ميثاق شرف، أود من كل مواطن مُرشِّح للحكومة القادمة 2019، أن يمضيه، قبل تسلم وزارته! مواطن العالَم

مقدمة:

أنا اليومَ لا أرى خلاصًا للبشريةِ في الأنظمةِ القوميةِ ولا اليساريةِ ولا الليبراليةِ ولا الإسلاميةِ، أراهُ فقط في الاستقامةِ الأخلاقيةِ على المستوى الفردِيِّ وكُنْ كما شِئتَ (La spiritualité à l`échelle individuelle).

بنود الميثاق العشرة:

1.     سوف أضع حياتي وكفاءتي وجهدي وإخلاصي وصدقي في خدمة البلاد التونسية دون أي مقابل مادي مهما كان نوعه مع احتفاظي بمرتبي القديم لا غير وأطلب من الحكومة أن تضمن لشخصي، أقل ما يمكن من مصاريف الغذاء والتنقل والعلاج ما دمت أؤدي رسالتي السياسية الوطنية الوقتية في الفترة الانتقالية.

2.     سوف لن أنتمي إلى أي حزب سياسي فترة إعارتي المجانية للوطن تونس.

3.     سوف أتعامل مع كل الأنظمة الديمقراطية، الغربية منها والآسيوية، وأفضَلُها الدول الأسكندنافية، أضمن خيرها بكل ما أوتيت من علم وعمل وأتقي شرها قدر المستطاع.

4.     سوف أبدأ بإصلاح التعليم لأنني أؤمن إيمانا جازما أن لا نهضة دون تعليم مجاني وجيد.

5.     سوف أعمل من أجل إلغاء وزارة العدل من قائمة الحقائب الوزارية، وأوكل أمر القضاء إلى القضاة والمحامين والعدول والكتبة أنفسهم كسلطة ثانية مستقلة عن السلطة البرلمانية وخاصة عن السلطة التنفيذية.

6.     سوف أعمل بكل جهدي في الفترة الوقتية الانتقالية  من أجل تجميد الأسعار  وتجميد المرتبات وقتيا وضمان منحة بطالة لكل العاطلين الوقتيين عن العمل، وفي المقابل سوف أطالب اتحادات العمّال بتجميد الإضرابات وقتيا في القطاع العام والخاص وخاصة في القطاعات الإستراتيجية الهامة في حياة المواطن التونسي كالصحة والتعليم والنقل والمناجم والكهرباء والغاز والماء وإنتاج وصناعة الأغذية والأدوية.

يبدو لي - والله والعلماء أعلم - أن شعبًا لا يعمل أو يتغيب أو يتكاسل عن العمل أو يعطّله عن قصد سيء ولا ينتج ولا يضيف قيمة إلى السلعة الخام، هو شعبٌ لا يحق له أن يطالب بالزيادة في الأجور، مهما كانت مبررات عدم إنتاجه وانخفاض إنتاجيته!

يللأسف لا ُوجد إلا طريقٌ واحدٌ للزيادة في الأجور دون زيادة في الإنتاج وهو طريق التداين الخارجي، طريقٌ يُفضي حتما إلى التبعية الاقتصادية-السياسية مما ينجرّ عنه فقدان الاستقلالية تماما وربما رجوع الاستعمار المباشر إلى بلدنا تونس.

7.     حق الإضراب مكفول في الدستور على شرط أن لا يُفعَّل هذا الحق المقدّس إلا بعد مرور المرحلة الانتقالية الوقتية. وعندما يزيد الإنتاج الوطني وتتحسن إنتاجية الحِرفِي والموظف والطبيب والمهندس والأستاذ، إلخ، حينئذ يحق للعامل عموما أن يطالب بالترفيع في الأجور ومن حقه باسم العدالة الاجتماعية أن يحصل على حصته في الثروة المنجمية والنفطية الطبيعية العمومية دون إهمال حق الأجيال القادمة في هذه الثروة غير الدائمة (Fossiles) مثلما فعلت دولة النورفاج عندما خصصت وادّخرت عُشُرَ رَيْعِ نفطها لأجيالها القادمة.

8.     سوف أساند بكل ما أوتيت من قوة، حرية الرأي وحرية التعبير والإبداع دون قيد أو شرط إلا شرط أخلاقيات المهنة المدوّنِ من قِبل أهل الاختصاص أنفسهم، ومشاكل الحرية والديمقراطية لا تُحلّ إلا بمزيد من الحرية والديمقراطية،  وعلى كل مقال سيء نرد بمقال جيد.

9.      سوف أحاول أن أكون ضامنا للمساواة في الحقوق لكل المواطنين التونسيين بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الانتماء الديني أو العرقي أو الإيديولوجي مع اعترافي وإقراري البديهي:

-         بوجود فوارق هامة في الواجبات بين الرجل القوي والرجل الضعيف، وبين المرأة القوية والمرأة الضعيفة، وبين المرأة والرجل، وبين الشيخ والكهل، وبين الشاب والطفل، وبين السليم والمعاق. ترتقي الإنسانية في نظري عندما تنادي بالمساواة التامة والكاملة في الحقوق لكل المواطنين التونسيين وخاصة لمن كانوا منهم غير متساوين في الواجبات بسبب ظروفهم البيولوجية أو الصحية أو الاجتماعية أو الجنسية أو التعليمية.

-         سوف أحلف على المصحف الكريم وعلى الميثاق العالمي لحقوق الإنسان أن أنبذ وأدين العنف الرمزي واللفظي والمادي مهما كان مأتاه ومهما كان مرماه. أطالب الدولة التونسية بأن تحتكر وسائل العنف الرمزي والمادي حتى تستطيع منع استعمالهما وتجريم مَن يحاول أن يمتلكها خفيةً مثلما يفعل بعض الأغنياء المتغطرسين المتعالين المتكبّرين.

10.                        سوف أكون صادقًا في قولي ومخلصًا في عملي والله وليُّ التوفيق.

ملاحظة هامة

هذا الميثاق هو وثيقة مختصرة مقتضبة وناقصة لأنها حصيلة اجتهاد شخصي بسيط. اجتهادٌ مَعروضٌ بين أيديكم لكي تثروه بتنوع إضافاتكم وتصحّحوه بفضل تعديلاتكم قبل موعد الترشّح في 2019، مع العلم إنني وإن كنت متفائلا جدا فلأن التشاؤمَ يعدُّ جبنًا.

الإمضاء

لا أقصد فرض رأيي عليكم بالأمثلة و البراهين بل أدعوكم بكل تواضع إلى تجريب وجهة نظر أخرى وعلى كل مقال سيء نرد بمقال جيد، لا بالعنف المادي أو اللفظي أو الرمزي.

تاريخ أول نشر الميثاق على النت: حمام الشط في 7 فيفري 2013.

إعادة نشر الميثاق على النت مع تعديل التواريخ داخله: حمام الشط في 7 فيفري 2019.