أراحني صديقي الكاتب الإسلامي في اعتقادي أن أسلم الأنظمة السياسية الحالية (يصحّ الفهمان) هي الأنظمة الاشتراكية الديمقراطية القائمة في الدول الأسكندنافية. مواطن العالَم د. محمد كشكار

أراحني صديقي الكاتب الإسلامي في اعتقادي أن أسلم الأنظمة السياسية الحالية (يصحّ الفهمان) هي الأنظمة الاشتراكية الديمقراطية القائمة في الدول الأسكندنافية. مواطن العالَم د. محمد كشكار

الكتاب: الحركة الإسلامية في تونس بين الدين و الدولة و الإرهاب، محمد الحبيب الأسود، 2014.

صفحة 129: "فأي برنامج يحقق العدالة الاجتماعية، ويمنع أكل أموال الناس بالباطل، وينصف المظلوم، ويجعل الناس سواسية أمام القانون، ويضمن حرية الفكر والرأي والمعتقد، ويحفظ مكارم الأخلاق، ويصون أعراض الناس وأموالهم وأرواحهم ودينهم، وفي ذلك حفظ للكليات الخمس، يباركه الإسلام، ويطالبنا باتباعه و الاهتداء به في أمور دنيانا (الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه، أولئك اللذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب) (الزمر: 18)

فإن تحقق هذا البرنامج في ظل نظام ليبرالي، فهو من الإسلام، وإن تحقق في ظل نظام اشتراكي، فهو أيضا من الإسلام، فالإسلام لا ينحاز إلى هذا النظام السياسي أو ذلك إلا بما يحقق للناس جملة المبادئ والقيم التي نادى بها، فإينما كان يسر حياة الناس فثمة شرع الله ودينه، وفي هذا يقول الإمام ابن قيّم الجوزية (691-751ه) "إن أمارات العدل بأي طريق كان فهناك شرع الله ودينه، والله تعالى أحكم من أن يقضي بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منه وأبين".

تعليق: يبدو لي أن الدول الأسكندنافية هي الدول الوحيدة في العالم التي تطبق اليوم هذا البرنامج (في حين لم توجد دولة إسلامية واحدة طبقت هذا البرنامج منذ عهد الأمويين إلى اليوم)، مع مراعاة الخصوصية الدينية لكل دولة في ما يخص حفظ مكارم الأخلاق، وهذا لا يتناقض مع التشريع الإسلامي الذي يسمح لأهل الكتاب بتطبيق شرائعهم الدينية فيما بينهم حتى لو كانوا تحت حكم إسلامي.

إمضاء م. ع. د. م. ك.

لا أقصد فرض رأيي عليكم بالأمثلة و البراهين بل أدعوكم بكل تواضع إلى تجريب وجهة نظر أخرى، و على كل مقال قد يبدو لكم ناقصا أو سيئا نرد بمقال كامل أو جيد، لا بالعنف اللفظي.

ملاحظة هامة:

جميع حقوق التأليف و النشر لجميع مقالاتي الألف إنتاجا و ترجمة أصبحت أخيرا و الحمد لله مسجلة و محفوظة لدى "اتحاد المدوّنين" و "شركة ڤوڤل العالمية". (سري للغاية و معترف بشهادتهما لدى المحاكم التونسية و الدولية).

تاريخ أول نشر على النت: حمام الشط، السبت 4  أفريل 2015.