حول مقاومةِ الفسادِ، قال لي صاحبي والعُهدة على الراوي؟ مواطن العالَم

 قال: مِن التكرار أن نقول "قاضٍ تونسي فاسدٌ" (Pléonasme). يكفي أن نقول "قاضٍ تونسي" لأن كل القضاة التونسيين فاسدين.

تعليقًا على ما قال، أقول: علميًّا التعميمُ لا يجوزُ والأحكام المسبقة عادة ما تجرّنا إلى الخطأ، والأفضل أن نعتمد المنهجية العلمية التي تبدأ بطرحِ الفرضية "كل القضاة التونسيين فاسدين" ثم نقومُ بِبحثٍ ميدانِيٍّ مستقل ونستنتجُ حتى ننفي أو نؤكد الفرضية المطروحة.

وأضيف ما هو أنجع حسب رأيي: لتحقيق العدالة ولِسدِّ الطريقِ أمام قابليةِ القاضي الفرد للارتشاء، نُسهّلُ مهمته العسيرة ونسنده بهيئة محلّفين (Les jurés) متكونة من مواطنين ثقاة من المجتمع المدني المحلي (نجار، حداد، إمام، معلم، موظف، طبيبة، عاملة، إلخ.) مثل ما هو معمول به في بعض الدول الديمقراطية مثل أمريكا أو فرنسا.

قال: مِن التكرار أن نقول "ديواني تونسي فاسدٌ" (Pléonasme). يكفي أن نقول "ديواني تونسي" لأن كل الديوانيين التونسيين فاسدين.

تعليقًا على ما قال، أقول: لن أكرر موقف العلم.

لكنني أضيف ما هو أنجع حسب رأيي: في انتظار إلغاء جهاز الديوانة على حدودنا المغارِبيّة مثل ما فعلت بلدان الاتحاد الأوروبي فيما بينها، أقترح الآتي: أظن أن لا أحدا فينا يُزايِدُ على وطنية الزعيم مَخاتير محمد بانِي نهضة ماليزيا؟ ماذا فعل لحل معضلة فساد الديوانة الموروث عن النظام الأسبق الفاسد؟ اكترى شركة أجنبية لمدة عامٍ أو عامَين من أجل القيامِ بمهمة حماية الاقتصاد الوطني من دخول أو خروج السلع المهرّبة عبر الحدود، وفي الأثناء كوّن ديوانيين شباب لمواصلة تطهير الاقتصاد من التهريب. فلنبدأ بتطبيق هذه الوصفة السحرية في ميناء رادس حيث تتم ثلثي جملة عمليات التهريب وإذا نجحت التجربة نُعمّمها على باقي نقاط الديوانة مثل حزوة ورأس جدير وغيرها والأجنبي والله المستعان.

قال: كل مُرَبِّي تونسي يُعطِي دروسًا خصوصيةً بمقابل خارج المؤسسات التربوية هو مقاولٌ وليس مربِّيًا.

تعليقًا على ما قال، أقول:  أطالبُ بتطبيق القانون الداخلي لوزارة التربية الذي ينص على:  يحق للمربي أن يُعطِي دروسًا خصوصيةً بمقابل خارج المؤسسات التربوية لتلامذته غير المباشرين على شرط أن لا يزيد عدد المستفيدين على 12، يقسّمهم إلى ثلاث مجموعات منفصلة ويدرّسهم في فضاء لائق ومريح.

قال: كل السياسيين التونسيين يتكلمون لغة خشبية.

تعليقًا على ما قال، أقول: يُعرّف السياسي عادة، التونسي وغير التونسي، بأنه شخصٌ لا ينطقُ بطبيعته إلا لغة خشبية، لأن السياسة تُبنَى دائمًا على الوعود بلغة ســنفعل وسوف نحقق...

لكنني أضيف ما هو أنجع حسب رأيي: ما الفرقُ إذن بين سياسِيينا وسياسِيِّ الدول المتقدمة؟ الدول المتقدمة تعتمد التخطيط العلمي (Futurologie) للمستقبل القريب والبعيد فتنقص أو تلين خشبية لسانها، أما دولنا نحن، فمَثَلُها كمَثَلِ رجال المطافئ، دون تخطيطٍ تنتظر حلول الأزمات وعند احتدادها تحاول إخمادها في انتظارِ حريقٍ قادِمٍ محتمَلٍ. لم يبق لنا إلا الصبر على هذا الابتلاء!

إمضائي

"عَلَى كل خطابٍ سيئٍ نردّ بِخطابٍ جيدٍ، لا بِالعنفِ اللفظِي" (مواطن العالَم)

وَ"إذا كانت كلماتي لا تبلغ فهمك فدعها إلى فجر آخر" (جبران)

تاريخ أول نشر على النت: حمام الشط، الخميس 25 ماي 2017.

Haut du formulaire