كلمتي التي سألقيها غدًا باسم جمعية حماية واحات جمنة في المؤتمر الوطني للحركات الاجتماعية والمواطنية، طلبوا مني ذلك أو لم يطلبوا. محمد كشكار، مواطن العالم، أصيل جمنة ولادة وتربية

 

إعلام:

بتكليف رسمي من السيد طاهر الطاهر، رئيس جمعية حماية واحات جمنة، دُعيت لتمثيل الجمعية في المؤتمر الوطني للحركات الاجتماعية والمواطنية المنعقد بقصر المؤتمرات أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2021.

 

ما هي أهم الفوارق النوعية بين تجربة جمنة ومنوال الاقتصاد الاجتماعي-التضامني الكلاسيكي المعروف عالميًّا ؟

1.    الإطار المسيّر للمشروع الاجتماعي-التضامني:

-         في منوال الاقتصاد الاجتماعي-التضامني، يتمتع المسيّرون بجرايات أو منح تحفيزية.

-         في تجربة جمنة، المسيّرون وعددهم عشرة (أعضاء جمعية حماية واحات جمنة) لا يتمتعون بجرايات ولا منح تحفيزية، هم متطوعون لوجه الله 100% (عشر سنوات تطوّع.. ملّيم أحمر.. لا، صندوة دﭬلة.. لا).

2.    عمال المشروع الاجتماعي-التضامني:

-         في منوال الاقتصاد الاجتماعي-التضامني، العمال هو المتشاركون في المشروع ويتقاسمون كل سنة 25% من الدخل السنوي للمشروع.

-         في تجربة جمنة، عمال المشروع  لا يتقاسمون كل سنة 25% من الدخل السنوي للمشروع الاجتماعي-التضامني ولم يطالبوا بذلك بعد مرور عشر سنوات على ولادة التجربة. هم أجراء قانعون مكتفون بالحد الأدنى للأجر الفلاحي (SMAG)، لذلك أعتبرهم أنا شخصيًّا متطوعين تقريبًا مثل المسيّرين العشرة أعضاء جمعية حماية واحات جمنة المذكورين أعلاه.

3.    توزيع الدخل السنوي للمشروع الاجتماعي-التضامني:

-         في منوال الاقتصاد الاجتماعي-التضامني، يُوزّع الدخل السنوي للمشروع الاجتماعي-التضامني كالآتي: 5% تُدَّخَرُ احتياطًا للطوارئ وتَحسّبًا لأزمات السوق الاقتصادية.  5% تُنفَق إشعاعًا على المحيط الجغرافي للمشروع وتُقدَّم كهبات للمشاريع الاجتماعية المحلية والجمعيات الخيرية والثقافية. 25% تُوزَّع بالتساوي على المشتركين في المشروع الاجتماعي-التضامني (لقد أشرنا أعلاه إلى أن عمال تجربة جمنة الـ160 القارّين هم أجراء وليسوا شركاء في المشروع). 55% تُنفَق على العناية بالمشروع نفسه وتنمية رأس ماله وإنشاء فرص جديدة للتشغيل.

-         في تجربة جمنة أيضًا ، تقريبًا  55% تُنفَق على العناية بالمشروع نفسه وتنمية رأس ماله وإنشاء فرص جديدة للتشغيل. لكن تقريبًا 10% (أي ضعف ما يرصده منوال الاقتصاد الاجتماعي-التضامني لنفس الغرض) تُنفَق إشعاعًا على المحيط الجغرافي لجمنة وتُقدَّم كهبات للجمعيات الخيرية والثقافية المحلية والجهوية. والباقي أي تقريبًا 35% تُنفَق على المشاريع الاجتماعية المحلية (بناء سوق عصرية مغطاة لبيع التمور، قاعة رياضية عصرية مغطاة بالمعهد بجمنة، ملعب حي عصري معشب، قاعات ومركب صحي وسور في المدرستين الابتدائتين، حمّاميَن عصريَّن، واحد للرجال وواحد للنساء، شراء سيارة إسعاف مجهّزة، إلخ.).

 

خاتمة:

أيهما أفضل إذن ؟ طبعًا تجربة جمنة أنبل وأفضل وأوسع تضامنًا وأكثر تطوّعًا من منوال الاقتصاد الاجتماعي-التضامني الكلاسيكي. نحن في جمنة لم نستورد ولم نستنسخ هذا المنوال الكلاسيكي للاقتصاد الاجتماعي-التضامني، بل ابتكرنا منوالاً من بيئتنا وثقافتنا، منوالاً قابلا للتصدير للخارج وقابلاً أيضًا للتعميم في الداخل على الـ500 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية التي تملكها الدولة حاليًّا.

 

ملاحظة منهجية:

بابُ التعديلِ أو التصحيحِ أو الاعتراضِ على ما ورد في هذا المقال مفتوحٌ حتى العاشرة ليلا توقيت احترام الجار، مفتوحٌ لكل مواطن جمني مقيم داخل جمنة أو خارجها ولكل مساند لتجربتنا الرائدة وهم أكثر من الجمنين أنفسهم.

 

تاريخ أول نشر على النت: حمام الشط في 10 ديسمبر 2021.