يكون الرأسمالي سارقا لعرق العمال أو لا يكون، ليبراليا كان أو متدينا، غربيا كان أو تونسيا! مواطن العالَم د. محمد كشكار

يكون الرأسمالي سارقا لعرق العمال أو لا يكون، ليبراليا كان أو متدينا، غربيا كان أو تونسيا! مواطن العالَم د. محمد كشكار

المناسبة: لأول مرة في مسيرتي النقابية منذ 1976 أشارك في وقفة نقابية احتجاجية لمساندة بعض العمال باليد النقابيين المطرودين تعسفا (لم أقل بالساعد لأن للـيد رمزية أكبر و لها شرف بناء الحضارات و المساهمة بقسط كبير في تطوير المخ البشري). الغريب أن زملاءهم داخل المعمل يشتغلون و الباب الرئيسي مغلق.

المكان: في الشارع أمام معمل أكسسوارات السيارات (VISTEON, investissement américain) بالمنطقة الصناعية ببرج السدرية.

الزمان: الخميس 23 أفريل 2015 بداية من الثامنة صباحا (وقفت ساعتين، لم أتحمّل ضجيج مضخّم الصوت الذي ذكّرني بقاعات الأفراح المزعجة، تعبت فغادرت العاشرة و النصف و الاحتجاج متواصلا).

الحضور: حوالي 200 نقابي، عمال بالفكر (جلهم يساريون) و عمال اليد. أشهرهم، أصدقائي و رفاقي و زملائي: محمد علي بوغديري أستاذ الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببنعروس، وسيلة العياشي أستاذة عضوة بالمكتب التنفيذي بالاتحاد الجهوي للشغل ببنعروس، جمال المالكي أستاذ رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالزهراء و حمام الأنف، خليفة يحي أستاذ الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بحمام الشط و هو الذي دعاني للمشاركة و هو أصدق نقابي عرفته في حياتي، الهادي عميرة الكاتب العام للنقابة الجهوية للضمان الاجتماعي ببنعروس و هو أخو بوبكر زوج ابنتي عبير، توفيق الشامخ معلم عضو الاتحاد المحلي للشغل بحمام الأنف، نجيبة بختري أستاذة مناضلة غنية عن التعريف، الطيب بوعائشة أستاذ مناضل غني عن التعريف.

العبرة:

يكون الرأسمالي سارقا لعرق العمال أو لا يكون، ليبراليا كان أو متدينا، غربيا كان أو تونسيا! الرأسمالي جشع بطبعه مهما كانت جنسيته أو مرجعيته الفلسفية أو الدينية و لم و لن تنهه أخلاقه و لا صلاته عن ارتكاب أكبر منكر في الأرض، ألا هو استغلال الإنسان لأخيه الإنسان. دولة القانون و المؤسسات وحدها القادرة على ردعه و ما أن ينفلت منها يرجع إلى أصله الخبيث و هذا بالضبط ما حصل بعد قانون أفريل 1972 الشهير الذي فتح الباب واسعا لسرّاق العالم ذوي ربطات العنق حتى يستثمروا في تونس حبا للربح في غياب دولة القانون و المؤسسات. المسألة إذن ليست مسألة عقلية كما قد يتبادر إلى أذهان بعض مثقفينا التونسيين، كلهم في الاستغلال مشتركون متخلفون، بل هي مسألة قانون صارم رادع. كل رأسمالي هو متطفل إجباري كدود الأمعاء، إن قاومته خرج من أنتن مخرج و إن تركته تقاسم معك قوتك اليومي دون إذن و لا حياء.

إمضاء م. ع. د. م. ك.

لا أقصد فرض رأيي عليكم بالأمثلة و البراهين بل أدعوكم بكل تواضع إلى تجريب وجهة نظر أخرى، و على كل مقال قد يبدو لكم ناقصا أو سيئا نرد بمقال كامل أو جيد، لا بالعنف اللفظي.

ملاحظة هامة:

جميع حقوق التأليف و النشر لجميع مقالاتي الألف إنتاجا و ترجمة أصبحت أخيرا و الحمد لله مسجلة و محفوظة لدى "اتحاد المدوّنين" و "شركة ڤوڤل العالمية". (سري للغاية و معترف بشهادتهما لدى المحاكم التونسية و الدولية).

تاريخ أول نشر على النت: حمام الشط، الخميس 23  أفريل 2015.