دروس ما بعد أزمة جائحة كورونا: خمس ركائز للتخطيط من أجل حماية البيئة؟ مواطن العالَم

1.     تدعيم الديمقراطية التمثيلية بالديمقراطية المباشرة عبر قنوات المجتمع المدني من أجل تكريس مزيد من المراقبة العمومية على قروض الاستثمار الخاص وفرض بالقانون إيقاف تمويل المشاريع الصناعية الملوثة ثم إذا لزم الأمر غلقها نهائيًّا، مثل "مركب الصناعات الكيميائية بـﭬابس". وفي المقابل تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والبِنية التحتية النظيفة وتدعيم القطاع العام في التربية والصحة والنقل والماء ورسكلة الفضلات. مثال يُحتذَى: دولة إيرلندا النيوليبرالية أممت وقتيًّا جميع مستشفياتها الخاصة حتى نهاية أزمة كورونا.

2.     على الدولة أن تلتزم بتأمين شغل لكل طالب شغل خاصة في المجالات التي يهجرها رأس المال لانخفاض ربحيتها مثل رعاية الأطفال والمسنين أو مهن إصلاح الآلات والسيارات وغيرها من المهن المتروكة كالصناعات التقليدية ومجال الوقاية الصحية  والوقاية من حوادث الطرقات والغرق والانتحار والوقاية من الانقطاع المبكّر عن الدراسة (100 ألف كل عام في تونس) والطب التقليدي بالأعشاب.

3.     تنويع الإنتاج في كل منطقة وكل دولة، مثلا: لا تبقى تونس مرهونة في إنتاج الغلال (دﭬلة، قوارص، زيتون -Corbeille de dessert pour l’Europe  )، ولا تبقى ولاية ﭬبلي مرهونة في إنتاج التمور فقط.

4.     الاعتماد على التخطيط المحكم حسب حاجيات المواطن مع حماية السوق الداخلية من السلع الزائدة، مثلا: لماذ لا نعلّب كل زيتنا ودﭬلتنا وقوارصنا، ونحوّل كل قمحنا وشعيرنا، ونكرّر كل بترولنا قبل تصديرهم عوض أن نصدّرهم كلهم "أونفراك" (en vrac)؟

5.     تحقيق العدالة البيئية بين الولايات، مثلا: لماذا لا نخفف على أكبر المدن المتضررة من التلوث الكيميائي (ﭬفصة، ﭬابس، صفاقس)؟

Source d’inspiration: Le Monde diplomatique, mai  2020, extraits de l’article de Cedric Durand, économiste et Razmig Keucheyan, sociologue, «Covid-19 : Après la crise… Les crises. L’heure de la planification écologique», pp. 16 & 17

إمضائي: "وإذا كانت كلماتي لا تبلغ فهمك، فدعها إذن إلى فجر آخر" (جبران)

تاريخ أول نشر على النت: حمام الشط في 7 جوان 2020.