بيّنت تبرئة المجرم حسني مبارك أن الحل القضائي في وجه أزلام النظام القديم لم يُجدِ نفعا! مواطن العالم د. محمد كشكار

بيّنت تبرئة المجرم حسني مبارك أن الحل القضائي في وجه أزلام النظام القديم لم يُجدِ نفعا! مواطن العالم د. محمد كشكار

1.     الحل القضائي المؤجل (التصويت ضد قانون تحصين الثورة في المجلس التأسيسي) المسانَد من قِبل أكثرية النواب الإسلاميين و بعض النواب اليساريين:

يتمثل هذا الحل في عدم إقصاء رموز الدساترة و التجمعيين و الاكتفاء بإحالتهم على العدالة الانتقالية أو توكيل مهمة إقصائهم من قبل المنتخِبِين عن طريق الصندوق. رموز الدساترة و التجمعيين هم المجرمون أي جل الذين تحمّلوا مسؤوليات سياسية في نظام بورقيبة و نظام بن علي، بداية من خطة معتمد إلى خطة وزير أول زائد كل البرلمانيين و كل المستشارين الذين مارسوا السلطة الفاسدة بما فيهم كبيرهم المخضرم الباجي قايد السبسي. أما الدساترة و التجمعيين المهمشين - من قبل أسيادهم - كرؤساء و أعضاء الشعب فاعتذارهم علنا عن بعض الجنح يكفينا.

2.     الحل السياسي الإقصائي الفوري (التصويت مع قانون تحصين الثورة في المجلس التأسيسي) المسانَد من قِبل أكثرية النواب اليساريين و بعض النواب الإسلاميين و أنا:
يتمثل هذا الحل في إقصاء رموز الدساترة و التجمعيين من الحياة السياسية على مدى الحياة (لا يَنتخِب و لا يُنتخَب و لا يتحمل أي مسؤولية سياسية في الحكومة و القطاع العام) و هذا يُعدّ أضعف الإيمان الثوري و إن لم يتحقق هذا الحل في بداية الثورة و هو لم يتحقق فالثورة إذن ليست ثورة، بل انتفاضة شعبية محدودة الأهداف و ضيقة الأفق.

تعليق:
- قبل فوات الأوان، أي قبل التصويت على قانون تحصين الثورة في المجلس التأسيسي، جاء التكذيب الصارخ الأول للحل القضائي المؤجل عندما حصل آخر وزير أول في عهد مبارك، المجرم شفيق، على 49 في المائة في الانتخابات الرئاسية الأولى في مصر، و لم يتعظ نوابنا "الأشاوس" المدافعين عن الحل القضائي المؤجل.

- بعد فوات الأوان، أي بعد التصويت ضد قانون تحصين الثورة في المجلس التأسيسي، جاء التكذيب الصارخ الثاني عندما فاز بعض رموز التجمع في الانتخابات التشريعة التونسية الأولى في 26 أكتوبر 2014 و لم يقصهم الناخب كما كانوا ينتظرون (يقولون - و الصرصار أعلم - أن نواب البرلمان الجدد المنتمون لحزب نداء تونس، ثلثهم ينحدر من رموز التجمع الفاسدين).

- بعد فوات الأوان، أي بعد التصويت ضد قانون تحصين الثورة في المجلس التأسيسي، جاء التكذيب الصارخ الثالث، مصدّقا للموقف السليم لأصحاب الحل السياسي الإقصائي الفوري و مكذّبا للموقف المتخاذل لأصحاب الحل القضائي المؤجل، عندما برّأت المحكمة المصرية المجرم حسني مبارك و نجليه و زبانيته. جاءت الثورة المضادة من حيث لا ننتظرها (أنا و الكثير من المثقفين المهمشين كنا ننتظرها)، جاءت من القضاء المصري المشهور زورا وبهتانا بالعدل و الاستقلالية. فكيف ننتظر، نحن التونسييون، عدلا من قضاء تونسي مشهور "و عن جدارة" بالرشوة و الفساد و شهد شاهد من أهلها (عديد القضاة و المحامين أقرّوا علنا بأن أكثرية القضاة و المحامين فاسدون جبناء مرتزقة مرتشون و للعدل خائنون).

أترككم في دعة الثورة المضادة إلى أن يعود التكذيب المجسم الرابع - لا قدر الله - من السعودية.

إمضاء م. ع. د. م. ك.

قال الفيلسوف اليساري المغربي العظيم عبد الله العروي: "لا أحد مُجبر على التماهي مع مجتمعه. لكن إذا ما قرّر أن يفعل، في أي ظرف كان، فعليه إذن أن يتكلم بلسانه (المجتمع)، أن ينطق بمنطقه، أن يخضع لقانونه". و مجتمعنا التونسي عربي مسلم أو لا يكون مع احترام حقوق الأقليات العرقية و العقائدية.
يطلب الداعية السياسي أو الفكري من قرائه أن يصدقوه و يثقوا في خطابه أما أنا - اقتداء بالمنهج العلمي - أرجو من قرائي الشك في كل ما أطرح من إشكاليات و أنتظر منهم النقد الهدام المفيد.
لا أقصد فرض رأيي عليكم بالأمثلة و البراهين بل أدعوكم بكل تواضع إلى تجريب وجهة نظر أخرى، و على كل مقال قد يبدو لكم ناقصا أو سيئا نرد بمقال كامل أو جيد، لا بالعنف اللفظي.

تاريخ أول نشر على النت: حمام الشط، الأحد 30 نوفمبر 2014.

Haut du formulaire

Bas du formulaire