حضرت اليوم ندوة استشارية حول إعداد قانون ترتيبي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. نقل مواطن العالَم أصيل جمنة ولادةً وتربيةً

للمرة 20 أتشرّف بتمثيل جمعية حماية واحات جمنة في منتديات اقتصادية بالعاصمة.

عنوان الندوة: ورشة عمل حول إعداد الأمر الحكومي المتعلق بشروط وإجراءات إسناد علامة "مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني"- La labellisation des organisations de l’ESS (بالعربي الفصيح كراس شروط للحصول على رخصة "مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني").

المحاضر: شاب أنيق وفصيح، نسيت أن أسأل عن اسمه.

المكان: نزل المشتل.

الجهة المنظمة: وزارة التشغيل ومنظمة العمل الدولية ومملكة هولندا.

التاريخ: الأربعاء  15 جويلية 2020 من الساعة 9:00 إلى 13:00.

الحضور: 66 منهم 20 امرأة (لا يعرفني منهم أحد سوى المشرفة الرسمية على الندوة وقد سبق أن قابلتها في وزارة التشغيل منذ شهر تقريبًا وقد فرحتْ جدا اليومَ لحضور ممثل عن جمنة).

قبل الدخول في لب الموضوع، عندي ملاحظتين اثنتين، قلتهم في قلبي:

1.     صدقوني أو لا تصدقوا، عندما أذهب لتمثيل جمعية حماية واحات جمنة في أي منتدى، أذهب وأنا أحمل في داخلي شخصًا آخر غير شخصيتي الحقيقية المتواضعة، شخصًا مزهوًّا بنفسه معتدّا بما أنجز متجذرًا في بيئته مشعًّا على جيرانه، شخصًا ناكرًا لذاته من أجل خدمة الصالح العام، شخصًا اسمه "جمعية حماية واحات جمنة" وليس محمد كشكار.

2.     هذه الندوة تريد منا نحن "جمعية حماية واحات جمنة" أن نقدم مطلبًا للحصول على علامة "مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني"، احترامًا للقانون سنفعل مثل باقي الجمعيات، لكن يا أسيادي.. المفروض أن تُسمى العلامة نفسها باسمنا أي أن يُمنح علامة جمنة (Label: JEMNA) كل مَن ينسج على منوالنا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أرقى تجلياته الإنسانية.

الموضوع:

تناول المحاضر ومنشط الورشة 1 شروط إسناد علامة "مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني": مدى تجذر المؤسسة في بيئتها، مدى إشعاعها على محيطها، أقدمية المؤسسة (الأغلبية ضد هذا الشرط الإقصائي للمؤسسات الناشئة)، إلخ

النقاش:

المتدخل 1: أستاذ جامعي في القانون وخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أكرم بلحاج رحومة، قال: علينا التحدث عن عديد الهنات والثغرات والتناقضات في نص القانون قبل المرور لإسناد علامة "مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني" (الخبير الثاني الذي أسمعه ينقد بحدة، سألته فعبّر عن استعداده كزميله لتقديم محاضرة في جمنة).

المتدخل 2: لطفي بن عيسى، من مصممي القانون (UGTT): علينا أن نوسع لا أن نضيق ونمنح كل التعاونيات القائمة فعلا علامة "مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني" دون حتى أن تقدم مطلبًا مثل جمنة مثلاً بل علينا فتح ممرات مع المؤسسات التجارية الرأسمالية حتى نرغبها في منوال اقتصادنا الاجتماعي والتضامني لكن علينا أن نفعل ذلك بكل حذر حتى لا يفسدوا تجربتنا من الداخل وذلك بالاستفادة من الامتيازات التي توفرها علامة "مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني" (إعفاءات ﭬمرﭬية في التوريد والتصدير، قروض ميسرة من بنوك تعاونية إن وجدت، إلخ.) والتهرب من الواجبات التي تفرضها فلسفة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (الربحية المحدودة، البشر قبل رأس المال، التسيير الديمقراطي، إلخ).

المتدخل 3.. 4.. 5.. 6.. إلخ: لم أسجل مداخلاتهم رغم أهميتها.. لا أحب كثيرًا المساجلات القانونية التي كثيرًا ما تضبط وتقيد ولا تحرر، لا يعني أنني على حق.

إمضائي

"وإذا كانت كلماتي لا تبلغ فهمك، فدعها إذن إلى فجر آخر" (جبران)

تاريخ أول نشر على النت: حمام الشط في 15 جويلية 2020.