سلسلة نقد النظام
الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل. جزء 6: لماذا يُحْرَمُ عمّال المؤسسات الوسطى
و الصغرى الذين يقلّ عددهم عن عشرة منخرطين من تأسيس نيابات نقابية؟ مواطن العالم
د. محمد كشكار
تاريخ أول نشر على
النت: 6 نوفمبر 2010.
الوضع الحالي
ورد في كُتيّب النظام
الداخلي، أميلكار: 22 و 23 نوفمبر 2007 الصفحة 60 و 63، ما يلي:
الفصل الثلاثون:
لا يقلّ عدد منخرطي النقابة الأساسية عن خمسين.
الفصل الحادي و
الثلاثون: في كل مركز عمل أو معتمدية قلّ عدد منخرطي القطاع الواحد فيها عن خمسين
منخرطا تتكون نيابة نقابية حسب الشروط التالية:
10 منخرطين: نائب
واحد.
من 11 إلى 20
منخرطا: ثلاثة نواب.
من 21 إلى 49
منخرطا: خمسة نواب.
ينتخبون من بينهم
نائبا أولا، و تكون للنيابة النقابية نفس مشمولات النقابة الأساسية و نفس شروط
الترشح.
ما هي المؤسسات
الصغرى التي يقل عدد منخرطيها عن عشرة و لا يوجد فيها غالبا تمثيل نقابي: عيادة
طبيب، صيدلية، مكتب محامي، مكتب مهندس معماري، مغازة صغيرة، مقهى، مطعم، محل
مرطّبات، روضة، محل نجارة أو حدادة أو ميكانيك، إلخ.
السؤال:
لماذا يبقى الآن،
آلاف العمّال المشتغلين بالمؤسسات الوسطى أو الصغرى (PME
) مهمّشين نقابيا، ينهشهم القطاع الخاص و يكبّلهم النظام الداخلي المتكلّس بفصليه
"الثلاثون و الحادي و الثلاثون" و يعطّلهم عن تكوين نيابات نقابية بأقل
من عدد 10 منخرطين أو نقابات أساسية بأقل
من عدد 50 منخرط مع العلم أن التمثيل
النقابي منخفض جدا في القطاع الخاص عموما و لا يزيد عن 10 بالمائة.
البديل المقترح و
القابل للتعديل و التصحيح و الإثراء:
لماذا لا يقع في
كل معتمدية، تجميع و تصنيف عمّال هذه
المؤسسات حتى يرتفع عددهم و يكوّنون نيابة نقابية أو نقابة أساسية، مثلا تجميع
العمّال بالفكر الملحقين بالطبيب و الصيدلي و المهندس و الروضة و دمجهم في نقابة
واحدة تدافع عن مصالحهم و فعل نفس الشيء
مع عمّال الساعد في النجارة و الحدادة و الميكانيك و المقهى و المطعم مع العلم أن
عمال المخابز يتمتعون بهذا الاستثناء لأسباب تاريخية.
أمضي
مقالي كالعادة بجملتين مفيدتين: "أنا أكتب - لا لإقناعكم بالبراهين أو
الوقائع - بل بكل تواضع لأعرض عليكم وجهة نظر أخرى"....."على كل مقال
سيّئ نردّ بمقال جيّد لا بالعنف اللفظي
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire