موقِف من الإضرابات في قطاع التعليم العمومي: "الإضرابُ جريمةٌ لا تُغتَفَرُ في حق التلميذِ والولِيِّ"! مواطن العالَم، أستاذ متقاعد

في الماضي، كنتُ أشرِفُ على جميع الإضرابات التي وقعت في الإعداديات والمعاهد التي درّستُ فيها بصفتي قاعدي أحيانًا، وأحيانٌ أخرى بصفتي مندوب نقابي بغار الدماء أو عضو نقابة جهوية بجندوبة أو كاتب عام نقابة أساسية بحمام الشط (في معهد برج السدرية، كنتُ أتقاسمُ الإشرافَ مع زميلي رضا بركاتي).

أما اليوم وبِعينٍ خارجيةٍ فلا أرى أيَّ موجبٍ منطقِيٍّ يُعطِي الحقَّ لِمدرِّسٍ بأن يَحرِمَ تلميذًا من حقه في طلبِ العِلمِ ويُعاقِبَه على ذنبٍ لم يقترِفهُ، وأعتبِرُ الإضرابَ عن القِيامِ بِدرسٍ مُبرمجٍ في جدول أوقاتِ التلميذِ والمدرِّسِ (أساسي وثانوي وعالٍ)، أعتبِرُهُ ودون تردُّدٍ "الإضرابُ جريمةٌ لا تُغتَفَرُ في حق التلميذِ والولِيِّ"، ولا أقبَل أيَّ تبريرٍ لمثلِ هذه الإضراباتِ مهما كانت أسبابُ الإضراب، ماديةً أو معنويةً، وعلى النقابِيين استنباطُ طُرُقٍ أخرى مُجديةٍ وناجعةٍ للمطالبة بِحقوقِهِم دون المَساسِ بحقوقِ التلاميذِ والأولياءِ.

أسحَبُ هذا الموقِفَ المبدئيَّ على كل الإضرابات في القطاع العمومي، وأعتبرها أيضًا "الإضراباتُ جرائمُ لا تُغتَفَرُ في حق رُكّابِ النقل العمومي ومَرضَى المستشفيات العمومية وجميع المستفِيدينَ من خدمات القطاع العمومي وكل دافِعِي الضرائب مُلاّكُ هذا القطاع بما فيهم المضرِبونَ أنفسهم".

إمضائي: "إذا كانت كلماتي لا تبلغ فهمَك فدعْها إلى فجرٍ آخَرَ" (جبران)

تاريخ أول نشر على حسابي ف.ب: حمام الشط، الثلاثاء 26 سبتمبر 2017.