ثلاثة في المائة من مجموع آيات الكتاب لا يمكن بحال أن تحجب الـ97 في المائة
المتبقية. نقل دون إضافة أو تعليق مواطن العالَم د. محمد كشكار
مصدر نص الكاتب
كتاب "نحو أفق إسلامي جديد. الرسالة
- الشريعة - المجتمع"، رضا خالد، دار الجنوب، 2012، 497 صفحة، الثمن 15 د. ت.
نص الكاتب
ص 421: لا يمكن إكراه أو محاسبة الفرد على طريقة تعبده وإلا أدى
ذلك إلى معارضة الرسالة وتعميم النفاق.
والممارسة الدقيقة والمنظمة لشعيرة من الشعائر لا تعني ضرورة إيمان صاحبها فأي
عمل تعبدي لا قيمة له إن لم يكن خالصا لوجه الله وممارَسا بشعور قوي يملك على
منفذه نفسه، والتخلي عنه هو اختيار فردي لا يلزم إلا صاحبه ما لم يضر بغيره. وليس
ذلك شأن العلاقات الاجتماعية إذ الإخلال بقواعدها يحمل في طياته مخاطر الإضرار
بالمجموعة ككل.
إن الخلط بين هذين النوعين من العلاقات (ونعني بذلك علاقة الإنسان بربه من جانب
وعلاقته بأبناء جنسه من جانب آخر.) يفتح الباب لكل الانحرافات وأولها منح الفقيه
الحق في التدخل في ما هو شخصي وباطن، يشهد على ذلك الحكم بالقتل على المرتد وعلى
كل مسلم تارك للصلاة. ويستند هذا الحكم على حديث: "مَن بدّل دينه
فاقتلوه" بينما يُروى أن رجلا عاد من العراق فأخبر الخليفة الثاني أن مسلما
قُتِل بتهمة الردة فما كان من عمر إلا أن رد قائلا: "أفلا حبستموه ثلاثا
وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستَتَبْتموه لعله يتوب ويراجع الله. اللهم أني لم أحضر
ولم آمر ولم أرض إذ بلغني".
إن هذا الحكم بالقتل يناقض صراحة المبدأ القرآني العظيم: "لا إكراه في
الدين". وإذا كان النبي قد عفا عمّا كان يزعم أنه يُملى القرآن عليه، فكيف
يجرؤ الفقهاء على استحلال دم تارك الصلاة؟ أفلم يرتد عبد الله بن أبي سرح والتحق
بكفار قريش مصرّحا أنه هو الذي يملي القرآن على محمد؟ أفلم يعف عنه الرسول بعد أن
توسط له عثمان بن عفان؟ أفلم يصبح هذا الرجل فيما بعد واليا على مصر وإفريقية؟
وإذا كان الكتاب يرجئ عقاب المرتد إلى الآخرة فكيف التجرؤ على إعدامه في
الدنيا؟
(...) وأخيرا أليس من الأسلم الاتساق مع الرسالة واحترام الاختيار الحر لكل
فرد لأنه لا يجوز فرض مبدأ أو عمل بالإكراه على أي كان وإلا تعارض ذلك مع مبدأ عدم
الإكراه؟
أما في مجال المعاملات فإن هذه المقاربة (الخلط بين العبادات والمعاملات) إذ
زعمت صدورها عن النصوص قد رفعت إلى مرتبة القداسة أحكاما صادرة عن الفقهاء فغدت
حقائق لا جدال فيها وقُدمت على أنها حكم الله!
إن الأحكام المتناقضة للمسألة الواحدة تقوم دليلا على زيف هذا الادعاء فحكم
الله لا يكون أبدا الشيء ونقيضه! لقد صاحب هذا الخلط بين العبادات والمعاملات خلطٌ
بين كلمة الوحي وقراءة البشر لها، فالأحداث والأفعال اليومية خاضعة لحكم الفقهاء
الذي لا يُرد، والمبادرة والاستقلال الذاتي ممنوعان ومكروهان! بهذه الطريقة يصطف
الجميع صفّا واحدا فيسود التقليد وتُغلَّب المظاهر.
ص 469: فالأحكام التي لا تحتل سوى 3 في المائة من مجموع آيات الكتاب لا يمكن
بحال أن تحجب الـ97 في المائة المتبقية، وهي ليست غاية في حد ذاتها بل مَعلما على
طريق بناء مجتمع أخوي متضامن، مجتمع القسط التوحيدي. ص 480: إذا كانت
"الشريعة" هي الأولى، لِمَ تحتل هذا الجزء الهامشي من الكتاب؟
إن الأحكام ليست سوى تجسيدا لمُثُلِ الرسالة في سياق خاص وإن الأولوية المطلقة
هي للمقاصد العامة كما فهم ذلك الصحابة وكما برهن عليه الشاطبي وأكده الطوفِي.
ص 470: (هذا ربطٌ مع مما سبق مضافٌ من قِبل د. م. ك: الفقه التراكمي عكس الفقه
التكييفي لمؤسسه عمر بن الخطاب)، هو رجعي يعتبر أحكام القرون السالفة سارية
المفعول على الأجيال التالية فيعارض كل تطور ويقف بوجه كل جديد شاهرا سيف التكفير،
لا يريد نموّا ولا يقبل تجديدا ولا يستسيغ إبداعا أو تحديثا.
ص 480: آخر جملة في الكتاب: لن يأتي التحرر إلا من الذين يسعون إلى بناء مجتمع
عادل يولَد الناس فيه أحرارا ويموتون أحرارا.
إمضائي
لا أقصد فرض رأيي عليكم بالأمثلة والبراهين بل أدعوكم بكل تواضع إلى تجريب وجهة نظر أخرى، وعلى كل مقال قد يبدو لكم ناقصا أو سيئا نرد بمقال كامل أو جيد، لا بالعنف اللفظي.
قال أنشتاين: "لا تُحَلّ المشاكل باستعمال نفس أنماط التفكير التي أنتجتها".
لا أقصد فرض رأيي عليكم بالأمثلة والبراهين بل أدعوكم بكل تواضع إلى تجريب وجهة نظر أخرى، وعلى كل مقال قد يبدو لكم ناقصا أو سيئا نرد بمقال كامل أو جيد، لا بالعنف اللفظي.
قال أنشتاين: "لا تُحَلّ المشاكل باستعمال نفس أنماط التفكير التي أنتجتها".
تاريخ أول نشر على النت: حمام الشط، الجمعة 4 سبتمبر 2015.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire