ميثاق شرف، أودّ من كل مواطن مُترشِّح للحكومة القادمة، أن يمضيه، قبل تسلم وزارته! مواطن العالَم د. محمد كشكار

ميثاق شرف، أودّ من كل مواطن مُترشِّح للحكومة القادمة - المواطن الصادق في القول و المخلص في العمل - أن يمضيه، قبل تسلم وزارته! مواطن العالَم د. محمد كشكار

من وحي الحدث: بنود الميثاق العشرة

1.1.         سوف أضع حياتي و كفاءتي و جهدي و إخلاصي و صدقي في خدمة البلاد التونسية دون أي مقابل مادي مهما كان نوعه مع احتفاظي بمرتبي القديم - لا غير - لفائدة عائلتي و أطلب من الحكومة أن تضمن لشخصي فقط، أقل ما يمكن من مصاريف الغذاء و التنقل و العلاج ما دمت أؤدي رسالتي السياسية الوطنية الوقتية الانتقالية

1.2.         سوف لن أنتمي إلى أي حزب سياسي، و سوف لن أترشح مدى الحياة إلى أي منصب سياسي بعد فترة إعارتي المجانية للوطن تونس

1.3.         سوف لن أتعامل، لا ماديا و لا معنويا،  مع دولتَيْ قطر و السعودية لأن لا خير فيمن لا خير فيه لمواطنيه الفقراء، و فاقد الحرية و الكرامة و الديمقراطية في بلاده لا يجوز له أن ينصّب نفسه مُعلّما للمواطنين التونسيين الذين ثاروا يوم 14 جانفي 2011، من أجل الحرية و الكرامة و الديمقراطية و العيش الكريم

1.4.         سوف أتعامل مع كل الأنظمة الديمقراطية، الغربية منها و الآسيوية، و أفضَلُها الدول الأسكندنافية، أضمن خيرها بكل ما أوتيت من علم و عمل و أتقي شرها قدر المستطاع

1.5.         سوف أبدأ بإصلاح التعليم لأنني أؤمن إيمانا جازما أن لا نهضة دون تعليم مجاني و جيد

1.6.         سوف أعمل من أجل إلغاء وزارة العدل من قائمة الحقائب الوزارية، و أوكل أمر القضاء إلى القضاة و المحامين و العدول و الكتبة أنفسهم كسلطة ثانية مستقلة عن السلطة البرلمانية و خاصة عن السلطة التنفيذية

1.7.         سوف أعمل بكل جهدي في الفترة الوقتية الانتقالية  من أجل تجميد الأسعار  و تجميد المرتبات وقتيا و من أجل ضمان منحة بطالة دائمة لكل العاطلين الوقتيين عن العمل، و في المقابل سوف أطالب اتحادات العمّال بتجميد الإضرابات وقتيا في القطاع العام و الخاص و خاصة في القطاعات الإستراتيجية الهامة في حياة المواطن التونسي كالصحة و التعليم و النقل و المناجم و الكهرباء و الغاز و الماء و إنتاج و صناعة الأغذية و الأدوية

يبدو لي - و الله و عباده من العلماء و أهل الذكر أعلم - أن شعبًا لا يعمل أو يتغيب أو يتكاسل عن العمل أو يعطّله عن قصد سيء و لا ينتج و لا يضيف فضل قيمة العمل البشري إلى السلعة الخام، هو شعبٌ لا يحق له أن يطالب بالزيادة في الأجور، مهما كانت مبررات عدم إنتاجه و انخفاض إنتاجيته! في هذه الحالة الثورية السياسية الرائعة مصحوبة للأسف الشديد بالحالة الاجتماعية التعيسة التي نحن فيها الآن بعد الأزمة الثورية التي نراوح داخلها و لم نتجاوزها منذ 17 ديسمبر  2010 حتى اليوم، الخميس 7 فيفري 2013،يُوجد طريق واحد للزيادة في الأجور دون زيادة في الإنتاج و هو طريق التداين الخارجي، طريق يُفضي حتما إلى التبعية الاقتصادية-السياسية مما ينجرّ عنها فقدان الاستقلالية تماما و ربما رجوع الاستعمار المباشر إلى بلدنا تونس (أو مصر أو ليبيا أو اليمن أو العراق أو سوريا

حق الإضراب مكفول في الدستور دون قيد أو شرط و لا يُسترجع هذا الحق المقدّس إلا بعد مرور المرحلة الانتقالية الوقتية و عندما يزيد الإنتاج الوطني و تتحسن إنتاجية الحِرفي و الموظف و الطبيب و المهندس و الأستاذ، إلخ، حينئذ يحق للعامل عموما أن يطالب بالترفيع في الأجور و من حقه - باسم العدالة الاجتماعية الاشتراكية - أن يتحصل على حصته في الثروة المنجمية الطبيعية العمومية دون إهمال حق الأجيال القادمة في هذه الثروة غير الدائمة مثلما فعلت دولة النورفاج عندما خصصت و ادخرت عُشُرَ رَيْعِ بَيْعِ نفطها  لأجيالها القادمة

1.8.         سوف أساند بكل ما أوتيت من قوة شعبية، حرية الرأي و حرية التعبير و الإبداع، دون قيد أو شرط إلا شرط أخلاقيات المهنة المكتوب من قبل أهل الاختصاص أنفسهم، و مشاكل الحرية و الديمقراطية، لا تُحلّ إلا بمزيد من الحرية و الديمقراطية  و على كل مقال سيء نرد بمقال جيد

1.9.         سوف أحاول أن أكون ضامنا للمساواة في الحقوق لكل المواطنين التونسيين بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الانتماء الديني أو العرقي أو الإيديولوجي مع اعترافي و إقراري البديهي بوجود فوارق هامة في الواجبات بين الرجل و الرجل و بين المرأة و المرأة و بين المرأة و الرجل و بين الشيخ و الكهل و بين الشاب و الطفل، و تتلخص الإنسانية في نظري و ترتقي عندما تنادي بالمساواة التامة و الكاملة في الحقوق لكل المواطنين التونسيين - رجالا كانوا أو نساء، شيبا و شبابا، كهولا و أطفالا - و خاصة لمن كانوا منهم غير متساوين في الواجبات بسبب ظروفهم البيولوجية أو المادية أو الاجتماعية أو الجنسية أو اللونية أو العرقية أو المذهبية أو الجهوية

1.10.    سوف أحلف على المصحف الكريم و على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان أن أنبذ و أدين العنف الرمزي و اللفظي و المادي مهما كان مأتاه و مهما كان مرماه، و أطالب الدولة التونسية أن تحتكر وسائل العنف الرمزي و المادي حتى تستطيع منع استعمالهما  و تجريم مرتكبيهم، أكانوا من أبناء الشعب الأغنياء المتغطرسين المتعالين المتكبّرين أو من القائمين و الساهرين على تطبيق القانون من أعضاء السلطة البرلمانية أو القضائية أو التنفيذية بجميع أجهزتها الأمنية و العسكرية و السجنية و المالية و البيروقراطية

ملاحظة هامة

هذا الميثاق هو وثيقة مختصرة مقتضبة و ناقصة لأنها حصيلة اجتهاد شخصي بسيط و هو مَعروضٌ بين أيديكم لكي تثروه بتنوع إضافاتكم و تصحّحوه بفضل تعديلاتكم قبل موعد الترشّح، مع العلم إنني و إن كنت متفائلا جدا، فإنني في الوقت نفسه لست واهما كثيرا  و لم أنس القول المأثور لشاعرنا التونسي المغمور، منور صمادح

شيئان في بلدي... قد خيبا أملي...الصدق في القول ... و الإخلاص في العمل

الإمضاء

لا أقصد فرض رأيي عليكم بالأمثلة و البراهين بل أدعوكم بكل تواضع إلى تجريب وجهة نظر أخرى و على كل مقال سيء نرد بمقال جيد، لا بالعنف المادي أو اللفظي أو الرمزي

تاريخ أول نشر الميثاق على النت

حمام الشط في 7 فيفري 2013