اقتراح وطني أوجهه إلى منظمة وطنية، الاتحاد العام التونسي للشغل. أستاذ نقابي قاعدي على مدى 36 عاما و مواطن العالَم د. محمد كشكار

اقتراح وطني أوجهه إلى منظمة وطنية، الاتحاد العام التونسي للشغل. أستاذ نقابي قاعدي على مدى 36 عاما و مواطن العالَم د. محمد كشكار

الإضراب حق شرعي يكفله الدستور. لكن يبدو لي أنه من واجبنا الوطني استنباط أشكال أرقى، أشكال لا تمس من مصلحة المواطن البريء المحايد غير الأجير في الصراع الدائر بين المؤجّر و الأجير في القطاعات العمومية و في الوقت نفسه لا تحرم العامل بالفكر و الساعد من التمتّع بحق كَفَلَه له الدستور.

1.     ما هي الإجراءات القانونية المعمول بها في الاتحاد العام التونسي للشغل في حالة إقرار الإضراب من الهيئة الإدارية القطاعية و ماهي الإجراءات البديلة؟:

أ‌)       الإجراءات الروتينية المعمول بها سابقا و حاضرا:

قبل أن ينفذ العمّال إضرابهم، ترسل النقابة العامة لهؤلاء المنخرطين برقية قبل موعد تنفيذ الإضراب بعشرة أيام، تعلم بموجبها وزارة الإشراف بتاريخ موعد تنفيذ الإضراب.

ب‌)   الإجراءات المقترحة:

أودّ من زملائي النقابيين أن يرفقوا هذه البرقية المذكورة أعلاه - كل إلى مؤسسته التي يرجع لها بالنظر - بروزنامة تحدد يوما مفصّلا  لتعويض ساعات العمل في الشركة العمومية (ستاڤ أو الفوسفاط مثلا) أو تعويض ساعات الدروس لفائدة التلاميذ الذين حُرِموا من بناء العِلم يوم الإضراب. و ذلك حتى لا يُتهمَ المدرّسون بالضغط على المنظومة التربوية من أضعف حلقاتها، ألا و هو المغلوب على أمره التلميذ البريء و غير المستفيد مباشرة من الصراعات المطلبية المادية و الإيديولوجية الدائرة رحاها دوما بين الأساتذة و سلطة الإشراف المتمثلة في وزارة التعليم و التربية، و حتى لا يُحرم أيضا دافعي الضرائب من 15 في المائة من مدخول الدولة من عائدات بيع الفوسفاط .

2.     حدث في باريس:

أضرب عمّال شركة الحافلات العمومية، و عِوض أن يوقفوا الحافلات و العمل و يحرموا الركّاب الأبرياء المحايدين من التنقل لقضاء حوائجهم اليومية، فعلوا عكس ذلك، واصلوا العمل بحافلاتهم و بجهد مُضاعَف و نقلوا المواطنين مجانا فتنازلت إدارة الشركة و أسرعت صاغرة إلى طاولة التفاوض.

تاريخ أول نشر على النت: حمام الشط في 29 سبتمبر 2012.