الاستشارة
الشعبية الأخيرة، التي سبقت المصادقة على الدستور، أدت إلى إعادة إثبات الهوية
الاشتراكية والشيوعية للدولة الكوبية. لكن وفي نفس الوقت أباحت السلطة للمؤسسات
الخاصة انتداب عمال أجراء مع الرغبة في الإبقاء على نبذ الاستغلال. الاستغلال
بالمعنى الماركسي أي المشغِّل الذي يسرق عرق عماله: "نحن مقتنعون بأن كوبا لن
تعود أبدًا للرأسمالية، النظام المرتكز على استغلال الإنسان للإنسان، ووحدهما
الاشتراكية والشيوعية سوف يمكنان الإنسان من نيل كرامته كاملةٌ غير منقوصة"،
هذا ما أعلنه وأكده دستورها الجديد.
البَند 22
يعترف بالملكية الخاصة للكوبيين والأجانب.
البَند 28
يسمح بازدواجية الجنسية.
البَند 109
يحدد مدة الرئاسة لدورتين لا ثالثة لهما ويضع سقف 65 عام كأقصى سِن للمرشحين.
بِيمُولْ: في
أحد الاجتماعات الشعبية الاستشارية، اقترح شخصٌ دسترة التعددية الحزبية عوضًا
لنظام الحزب الواحد، الحزب الشيوعي الكوبي المهيمن منذ 1959. بعد أيامات معدودات،
استُدعِي هذا الشخص للمركز وتعرّض لاستجوابٍ مطوّلٍ وطُلِب منه تفسير الأسباب التي
دفعته لتقديم تعديل كهذا: سعيٌ حثيثٌ من قِبل السلطات للتأكد من أن هذا المشاكس المثير
للشغب لم يتلقّ مكافأة على تقديم مقترحه المُحرِج، خاصة من قوى أجنبية معادية
للشيوعية.
عُرِض
الدستور على الاستفتاء وسط حملة مسعورة للتصويت بنعم، فنال رضا 73،31% من الناخبين ودخل حيز
التطبيق في 20 أفريل 2019، تاريخ نشره في الرائد الرسمي.
تاريخ أول نشر على النت: حمام الشط في 30 جوان 2019.
Référence: Le Monde diplomatique, juin 2019, Extrait de l`article «Une nouvelle
constitution succède à celle de 1976. Grand débat… à la cubaine», par Simone
Garnet et Grégoire Varlex, Envoyés spéciaux, p. 20
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire