تدخلي الخامس في الندوة الوطنية حول "الحوار حول إصلاح المنظومة التربوية: من المخرجات إلى الأجرأة" المؤلف مواطن العالَم والديداكتيك

 

الزمان: 21 و22 و23 و24 أفريل 2016.

المكان: نزل هدى بالحمامات

المنَظِّمون: وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الإنسان.

الممول الرسمي لكل الندوات على مدى عامين: جمعية فريدريش إبارت.

الحضور: مِن 200 إلى 300 مشارك.

 

 

5.    تدخلي الخامس في اليوم الثالث خلال الحصة الصباحية في ورشة "منظومة التقييم":

نقد مفهوم التقييم: التقييم ليس ضروريا جدا للتكوين والدليل:

- دون تقييم ولا برامج، يتعلم الطفل (قبل ست سنوات) الكثير عن أمه، والصانع (L`apprenti) عن "المْعَلَّمْ"، وتعلمَ قديما كل الفلاسفة والأدباء. بل في بعض الأحيان يكون التقييم محبِطا ومرعِبا للتلميذ.

La mauvaise note est souvent traumatisante pour l`élève qui est déjà en difficulté.

 - هل يحق للمدرس أن يقيّم تلامذته الذين تربطه بهم عاطفة وعِشرة وهل هو مؤهل في علم التقييم.
- أقترح سَحْبَ عملية التقييم الجزائي والإشهادي برمتها من المدرس (Evaluation sommative et certificative)، ونترك له عملية التقييم التكويني فقط (Evaluation formative) ثم نوكِل هذه مهمة التقييم الجزائي والإشهادي إلى عين خارجية أي إلى مؤسسة مستقلة عن المدرسين.

- يبدو لي أن الأنظمة التربوية الناجحة ذاهبة في اتجاه التقليل من التقييم الجزائي والإشهادي لأن عملية إسناد الأعداد في حد ذاتها (La notification) تُعتبر اعتباطية وتخضع لميولات المدرس ومزاجه.
- انظر إلى قيمة باكلوريتنا وهي في قسم الرياضة مَسْخَرَة (bac-sport)، وبالإسعاف تهبط إلى الحضيض لذلك لا تثق فيها الجامعات الأجنبية في تونس والخارج ولذلك تُجري هذه الأخيرة تقييما ثانيا لحاملي الباكلوريا قبل قبولهم.

- حول عقوبة عملية الغش في الامتحان: ما زلنا نطبق حلولا تأديبية ونتجاهل أن للغش حلول علمية مثل بيداغوجيا المشروع (Pédagogie de projet).

- هل درّبنا تلامذتنا على إجراء فرض بقصد تأهيلهم للفرض التأليفي وهل دربناهم أيضا على صياغة أسئلة الامتحانات ولماذا لا يُسمح للتلامذة استعمال بعض الوثائق أثناء بعض الامتحانات (Documents autorisés).

- في فنلندا، عندما يُعبّر تلميذٌ مّا عن رغبته في عدم إجراء الامتحان بعد تسلم ورقة الأسئلة، لا يُسأل عن السبب ويُعيّن له تاريخ جديد لامتحانه.

- لماذا لم نُشرّك التلميذ في مشروع الإصلاح التربوي هذا ولماذا لا نَدْعُه اليوم للمشاركة في ورشتنا هذه. في بعض الجامعات الألمانية يختار الطلبة أستاذهم الجديد من بين عدة مرشحين لكرسي شاغر في الجامعة.
- غالبا ما نُوجّه إلى الشعَب الجامعية العلمية تُهمة تخريج مُنفِّذِي العمليات الإرهابية وننسى أن أغلب قياداتهم المنظِّرَة هم من خريجي الشعَب الجامعية الإنسانية.

- أقترح التقليل من الفوارق بين ضوارب المواد (Les coefficients) لكن أرجو أن تحتفظ الرياضيات واللغات بضارب أرفع من المواد الأخرى

Les mathématiques constituent un outil qui est utilisé par toutes les autres sciences.

Les langues constituent le véhicule des savoirs scientifiques et non scientifiques.

- أطالب بحذف التفقد البيداغوجي نهائيا أي لا يحق للمتفقد التطفل على المدرس في قسمه. في العالم أجمع لا يخضع الأستاذ الجامعي للتفقد البيداغوجي. فهل المعلم وأستاذ الثانوي ليسا أهلاً للثقة مثل زميلهم في العالي؟

- أطالب بتعيين مدرس مرافق لكل تلميذ متعثر حتى يلتحق بالركب في دراسته عوض معاقبته بالرسوب.

 

Conclusion : On dit que toute réforme qui ne favorise pas les élèves en difficulté n`est pas une réforme, mais une consolidation en faveur des déjà favorisés.

 

ملاحظة: أثناء استراحة القهوة بلغني استياء بعض المشاركين في الورشة من طريقة نقدي الانفعالية. عندما استأنفنا، طلبتُ الكلمة وقلتُ: أعتذر عن الطريقة وأتمسك بمضمون النقد لأن النقدَ عندي "هدام أو لا يكون" (هدم-بناء-هدم-بناء...). أنا حر في أفكاري، لكنني لستُ حرا في طريقة تبليغها للمشاركين في الورشة.

 

المصدر: كتابي، الإشكاليات العامة في النظام التربوي التونسي - سَفَرٌ في الديداكتيك وعِشْرَةٌ مع التدريس (1956-2016)، طبعة حمرة، 2017 ، 488 صفحة (ص.ص. 183-185).

 

إلى المنشغلين والمنشغلات بمضامين التعليم:

نسخة مجانية من كتابي "الإشكاليات العامة في النظام التربوي التونسي" على شرط التسلم في مقهى الشيحي أو نسخة رقمية لمَن يرغب فيها ويطلبها على شرط أن يرسل لي عنوانه الألكتروني (mail).