Messi

 

كل ساعة تمر من عمره يتقاضى مقابلها أجرا يقدر بـ15 ألف دينار حتى وهو راقد.
أجره السنوي يقدر بـ140 مليون دينار دون عقود الإشهار.
أجرُه السنوي (140 مليون دينار) يكفي لتشغيل 1500 مواطنا فرنسيا بمرتب متوسط ولمدةِ عامٍ كاملٍ.
أجرُه السنوي يساوي 7 مرات الميزانية السنوية لمنظمة بيئية (GIEC) تضم 195 دولة.
مجمل ما تخصصه الدولة الفرنسية من اعتمادات لحوالي 400 وحدة بحث تشغل 30 ألف باحث في الصحة لا تفوق مرة ونصف أجره السنوي.
الوكالة الفرنسية للبحث (ANR) رصدت 125 مليون دينار في سنة لتمويل 279 مشروع بحثٍ حول الكوفيد أي أقل من أجره السنوي.
أجرُه السنوي يكفي لتشغيل 10 باحثين ولمدةِ 40 عامًا كاملةً.
مجموع أجره على مدى عقد بـ9 سنوات يكفي لتشغيل 50 باحثًا و50 مهندسًا ولمدة 40 عامًا كاملةً.
مداخيله الجملية السنوية تصل إلى 350 مليون دينار: أجرُه السنوي + عقودُ الإشهار.
اعتراض 1 على ما سبق: الدولة الفرنسية ستقبض 120 مليون دينار سنويا كضرائب مباشرة وغير مباشرة على ميسي إذن هي مستفيدة أيضا.
اعتراض 2 على ما سبق: هذه الأجور خيالية الارتفاع لا تهم إلا قلة قليلة من رياضيي أعلى مستوى في العالم.
اعتراض 3 على ما سبق: هذا الشعور بالسخط على أصحاب الأجور الخيالية يندرج في باب الأخلاق ولا علاقة له البتة بقوانين السوق.
اعتراض على الاعتراض 3: مهما كانت قوانين السوق فهذا لا يجب أن يجعلنا نبارك صاغرين إملاءات نظام اقتصادي رأسمالي ظالم.
اعتراض على كل الاعتراضات السابقة: أجره الخيالي ينبئ بتدهور سلم القيم وينبئ أيضا بتقهقر مكانة البحث والمعرفة في العالم أجمع.

Source : Le Monde diplomatique, octobre 2021