اجتهاد شخصي بسيط في شرح مفهوم "حرية الضمير". مواطن العالم د. محمد كشكار (يساري غير ماركسي و علماني غير معاد للدين)

 اجتهاد شخصي بسيط في شرح مفهوم "حرية الضمير". مواطن العالم د. محمد كشكار (يساري غير ماركسي و علماني غير معاد للدين)

1.     كمقدمة، أخذت - دون عناء - الفقرة الموالية من موقع (http://boutillis.blogspot.com/):

-         ماهية حرية الضمير:  تدل حرية الضمير على حرية الفرد في اختيار القيم التي تحدد علاقته بالوجود وبالحياة، وقدرته على تجسيدها باستقلال نسبي عن المجتمع.

-         و في سياق التأكيد على الحق في حرية الضمير وترسيخه، تنص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[8] على أن "لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين." وتحدد الأبعاد الأربعة الأساسية التي ينطوي عليها هذا الحق وهي:

أ ـ حرية المرء في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره؛

ب ـ حريته في إظهار دينه أو معتقده، بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة؛

ج ـ عدم جواز إخضاع أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في أن يدين بأي دين أو معتقد يختاره؛

د ـ إمكانية إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، ولكن في حدود القيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

-         وتؤكد المادة 19 من العهد انسجاما مع هذه المقتضيات على أن لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء التي يرتئيها دون أية مضايقة.

-         وتوضح الملاحظة العامة للجنة المعنية بحقوق الإنسان على المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[9] أن المقصود بالدين أو المعتقد هو "معتقدات في وجود إله، أو في عدم وجوده أو معتقدات ملحدة، بجانب الحق في عدم ممارسة أي دين أو معتقد".

-         تشمل حرية الضمير حرية الدين وحرية التفكير.

-         تنص دساتير فرنسا و البرتغال و دساتير بعض البلدان ذات الأغلبية المسلمة (مثل تركيا و النيجر و السنغال) على حرية الضمير.

2.     على سبيل الذكر لا الحصر أسوق لكم بعض الأمثلة لسلوكيات اجتماعية تبدو لي أنها تجسم حرية الضمير مع الإشارة أنني لست مختصا في فلسفة الدساتير و لا في التحليل السياسي:

-         رغم أن أبناء الملياردير، رجل الأعمال العالمي، المصري الجنسية "محمد الفايد"، يمتلكون  الجنسية البريطانية و رغم أنه استوفى الشروط القانونية، فقد أخفق في الحصول على جواز سفر بريطاني نتيجة سلوك قاض بريطاني حكّم ضميره بكل حرية و لم يتقيد بفقه القضاء البريطاني، و هذا ما أفهمه أنا من استقلال القاضي و شجاعته و حرية ضميره في بلد ديمقراطي أو حتى في ظل قضاء غير مستقل، و لنا دليل في تونس يتمثل في استقلال قضاة المحكمة الإدارية في زمن ديكتاتورية بن علي، و لنا دليل آخر في مصر يتمثل في استقلال جل القضاة في عهد ديكتاتورية حسني مبارك، مع الإشارة أن جل أحكامهم لم تطبق في البلدين.

 

-         أربعون في المائة من مسلمي العالم يعيشون في سلام في الدول الديمقراطية التي تؤمن بحرية الضمير (أمريكا، أوروبا، الهند و غيرها) و لولا حرية الضمير المدسترة في هذه البلدان الأجنبية لما سُمِحَ لهم بحرية المعتقد و التفكير و ممارسة شعائرهم الدينية بحرية تفوق بكثير الحرية التي يتمتع بها المسلمون في بلدانهم الإسلامية الأصلية (إيران، مصر، السودان، سوريا، تونس، ليبيا، الجزائر، المغرب، الأردن، العراق، السعودية و إمارات الخليج).

-         قال الرسول صلى الله عليه و سلم: " استفتِ قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتَوك"، وليس معنى الحديث أن مسائل الحلال والحرام تأخذ بفتوى النفوس، بل لا بد فيها من سؤال أهل العلم, والأخذ بما يقولون. بكل نية طيبة يبدو لي أن الضمير - بلغة العصر - هو المقصود بالنفس و القلب و الصدر، لذلك أقيس على قول الرسول و أجتهد و أقول: " استفت ضميرك و إن أفتاك الناس و أفتوك".

-         رغم أن جميع القوانين الوضعية ترى أن التجنيد في الجيش واجب وطني مقدس، فقد استفت الملاكم المسلم الأمريكي محمد علي كلاي ضميره فقط عندما رفض التجنيد في حرب فيتنام الظالمة و قد شهد التاريخ  المعاصر أنه على حق و القوانين الوضعية الأمريكية في ذلك العصر على باطل.

-         الله سبحانه و تعالى وهب عباده حرية الضمير و حمّلهم المسؤولية الكاملة في ما يفعلون و التي على ضوئها سيُحاسَبون. فهل يا تُرى يقدر مخلوق أن يسلبنا ما منحنا الخالق؟

-         حرية الضمير ليست مطلقة بل هي مقيدة بعدم التعدي على حرية الآخرين.

تاريخ أول نشر على النت: حمام الشط، الثلاثاء 21 جانفي 2014.

tE r l �@1 h�, bidi:embed'>تاريخ أول نشر على النت: حمام الشط، الثلاثاء 21 جانفي 2014.