ما الحل لو تعارضت مصلحة المسلمين مع حُكم ورَد في نص قرآني قطعي؟ نقل مواطن العالَم د. محمد كشكار

ما الحل لو تعارضت مصلحة المسلمين مع حُكم ورَد في نص قرآني قطعي؟ نقل مواطن العالَم د. محمد كشكار

مصدر نص الكاتب:

كتاب "نحو أفق إسلامي جديد. الرسالة - الشريعة - المجتمع"، رضا خالد، دار الجنوب، 2012، 497 صفحة، الثمن 15 د. ت.

نص الكاتب، ص 419:

والجواب أن أحكام المعاملات متصلة بالظروف التي تنزلت فيها ورغم قطعيتها فقد يؤدي العمل بها في ظروف مغايرة إلى ما يتنافى والمقاصد التي من أجلها شُرّعت أو قد تصبح قليلة الجدوى أو قد تكون في ظروف استثنائية من جنس تكليف ما لا يُطاق. ومن هذا النوع الأخير قطع يد السارق في حال الجدب والمجاعة لذلك أوقف عمر العمل بهذا الحد عام الرمادة (توضيح د. م. ك: عام المجاعة).

ومن أمثلة ما يتنافى والمقاصد العمل بآية الغنيمة في قسمة الأراضي المفتوحة على جنود الفتح لذلك امتنع عمر عن تنفيذها، وممّا تغير لتغير الظروف سهم المؤلفة قلوبهم الوارد في آية الصدقات وقد عطله عمر، وكذلك نفي الزاني غير المحصن (توضيح د. م. ك: عمر لا ينفيه كما كان الرسول ينفيه لأن هذا المنفي قد يرتد عندما يبعد وينفصل عن أهله وبيئته وقد ينضم للأعداء)... وممّا اقتضته المصلحة مع أن النص قطعي ذلك المتعلق بجزية أهل الذمة فقد وضعها عمر عن كل ذمي يحارب مع المسلمين عدوهم...

ولم يكن عمر يفرق بين النص الظني والنص القطعي لتقديم المصلحة (تعليق د. م. ك: وهنا تكمن عبقرية عمر التأويلية والتنويرية حسب رأيي المتواضع علميا، عبقرية نوعية يبدو أُنها همِّشت أو غُيِّبت للأسف الشديد  قصدا في مناهج تدريس الفكر الإسلامي والتربية الإسلامية في تونس)، وقد سار على خطاه مالك، بل كان يتبع المقاصد التي من شأنها تكييف الأحكام مع الواقع استنادا إلى الأصول العامة للدين (إضافة د. م. ك:  وقد سار على خطاه أيضا المصلح التونسي الطاهر الحداد في أوائل القرن العشرين عندما دعا الرجال التونسيين لعدم التزوج من الفرنسيات المسيحيات وهو زواج محلل في القرآن لأن الزوجة المسيحية الفرنسية التي تنتمي إلى حضارة الغالب المستعمر القوي قد تجلب زوجها التونسي وأولادهما إلى ديانتها عوض أن يجلبها هو إلى الإسلام).

إن رسالة "الطوفي" (ت 716 هـ) الوجيزة المشحونة بالدلالات سواء فيما تصرح به أو فيما تضمِره. فهي تدعو إلى الوقوف إلى جانب المصلحة والواقع وإن أدى ذلك إلى مخالفة النصوص لأن المهم هو رعاية المقاصد وليس المحافظة على الأحكام، فإذا أدى احترام الحكم إلى إلي ما يتنافى والمقاصد وجب التخلي عندئذ عن الحكم. وأما ما تضمره هذه الرسالة فهو أن الأحكام في مجال المعاملات (توضيح د. م. ك: ليس في مجال العبادات كالشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج) ليست بالمطلقة والثابتة بل هي نسبية مرتبطة بالظروف وخاضعة لمقصد معين، فإذا تغير الظرف وجب تغيير الأحكام حفاظا على المقصد.

وإذن فليست الأحكام هي التي يجب إنقاذها بل المقاصد، ليس نصّ "الشريعة" هو المهم وإنما روح الرسالة.

إمضائي
لا أقصد فرض رأيي عليكم بالأمثلة والبراهين بل أدعوكم بكل تواضع إلى تجريب وجهة نظر أخرى، وعلى كل مقال قد يبدو لكم ناقصا أو سيئا نرد بمقال كامل أو جيد، لا بالعنف اللفظي.
قال أنشتاين: "لا تُحَلّ المشاكل باستعمال نفس أنماط التفكير التي أنتجتها".

تاريخ أول نشر على النت: حمام الشط، الثلاثاء 1 سبتمبر 2015.

Haut du formulaire