كمواطن تونسي دافع للضرائب، أطالب المؤسسات التربوية الخاصة بدفع استحقاقات مالية للدولة مقابل استعمالها للبرنامج التعليمي العمومي. مواطن العالم د. محمد كشكار

كمواطن تونسي دافع للضرائب، أطالب المؤسسات التربوية الخاصة بدفع استحقاقات مالية للدولة مقابل استعمالها للبرنامج التعليمي العمومي. مواطن  العالم د. محمد كشكار

مَن صمّم البرنامج التونسي التعليمي العمومي؟

على نفقات دافعي الضرائب، اشترك في تصميمه و إصلاحه و تعديله و ترميمه على مدى نصف قرن مجموعات مختلفة من أكفأ موظفي الدولة من مدرِّسين و متفقدين و مختصين، فهو إذن ملك عمومي مشترك و لا يحق لأحد المتاجرة به بهدف الربح المادي كما تفعل المؤسسات التربوية الخاصة الأساسية و الثانوية. مَثلُ هذه الأخيرة كمثلِ مَن يستولي دون وجه حق على مِرفق عمومي و يؤجره للغير و يضع في جيبه ربحا ماليا ليس من حقه أو مَثَلُها كمثلِ قصة "التونسي الذي باع قطار حمام الأنف إلى شقيق ليبي" مع احترامي الطبعيعي لذكاء أشقائنا الليبيين. من المفروض إذن أن تكون حقوق الملكية الأدبية محفوظة مثل ما هو معمول به اليوم في ما يخص حقوق التأليف الفني و الأدبي و الرقمي (بيع برمجيات الحاسوب Les logiciels) و إذا سبق و قنّنا الحفاظ على حقوق مؤلف واحد لكتاب واحد أو مصمم واحد لبرمجية واحدة، فكيف لا نقنن مِلكية الدولة للبرنامج التونسي التعليمي العمومي و هو أهم و أثمن و أغلى من جميع الكتب المنشورة في تونس؟ لقائل أن يحتج و يقول: يحق لـتلاميذ التعليم الخاص استغلال المِلك العمومي طالما أن أوليائهم التونسيين هم أيضا يدفعون الضرائب! كلام منطقي لو كان التلاميذ هم المستفيدون أدبيا وحدهم دون هدف تجاري من وراء استغلال البرنامج، لكن الغير منطقي هو استغلال البرنامج العمومي من قِبل مؤسسة تجارية ربحية تونسية أو أجنبية.

ما هو المطلوب؟

على نفقات الدولة أيضا، شاركتُ أنا و جل زملائي في تعديل هذا البرنامج بصفة غير مباشرة من خلال اللجان الاستشارية و الدورات البيداغوجية بإشراف المتفقدين. لذلك أطالب الدولة التونسية أن تفرِض على المؤسسات التربوية الخاصة إتاوات أو استحقاقات مالية تدفعها للخزينة العامة زيادة عن الضرائب العادية المفروضة على المؤسسات التجارية الأخرى. و إذا رفضت هذه المؤسسات، فعلى الدولة أن تسحب منها البرنامج أو تفرض عليها تخفيضا بــ50 في المائة من رسوم التسجيل و التعليم لفائدة التلامذة التونسيين أبناء دافعي الضرائب حتى لا يصبح هؤلاء الأخيرين يشترون مِلكهم من غير مالكه! و تترك لها حرية التصرف مع أبناء الجالية الأجنبية المقيمة في تونس شريطة أن تدفع المؤسسة الحرّة للدولة قسطا من أرباح بيع البرنامج التونسي التعليمي العمومي إلى المستفيدين الأجانب.

اعتراض وجيه ذكّرني به أحد أصدقائي و جلسائي (خليفة يحيا) اليوم صباحا في مقهى الويفي بحمام الشط الغربية عندما عرضت - كعادتي - فكرتي قبل نشرها:

"تراعي الدولة مصلحتها الثقافية الإستراتيجية قبل المالية و تحرص على توحيد البرامج في التعليم العمومي و التعليم الخاص ضمانا للوحدة الثقافية للمجتمع التونسي." فقلتُ: "لو حرصت على المصلحتين لَما ندمت."

إمضاء م. ع. د. م. ك.

قال الفيلسوف اليساري المغربي العظيم عبد الله العروي: "لا أحد مُجبر على التماهي مع مجتمعه. لكن إذا ما قرّر أن يفعل، في أي ظرف كان، فعليه إذن أن يتكلم بلسانه (المجتمع)، أن ينطق بمنطقه، أن يخضع لقانونه". و مجتمعنا التونسي عربي مسلم، شاء اليسار التونسي اللائكي - على المنوال الفرنسي - أم أبَى!

يطلب الداعية السياسي أو الفكري من قرائه أن يصدقوه و يثقوا في خطابه أما أنا - اقتداء بالمنهج العلمي - أرجو من قرائي الشك في كل ما أطرح من إشكاليات و أنتظر منهم النقد الهدام المفيد.

لا أقصد فرض رأيي عليكم بالأمثلة و البراهين بل أدعوكم بكل تواضع إلى تجريب وجهة نظر أخرى، و على كل مقال قد يبدو لكم ناقصا أو سيئا نرد بمقال كامل أو جيد، لا بالعنف اللفظي.

تاريخ أول نشر على النت: حمام الشط، الثلاثاء 3  أكتوبر 2014.