حزب حركة النهضة: خطوة إلى
الأمام و خطوتين إلى الوراء! المعارض الفكري مواطن العالَم د. محمد كشكار
كمعارض فكري لسياسة حزب حركة
النهضة، ألاحظ بكل موضوعية أن هذا الحزب
ينجز بإكراه خطوة إلى الأمام و خطوتين إلى
الوراء، و في نفس الوقت يحاول أن يظهر و كأنه يتحرك عن طواعية و إقناع دون إكراه، و
ذلك منذ فوزه بالأغلبية في انتخابات 23 أكتوبر 2011:
-
تمسكت قواعد "النهضة" العريضة بالتنصيص على
تطبيق أحكام الشريعة بالدستور التونسي.
-
فنص الدستور على حرية المعتقد و الضمير مثله مثل دساتير
البلدان العَلمانية.
-
تظاهرت قواعد "النهضة" العريضة من أجل حماية
الشرعية.
-
فصرّح القيادي بحزب حركة النهضة، الصحبي عتيق، على شاشة
التلفزة الوطنية قائلا بصريح العبارة التي لا تحتمل التأويل: "أن الشرعية
تآكلت".
-
ناضل نواب "النهضة" بالمجلس التأسيسي من أجل
تمرير قانون تحصين الثورة الذي ينص على إقصاء التجمعيين من الحياة السياسية، و بحّت
حناجر القاعدة "النهضوية" رافعة شعار "لا تجمع لا نداء".
-
فهبّ بالطائرة إلى باريس رئيس حزب حركة النهضة راشد
الغنوشي لزيارة رئيس الدستوريين القدامى البورقيبيين و البنعليين، الباجي قائد
السبسي، و جلس معه و خطب وده و حاوره محاورة الند للند ناسيا أو متناسيا أن السبسي
خدم الإثنين، بورقيبة و بن علي.
-
في بداية ظهور السلفيين الجهاديين علنا على الساحة
السياسية التونسية، أكد الغنوشي أنهم
إخواننا و أبناؤنا و أنهم يذكرونه بشبابه و أنهم يبشرون بثقافة جديدة و بشرهم هو بمزيد
من حرية التعبير عبر خيامهم الدعائية المنصوبة في ساحات المدن و القرى التونسية من
الجنوب إلى الشمال، وقال عنهم الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أنهم يمارسون
الرياضة في الجبال و يذيبون الكولسترول و لم يكونوا يتدربون على القيام بأعمال
جهادية ضد بعض التونسيين، إخوانهم في الدين و الوطن و العرق و المذهب.
-
جاءت اللحظة الفاصلة الحاسمة و أعلن رئيس الحكومة "النهضوية" نفسه،
علِي عريض، أن حركة أنصار الشريعة السلفية هي حركة إرهابية، و أمر بمقاومتها
بالسلاح.
-
رمى بعض أعضاء حركة النهضة أو بعض المتعاطفين معها دور
الاتحاد العام التونسي للشغل بأكياس القمامة و هاجم مقره المركزي بالعصِي و
الهراوات البعض الآخر من المتخفين تحت "عنوان لجان حماية الثورة".
-
و اليوم ينضم حزب حركة النهضة إلى الحوار الوطني تحت
رئاسة الاتحاد العام التونسي للشغل و يمضي على خارطة الطريق التي بموجبها سيغادر
السلطة التنفيذية بعد ثلاثة أسابيع لا أكثر.
الإمضاء:
على
كل مقال سيء، نرد بمقال جيد، لا بالعنف المادي أو اللفظي أو الرمزي.
تاريخ
أول نشر على النت:
25 أكتوبر 2013.
