هل مِن حاذقٍ فسّارْ، يُفسِّر لي هذا الارتفاع المُشِطّ في الأسعارْ؟ وقعُه نزلَ عليّ نارْ ودُمّارْ! مواطن العالَم، مواطن لا يفقه في علوم الرأسمالية المتوحشة شيئًا

-         عادة ما تُفسَّر ظاهرة الزيادات المشطّة في الأسعار بتفشّي ظاهرة الاحتكار وجشع التجار الوسطاء بين المنتج وبائع التفصيل. لكن الغريب هو عدم وجود وسطاء في سوق لحوم الدواجن، فهي سلعة تمر من المنتج (الشركات الصناعية-الفلاحية الكبرى) مباشرة إلى التاجر البسيط (دكاكين "المزرعة"). ما السبب إذن؟

-         عادة ما نجرّم التجار الوسطاء ونبرّئ الفلاحين المنتجين بل ونتعاطف معهم ونقول عنهم مظلومين. يبدو لي أن بعض الفلاحين لم يعودوا أبرياء ولا مظلومين كما نتصوّر. تصوّرٌ خاطئٌ ورثناه من الحقبة ما قبل العهد المافيوزي (1987-2018). أصبحوا اليوم هم أيضًا تجارًا جشعينْ محتكرينْ دون ضميرٍ أو دينْ.  يخزنون سلعتهم، يحتكرونها، يتربصون بالمستهلك ويساهمون في حَمْشِ وتأجيج نار الأسعار. مثال: في موسم التمور الفارط، اشتريت 1كغ دڤلة من فلاح في جمنة بـ4د، وفي نفس الأسبوع اشتريت من خضّار (تاجر بالتفصيل) في حمام الشط نفس الكمية بنفس الجودة بـ5د. أعتبره نفس السعر بعد خصم تكاليف النقل وربح التاجر.

-         في الحقبة ما قبل العهد المافيوزي (1987-2018)، كان عدد الوسطاء الكبار قليلا وكانت مراقبتهم من قِبل الدولة أيسر وأسهل. أما اليوم فقد ارتفعت أعدادهم كما ارتفعت أسعار سِلَعِهِم، وأصبح ربحهم قانونيًّا جريمة ودينيًّا حرامًا. الربح السهل والسريع أغرى بعض الفلاحين المنتجين، أغواهم وضلّهم عن الطريق المستقيم. أصبح بعضهم فلاحة-تجار دون ترخيص (باتيندة)، أي فَلاحة مَعفيين من الضرائب وفي نفس الوقت تجار يربحون من التجارة الموازية ولا يدفعون الضرائب.

-         أسوق لكم بعض الأمثلة حيث يسود الربح المشط الذي يؤثمه الإسلام ولا تبيحه قوانين التجارة:

o       المصحات الخاصة باتت وأصبحت ثم أعلنت زيادة بـ30%  في بعض خدماتها المُكْلِفة أصلاً. أيُّ تبريرٍ معقولٍ لمثل هذا الفعل الشنيع في حق أعز الناس علينا وأحوجهم إلينا، مرضانا، الله يكون في عونهم ويشفيهم؟

o       الصيدلية المركزية، أكبرُ منتجٍ للأدوية و أكبرُ مُوَرّدٍ لها، تزيد في الأسعار كما تشاء وهي الخَصْمُ والحَكَمُ في آن.

o       الخضّار يشتري السلعة بثمن معلوم ويبيعها بضِعفه ضاربًا عرض الحائط بقوانين الدولة المحدِّدة لنسبة الزيادة المشروعة (في البقالطة ولاية المنستير: 1كغ بطاطة بـ0,4د في سوق الجملة، وبـ0,8د عند الخضّارة بالتفصيل).

خاتمة: يبدو لي - والمختصون في علوم الاقتصاد أعلم - أن رجال الأعمال وتجار التفصيل وبعض الفلاحين الكبار والمتوسطين، كل هؤلاء أصابهم داء الجشع والربح السريع والسهل، ويبدو لي أيضًا أن دولتنا تخلت عن دورها التعديلي للأسعار وعن دورها الرقابي للوسطاء وتجار التفصيل. مَن يُجيرُ العاملَ اليومي أو  الشهّار، المستهلك الأكبر، بعد كل هذا الظلم المسلَّط عليه؟ له الله، مُجيرُ مَن لا مُجيرَ لَهْ!

كيلو التفاح الخايب عند الخضّار بـ7د والباهي في "المَرْشِيهْ سَنْتْرالْ" بـ19د.. أحِّييييييييتْ.. يا ولاد شِحِيبَرْ!

إمضائي

"إذا كانت كلماتي لا تبلغُ فهمَك فدعْها إلى فجرٍ آخَرَ" جبران

تاريخ أول نشر على حسابي ف.ب: حمام الشط، الخميس 3 ماي 2018.