الدولة، من حقها أن تحتكر العنف.. معقول.. لكن من غير المعقول أن تسلطه فقط على الطبقات الضعيفة والفقيرة خدمة للطبقات القوية والغنية. لوموند ديبلوماتيك، ترجمة وتونسة وتأثيث مواطن العالَم

سأكتفي بإلقاء مجموعة من الأسئلة وذلك لأن الأجوبة العلمية غير متوفرة لغياب البحث العلمي الاجتماعي المعمّق في بلادنا، تونس:

-         هل الدولة تقاوم الجريمة بنفس القوة والإصرار لدى الطبقات الضعيفة والفقيرة ولدى الطبقات القوية والغنية؟

-         هل يكون الكيل بمكيالَين المحتمل في مقاومة الجرائم المالية والمادية سببًا في زيادة الشعور باللاأمن مما قد يتسبب في تفشي نوعٍ من اللامبالاة حيال الممارسات الخارقة للقانون؟

-         هل من مصلحتنا أن نفرّط في الحريات حفاظًا على السلامة الجسدية؟

-         هل إعلانُ حالة الطوارئ وتجديدها المتكرر (Forme ultime de ces pleins pouvoirs policiers censés mettre à l’abri les citoyens)، إعلانٌ قلّصَ من عدد جرائم الشارع (نشل، نتر، سرقة، براكاجات، إلخ.)، الجرائم التي تستهدف عادة أفراد الطبقات الضعيفة والفقيرة أكثر من أفراد الطبقات القوية والغنية؟

-         مَن مِن الطبقات، الفقيرة أو الغنية، تتعرّض أكثر إلى المراقبة البوليسية اليومية في الطرقات والفضاءات العمومية، مراقبة غير قانونية وتمييزية (discriminatoire) حسب الهيئة أواللباس أو اللحية أو النقاب؟

-          مَن مِن الطبقات، الفقيرة أو الغنية، متواجدة نسبيًّا أكثر في السجون والإصلاحيات ومراكز الإيقاف التحفظي؟

-         هل الشرطة تركّز أكثر على مقاومة الجريمة الظاهرة في الشارع أم على مقاومة الجريمة الخفية الاقتصادية والمالية؟

-         هل يكفي أن تقبض على "جرّاية" وحفنة من أمثاله وتعلن عنهم في التلفزة حتى تدّعي محاربة الفساد الاقتصادي والمالي؟

-         هل لاحظتم أن جرائم القتل المتعمّد تزيد في البلدان الأقوى بوليسيًّا مثل البرازيل والمكسيك وكولومبيا؟

-         ألاَ ترون مثلي أن  عقابَ المتجاوزين من رجال الشرطة هو إجراءٌ أساسيٌّ من إجراءات حماية الديمقراطية من الانحراف نحو الديكتاتورية؟

-         ألاَ ترون مثلي أيضًا أن  تجاوزات رجال الشرطة قد تزيد المنحرفين تطرّفًا وتفنّنًا في نوعية الجرائم وكأن هؤلاء الأخيرين ينتقمون فيقتصون من لحم الطبقات الفقيرة، الفريسة الأضعف والأسهل (أطفال، نساء، مسنّين، إلخ.)؟

Référence: Le Monde diplomatique, février  2020, extraits de l’article de  Vincent Sizaire, Auteur & Maitre de conférences associé à l’Université Paris Nanterre, «Une condition de l’État de droit. Réprimer la délinquance des puissants», p. 3

إمضائي: لوموند ديبلوماتيك، ترجمة وتونسة وتأثيث مواطن العالَم (مواطن العالَم البستاني، متعدّد الهُويات، l’homme semi-perméable، أصيل جمنة ولادةً وتربيةً، يساري غير ماركسي حر ومستقل، غاندي الهوى ومؤمن بمبدأ "الاستقامة الأخلاقية على المستوى الفردي" - Adepte de l’orthodoxie spirituelle à l’échelle individuelle):

"وإذا كانت كلماتي لا تبلغ فهمك، فدعها إذن إلى فجر آخر" (جبران)

تاريخ أول نشر على النت: حمام الشط في 14 فيفري 2020.