حضرتُ البارحة بحمام الشط، محاضرة حول العدالة الجبائية. مواطن العالَم

 المكان: قاعة البلدية للأفراح بحمام الشط، الطابق الأول.

الزمان: السبت 11 مارس 2017 من الساعة 17 إلى 19.

الحضور: 23 فرد من الجنس الخشن، ثلثهم فقط من العمال بالساعد والباقي من العمال بالفكر، منهم 4 ينتمون للحزب الجمهوري، 1 حزب العمال، تقريبًا 3 وطد ثوري، 1 أستاذ جامعي. غياب كامل للعنصر النسائي الذي يمثل تقريبًا ثلث عدد العمال في تونس.

الجهة المنظمة: جمعية عمال دون حدود.

عنوان المحاضرة: "العدالة الجبائية". دامت ساعة واحدة.

المحاضر: حبيب خليفي، مختص في القانون، معتمَد من قِبل الاتحاد العام التونسي للشغل.

ملاحظة بيداغوجية صادرة من مختص في علوم التربية: يبدو لي أنه لو استعان المحاضر بجهاز عرض (Vidéo-Projecteur) لَعمّت الفائدة على الجمهور الحاضر أكثر.

أنقل لكم أهم ما ورد فيها:

-         ما حدث في 14 جانفي 2011 ليس ثورةً ولا انتفاضةً (م. ع: هي ماذا إذن؟) وإنما هو بداية تراكُم ثوري مثل ما وقع في روسيا سنوات 1902، 1905، ونجحت الثورة سنة 1917.

-         قانون المالية الجديد 2017 يُعفِى من الجباية كل عاملٍ يكون دخله السنوي الصافي أقل من 5 آلاف دينار دون احتساب المِنح الاستثنائية والعرضية، والغريب أن بعض أرباب العمل يتلكئون في تطبيق هذا القانون رغم ضحالة مكاسبه، والأغرب أن ما يدفعه هؤلاء الأخيرين باليد اليمنى تأخذه الدولة باليُسرى عن طريق الضريبة غير المباشرة (TVA) خاصة بعد أن ضاعفتها أخيرًا.

-         شروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على تونس وغيرها عند الاقتراض:

1. فرض استقلالية البنك المركزي التونسي عن الحكومة والرئاسة، وتعيين مراقبين قارّين فيه من المؤسستين (BM et FMI) وقد فعلتها تونس.

2. إلغاء صندوق الدعم للأغذية الأساسية والمحروقات (ميزانيته في تونس 6 مليون دينار).

3. بَيع المؤسسات العمومية الخاسرة بلغة الخوصصة أي المربحة للخواص.

-         تعريف القدرة الشرائية: هي علاقة قسمة بين الأجر والأسعار (S sur P)، أي عندما تُرفِّع الدولة في الأجور دون أن تتحكم في ارتفاع الأسعار فكأنها خفضت في القدرة الشرائية للأجير.

-         الحلول:

1. أفضل منوال تنموي هو المنوال التي تكون الفلاحة رأس حربته، والدولة قاطرته وليس الخواص أو الشراكة مع الخواص (BPP).

2. حماية السوق الداخلية (Protectionnisme) من المنافسة الخارجية (م. ع: وهل تونس دولةٌ قادرة على ذلك؟ الاتحاد الأوروبي بِطُمِّ طَميمه فشل في تحقيق ذلك. وحدها أمريكا قادرة على حماية سوقها أو بعض الدول الديكتاتورية ككوبا و كوريا الشمالية.)

النقاش:

1.     حمادي التيزاوي، أستاذ جامعي في الجغرافيا: كيف تكون الفلاحة في تونس رأس حربة لأفضل منوال تنموي وهي لا تشغل اليوم إلا 10 % ولا تساهم في الدخل الخام إلا بنسبة 10 % أيضًا.

2.     م. ع: قال متدخل: "لا تبالغون في القول بأننا مستهدَفون من الخارج". أقول: نحن الأجراء العمال بالفكر والساعد مستهدفون من الداخل والخارج، أي من رأس المال الأجنبي والمحلي، واليوم يصعب علينا الفصل بينهما حتى ولو أردنا، خاصة في زمن العولمة الليبرالية المتوحشة لأن رأس المال لا وطن له ولا دين ولا جنسية ولا مبدأ له سوى الربح ولو على جثث الملايين من الفقراء، والدليل أن التداين حيلة مفضوحة للربح السهل ومنوال اقتصادي عالمي يُطبق حتى في أمريكا وفرنسا، الدولتان الغنيتان المتقدمتان المستقلتان تمامًا: الدولة تُمول البنك المركزي، وهو بدوره يُقرض البنوك الخاصة بفائض قليل، وهذه الأخيرة بدورها تُقرض الدولة نفسها بفائض مرتفع، والربح المشط الخاص في استخلاص الديون يدفعه دافِعوا الضرائب من موظفين وعمال ويذهب في جيوب الخواص الأغنياء، دود الأرض ومَصاصِي دماء الفقراء.

3.     حبيب بن حميدة، فيلسوف حمام الشط: لا نستطيع أن نسمي شريحة العمال المتواجدة في تونس "طبقة عاملة" بالمعنى الماركسي للمفهوم (Classe) لو كانت فاقدة للوعي الطبقي (Conscience de classe)، وللأسف هذه حالة العمال عندنا في تونس (م. ع: والدليل أن العامل التونسي يمنح صوته في الانتخابات لفائدة شخصيات عامة أو أحزاب يمينية بورجوازية مثل "النداء" و"النهضة"، وهذا لا يعني أنهم لو صوتوا لـ"الجبهة الشعبية" فسيضمنون حقوقهم، وحسب رأيي غير المختص، فلا عزاء لهم إلا في تكوين حزب عمالي يرعى مصالحهم، حزبٌ يكون ديمقراطيًّا اشتراكيًّا، حزبٌ غير إيديولوجي أي لا ماركسي ولا إسلامي، حزبٌ على النمط الأسكندنافي لكنه متأقلِمٌ ومتكيّفٌ ومتصالحٌ مع هُوية أغلب الشعب التونسي أي الهُوية العربية الإسلامية).

تاريخ أول نشر على النت: حمام الشط، الأحد 12  مارس 2017.