهدف إلى إصلاح المنظومة التربوية.

شاركتُ البارحة بمعهد اللغات في البحيرة 2 في أول جلسة للجنة البرامج والتقييم. أول ملاحظة لاحظتها، ملاحظة توحي بعدم الجدية: جمّعوا ثلاث لجان في قاعة صغيرة (comme une salle de classe). فهل يُعقل أن يشتغل في فضاء ضيق قرابة العشرين فردا موزعين على ثلاثة فِرَقٍ، كل فريق يخطط مصير شعب بأكمله ؟

في لجنتنا، تعطلت لغة الحوار منذ البداية بين ممثل الاتحاد وممثل الوزارة. عبّر الأول عن شكوكه وهو محق في ما طَرَحَه. قال: "أطلب من ممثل الوزارة أن يوضّح لنا موقفه كتابيا مما بلغنا من أخبار تنسف الحوار من أساسه. سمعنا أن الوزارة كلفت لجنة خارج إطار الحوار بإعداد كتابين مدرسيين للسنتين الأولى والثانية ابتدائي، حصل هذا دون استشارتنا ونحن طرف في الحوار الثلاثي (الوزارة والاتحاد والمعهد العربي لحقوق الإنسان)، أي بمعنى آخر شرعتْ في عملية الإصلاح بمفردها". حضر عادل حداد ممثل الوزير بعد ساعة تقريبا، انتقلنا إلى قاعة أخرى، فأصَرَّ المتحدث باسم الاتحاد وهو مصيبٌ على مساءلته. قال ممثل الوزير مبررا ومدافعا عن الوزارة فَرَسَّخَ الشك في ذهني عوض إزالته، قال: "1. الحوار بطيء والأموال التي تُرصد للإصلاح تُصرف أو ترجع للخزينة. 2. قدّرنا الكلفة الجملية للإصلاح التربوي بأربعة آلاف مليون دينار وبوّبنا بدقة مجالات صرفها. حققنا تقدما نسبيا فرُصِد لنا حتى الآن ألفين وخمس مائة مليون دينار وما زلنا نبحث على تجميع التمويل المتبقي. 3. الاتحاد الأوروبي المانح لن ينتظر قرارات الحوار ونحن الآن بصدد التفاوض معه على قرض أو منحة قدرها تسعون ألف دينار ولن نحصل عليها لو لم نقدم كشفا مفصلا عن سُبل صرفها. 4. أما إعداد الكتابين فهي لا تعدو أن تكون إلا تجربة ولكم أنتم (الحوار) الكلمة الفصل في إعداد البرامج والكتب المدرسية" 5. لكن... لكن أعدكم أننا لن نخالف مخرجات الحوار التي اتفقنا عليها (صحيح أنك لن تخرج عن الخطوط الكبرى لكن الاختلاف يكمن في التفاصيل يا سيدي وأنتم -حسب قولكم هذا- قد سبق لكم وأن انتهيتم من إعداد التفاصيل للحصول على موافقة المانحين أجانب وتونسيين)".

أبلعها أو لا أبلعها؟ آخذها أو لا آخذها؟ مضلتي... أسمع أقوالكم يا سيد عادل... أصدّقكم... أرى أفعال الوزارة... أحتار في تحديد موقف نهائي منها ؟ 

قال ممثل الوزارة داخل لجنتنا شارحا المهام المنوطة بعهدتنا مستقبلا، قال: "1. أنتم لجنة قيادة وتسيير (أعترف أنني شخصيا لا أرغب، لا في قيادة ولا في تسيير، ولست مؤهلا ولا قادرا على القيام بكليهما أو أحدهما، ولا أتحمل إلا مسؤولية أخطائي وأرفض أن أنجح بالسطو على مجهودات غيري). 2. أنتم الذين ستختارون وتزكون كفاءات متطوعة لمساعدتكم على القيام بأعمالكم (أنا لا أضمن إلا نفسي و"شُوفْ"؟). 3. ربما تتطلب مهامكم المنتظرة الاجتماع اليومي في البحيرة 2 (تدخلتُ أنا وقلت: أنا تطوعت بجهدي ولست مستعدا للتطوع بقوتِ عيالي ولا أقدر على دفع نفقات التنقل اليومي إلى مكان لا يصله النقل العمومي، والتاكسي من شارع بورڤيبة بستة دنانير ذهابًا.). 3. عندما تحتاجون إلى دراسات أو استطلاعات أو بيانات، اطلبوها من المتطوعين الذين ستعيّنوهم (تدخلتُ أنا وقلت: أنا متطوع فكيف أتجرأ وأطلب من غيري أن يتطوع ؟ ولماذا يتطوع ؟ لإعداد دراسة ! وأنتم الوزارة تدفعون آلاف الدنانير أجرة للاختصاصيين الذين تكلفونهم عادة بإعداد أي شغل مهما كان مهمّا أو سخيفا.)".

قلت في نفسي: هذه المهام يا سيدي لم تقدر عليها وزارتكم المجهزة بجيش من البيروقراطيين الذين يقبضون ولا ينتجون، فكيف أقدر عليها أنا الفرد الأعزل وغير المؤهل، لا للقيادة ولا للتسيير ؟ ولو كنتم جادّين وليس على ذقني تضحكون وأنا في سن الرابعة والستون، فعليكم باختيار لجنة متكونة من مختصين في البرمجة والتقييم وعلى القيادة والتسيير مدرّبين ولعملهم هذا متفرغين وادفعوا لهم مقابلا محترما، أما أنا فدوري يتمثل في معارضة القياديين ونقد المسيرين ولست في عطاياكم من الطامعين !

 

ملاحظة: ترددت في نشر ما دار في الجلسة المضيقة لكنني تذكرت أنني لا أمثل نفسي في الحوار ومن حق النقابيين والناس أجمعين أن يطلعوا على كل صغيرة وكبيرة والحوار الذي دار بيننا لا يجب أن يُحجَبَ على أحد.

 

المصدر: كتابي، الإشكاليات العامة في النظام التربوي التونسي - سَفَرٌ في الديداكتيك وعِشْرَةٌ مع التدريس (1956-2016)، طبعة حمرة، 2017 ، 488 صفحة (ص.ص. 185-188).

 

إلى المنشغلين والمنشغلات بمضامين التعليم:

نسخة مجانية من كتابي "الإشكاليات العامة في النظام التربوي التونسي" على شرط التسلم في مقهى الشيحي أو نسخة رقمية لمَن يرغب فيها ويطلبها على شرط أن يرسل لي عنوانه الألكتروني (mail).