الإسلام والحرية: الالتباس التاريخي. محمد الشرفي

 

كتاب "الإسلام والحرية: الالتباس التاريخي"، تأليف: محمد الشرفي، دار الجنوب للنشر، تونس 2009، طبعة جديدة منقحة ومزيدة. 269 صفحة.

نص محمد الشرفي

صفحة 127: أسّس القانون الإسلامي على ثلاث مسلّمات انتفت منها المساواة. الأولى هي تفضيل الرجل على المرأة، والثانية هي تفضيل المسلم على غير المسلم، والثالثة هي تفضيل الحر على العبد.

تعليق المؤلف محمد كشكار: "مَن اجتهد وأصاب، فله أجران، ومَن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد"، وأنا قنوع بأجر واحد وقد تربيت وتعودت على القناعة طوال حياتي، ولست مختصا ولا ملمّا بالفقه الإسلامي لذلك أتحفظ وأبدأ تعليقي بــ"يبدو لي أنّ":

-         المسلم ليس أفضل من غير المسلم وإلا لَمَا ارتضى الله لبعض أولاد المسلمين أُمًّا يهودية أو مسيحية.

-         الرجل ليس أفضل من المرأة وإلا لَمَا قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلّم في حديث (صحيح أم ضعيف أم موضوع، هو حديث إسلامي تربوي إنساني جميل و معبّر): "الجنة تحت أقدام الأمهات".

-         الحر ليس أفضل من العبد. أما هذه فلا تحتاج إلى حِجَاج لأن العبودية انقرضت -و بحول الله إلى الأبد- من قوانين جميع البلدان العربية والإسلامية على حد علمي والإسلام هو أول الأديان التي شجعت على تحرير العبيد منذ القرن السابع ميلادي. انتهى تعليقي.

صفحة 128: إن النظر الموضوعي يقتضي -بالضرورة- أن يُنزَّل هذا القانون الإسلامي في سياقه التاريخي الذي شهد وضعه. وأن يُقارَن بقوانين الحضارات القديمة الأخرى، وإذاك يبدو له وجه آخر مختلف تماما.

صفحة 129: ومنذ قانون حامورابي، وخلال التاريخ القديم كله، مرورا بالقانون الروماني، كان مساجين الحرب كلهم يعاملون معاملة العبيد، وكانت الشريعة المُوسوية تقرّ بتعدد الزوجات وتَحْرم الإناث من الإرث، وكان نظام الميراث في أوروبا مؤسسا على البُكورية (أهمية الابن البكر وانفراده بالإرث) والذكورية (أهمية الذكر دون الأنثى خاصة في الإرث) وقد سيطر هذا النظام طيلة العصور الوسطى.

وإذا قورن القانون الإسلامي بالتشريعات السابقة والمعاصرة له في مسائل غير المسلم، والعبد والمرأة، اتضح أنه يمثل في جميع جوانبه تطورا كبيرا في تاريخ الإنسانية، كما يمثل خطوة معتبرة نحو الحرية والمساواة أي القواعد الأساسية لحقوق الإنسان كما نفهمها اليوم...