حضرتُ هذا المساء بالعاصمة يومًا دراسيًّا حول قضية جمنة الكُبرَي؟ مواطن العالَم د. محمد كشكار، أصيل جمنة ولادةً وتربيةً

 المكان: مقر المنتدى الاجتماعي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمنتدى هو منظم اللقاء.

الزمان: من الساعة 14:30 إلى 17.

رئيس الجلسة: الخبير لدى الاتحاد العام التونسي للشغل، الأستاذ عبد الرحمان عزيز، من أهم مسانِدِي جمنة ومن أهم أصدقائها، زارها أكثر من مرتين.

الحضور: 23 مشاركًا، منهم 5 نساء، ومنهم 7 جمنين.

حسن الضيافة: ماء معدني وقهوة وحْلُو عربي ومْلَهوثْ تطاوين (فكّرني باعتصام الكامور الّمْلَهِّثْ ريڤ الشاهد).

أهم ما سجلتُ من المداخلات خلال الاجتماع:

-         استمعنا في الأول رَبطًا بـ"السكايِبْ" المباشِر مع جمنة إلى تدخل طاهر الطاهري رئيس "جمعية حماية واحات جمنة"، رحّب بجميع الحضور وتمنى لنا التوفيق وسمعنا أيضًا بُكاء ابنه الجديد. الظاهر بدأ في تدريبِه مبكّرًا على التمرّدِ الثورِي!

-         افتتحَ الاجتماعَ عبد المجيد بالحاج، عضو "جمعية حماية واحات جمنة"، رحّب بالحاضرين وأوجز.

-         تدخلتُ أنا وذكّرت بالمطالب الأساسية الأربعة لأهالي جمنة، وهي: 1. هنشير ستيل لم ولن يُقسّم. 2. ملكية الهنشير جماعية لأهالي جمنة وفي انتظار تمليكنا قانونيا نقبل بالكراء كحل وقتي. 3. تسيير الهنشير جماعيًّا عن طريق جمعية تطوعية منتخبة دوريًّا. 4. الانتفاع من أرباح الهنشير يكون جماعيًّا أي لمصلحة جمنة العامة كما هو معمول به اليوم.

-         ماهر حنين رئيس المنتدى لخّص هدف الاجتماع في تجسير الهُوّة القانونية التي تفصل حاليًّا بين "جمعية حماية واحات جمنة" ووزارة الفلاحة وذلك بتعديل القانون الحالي المعطِّل وتطويعه لخدمة المصلحة العامة حتى تصبح تجربة جمنة نموذجًا يجب تثمينه وتعميمه. كيف؟ تغيير شكلي للقانون الأساسي لِـ"جمعية حماية واحات جمنة" حتى تصبح "جمعية ذات مصلحة عامة" فيحق لها كراء الهنشير. أمرٌ هيّنٌ حسب غسان بسباس مبيّنًا أن الجمعيات لها حق تصنيف نفسها.

-         قالت الرائعة صبرا - وكل عضوات  اللجنة الوطنية لدعم جمنة المقيمة بالعاصمة رائعات - وهي تُخاطب ممثلة وزارة الفلاحة: أنقل لكِ أبلغ جملة سمعتها في جمنة من أهالي جمنة ولا زالت ترن في أذني: "نحن نلبس Taille 44  والحكومة تريد غصبًا إلباسَنا Taille 36" وطالبت وزيرة المالية الغائبة برفع التجميد فوريًّا عن الحسابَين البنكيَين الجاريَين لـ"جمعية حماية واحات جمنة" والمشتري لِصابة 2016، لو كانت الحكومة حَسنة النية وجادّة في التفاوض للوصول إلى ما  يُرضي الطرفان.

-         عبد الله بنسعد قال: "لا حل في الأفق غير الوحدة التعاضدية مع تنقيح الفصل 11 (لو عرفته لَفصّلته).

-         ممثلة وزارة الفلاحة قالت: "عمال الهنشير تتحكم في مصيرهم مجموعة". وتعني بها "جمعية حماية واحات جمنة".

-         ردًّا عليها وتوضيحًا للمشاركين، تدخاتُ مقاطِعًا وقلتُ: المجموعة التي تتحدثين عنها سيدتي هي جمعية تمثل كل أهالي جمنة بما فيهم عمال الهنشير وجميع أعضائها متطوعون ولا يتحكمون في مصير العمال. والعمال أنفسهم متطوعون رغم تقاضيهم أجورًا لأنهم لا يطمعون في اقتسام أرباح جهدهم كباقي عمال التعاضديات الكلاسيكية إيمانًا منهم أن الأرباح لا تذهب في جيبِ مستثمرٍ جشعٍ بل تُصرف كلها وبشفافية تامة على التنمية المحلية والجهوية، تنميةٌ يستفيد منها أولادُهم وسيستفيد منها بحول الله أولادُ أولادِهم. ثم أردفتُ خاتِمًا: أتمنى على تجربة جمنة الرائدة في تحقيق العدالة الاجتماعية أن تُقنَّنَ وتُعمَّمَ، وأناضل من أجل أن تعيش هذه التجربة حتى لو بقيت وحيدةً فريدةً ولم تُقنَّنْ ولم تُعمَّمْ، وثقتي كبيرةٌ في أهالي جمنة أن يتمسكوا بتجربتهم ويحمُونها كما تمسك أهالي مدينة ماريناليدا في إسبانيا وحَمَوها من الاندثار على مدى عقود رغم النظام الرأسمالي الحاكم بأمره في إسبانيا.

-         ختم الاجتماع منصور الشايب، عضو "جمعية حماية واحات جمنة"، شَكَرَ الجميع وطالب بِرفع التجميد البنكي.

ملاحظة منهجية: أطلب المعذرة ممن لم أنقل عنهم وأؤكد أن نقلِي ليس تفاضُلِيًّا ولا مقصودًا.

إمضائي

"عَلَى كل خطابٍ سيئٍ نردّ بِخطابٍ جيدٍ، لا بِالعنفِ اللفظِي" (مواطن العالَم)

وَ"إذا كانت كلماتي لا تبلغ فهمك فدعها إلى فجر آخر" (جبران)

تاريخ أول نشر على النت: تونس، الخميس 4 ماي 2017.

Haut du formulaire

الحضور بالتفصيل: 23 مشاركًا، منهم 5 نساء، ومنهم 7 جمنين (فيهم عضوان من "جمعية حماية واحات جمنة"، عبد المجيد بالحاج ومنصور الشايب والباقي فيهم العبد لله والهادي بن جابر وعلية النوري والهادي صالح وبكّار عزوز منسق باريس للجنة دعم جمنة)، ومنهم 6 من اللجنة الوطنية لدعم جمنة المقيمة بالعاصمة (غسان وغسان وعلي ووسيم وليلى وصبرا). أذكر من الحضور أيضًا: عبد الله بن سعد دكتور-مهندس فلاحي، نوال الجباس مهندسة ممثلة  وزارة الفلاحة، أنيس ومشاركة أخرى ممثلان للدخيلة-منوبة حيث أجهِضت تجربة مماثلة لتجربة جمنة ورجعت الأرض الدولية لمستثمرِ ما قبل الثورة.