ملاحظة ديونتولوجية:
في النقطة الثانية، وكنقابي
سابق، سأكتفي بمحاكمة نفسي بنفسي وسأقسو عليها جدًّا جدًّا.. أنا رئيسُ جمهورية
نفسي.. أنا حرٌّ في نفسي.. non
الموضوع:
1.
جل مدرّسي الدروس الخصوصية يساهمون في تخريب المدرسة
العمومية التونسية وذلك عن طريق الكسب المشط من بيع الدروس الخصوصية، كسبٌ حرامٌ
دينيًّا، ومخالفٌ للقانون رسميًّا.
ماذا
يقول القانون؟
القانون
يقول: لكل مدرّسٍ الحق في تنظيم دروس خصوصية خارج المدرسة لغير تلامذته في
القسم على شرط أن لا يفوق العدد الجملي 12 تلميذًا، يقسّمهم إلى ثلاث مجموعات
منفصلة.
يبدو
لي والله اعلم أن مدارسَنا العمومية -وللأسف الشديد- تعُجّ بعشرات الآلاف من المدرسين المقاولين،
والمصيبة أن هؤلاء الأخيرين غير واعين أنهم للتعليم العمومي مخربون، غير واعين، إما
عن جهلٍ بماهية التخريب أو عن نقصٍ في الكفاءة البيداغوجية والإبستومولوجية (كلهم
تقريبًا ناقصون) أو عن جشعٍ وطمعٍ لا يليقان برسالة المعلّم.
2. حالة وعي شخصية متأخرة: بعدما كنتُ مسؤولاً نقابيًّا ماركسيًّا (كاتب عام نقابة أساسية لثلاث دورات
منفصلة) وكنتُ أحرِّضُ وأنظِّمُ وأشرِفُ على تنظيم الإضرابات في الإعداديات
والمعاهد التونسية طيلة 28 عامًا على 38 "كَرْيارْ"، أصبحتُ اليومَ في
التقاعد مفكرًا يساريًّا غير ماركسي أدعو إلى دسترة "تجريم الإضراب" في
القطاع العمومي.. إيه "تجريم" ضربة واحدة.. وإذا كانت
كلماتي لا تبلغ فهمك، فدعها إذن إلى فجر آخر أو أهلاً بك في مقهى الشيحي التعيسة
التي لم تعد تعيسة، لا لإقناعِك أيها الضيف المحتمَل بل لمواصلة النقاش بمحبّةٍ
واحترامٍ، لا أكثر ولا أقل!
إمضائي:
"المثقّفُ هو
هدّامُ القناعاتِ والبداهاتِ العموميةِ" فوكو
"وإذا كانت كلماتي لا تبلغ فهمك، فدعها إذن إلى فجر آخر"
(جبران)
النقدُ هدّامٌ أو لا يكونْ، أنا لا أقصدُ فرضَ
رأيِي عليكم بالأمثلةِ والبراهينَ بل أدعوكم بكل تواضعٍ إلى مقاربةٍ أخرى، وعلى كل
مقالٍ سيءٍ نردُّ بِمقالٍ جيّدٍ، لا بالعنفِ اللفظيِّ.
تاريخ أول نشر على النت: حمام الشط في 30 جوان 2020.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire