لو كنتُ مرشحًا للرئاسة التونسية ومشارِكًا في المناظرة التلفزية وسألوني عن الأمن القومي لأجبتُ كالآتي؟ مواطن العالَم، غاندي الهوى ومؤمن بمبدأ الاستقامة الأخلاقية على المستوى الفردي

سأعرض القوانين التالية على استفتاء شعبي:

1.     كل مَن عمِلَ مع بن علي في القطاع العام (ر.م.ع.، معتمد، والٍ، برلماني، مستشار، وزير، وزير أول): عام سجن على كل عام عمل.

2.     كل مَن تهرّب مِن دفعِ الضرائب: عام سجن على كل عام تهرّب فيه مع خلاص ما تخلّدَ بذمّته.

3.     كل مَن هرّب سلعةً أو مَن ساعده، مدنيًّا كان أو ديوانيًّا: مصادرة جميع أملاكه و5 سنوات سجن.

4.     كل مَن احتكر سلعة أو زاد في سعرها القانوني: مصادرة كل سلعته و5 سنوات سجن.

5.     كل مَن رفع السلاح ضد الدولة التونسية: سجن مؤبّد مع الأشغال الشاقة.

6.     كل مغتصِب وكل براكور مسلح: سجن مؤبّد مع الأشغال الشاقة.

7.     كل موظف عمومي مرتشٍ: 5 سنوات سجن، والمحلَّفين منهم عشرة (قاض، شرطي، ديواني، طبيب، ممرّض، مدرّس، محام، مسئول).

8.     كل قاطع طريق غير مسلّح: عام سجن.

9.     كل تأخير في الحضور اليومي إلى مكان العمل أو مغادرته قبل الوقت: يُخصَم منه أجر اليوم المعني.

10.                        دسترة مَنع الإضراب عن العمل في القطاع العام.

إمضائي: "وإذا كانت كلماتي لا تبلغ فهمك، فدعها إذن إلى فجر آخر" (جبران)

À un mauvais discours, on répond par un bon discours et non par la violence. Le Monde diplomatique

تاريخ أول نشر على النت: حمام الشط في  8 سبتمبر 2019.