حضرتُ البارحة اجتماعًا نظمته جمعية "الجامعة الشعبية محمد علي الحامي": دعوني لإلقاء كلمة حول تجربة جمنة وانتهى الاجتماع ولم يطلبوا مني إلقاءها، سهوًا أو قصدًا، الله أعلم! مواطن العالَم محمد كشكار، دكتور في إبستمولوجيا تعليم البيولوجيا

حضرتُ البارحة اجتماعًا نظمته جمعية "الجامعة الشعبية محمد علي الحامي": دعوني لإلقاء كلمة حول تجربة جمنة وانتهى الاجتماع ولم يطلبوا مني إلقاءها، سهوًا أو قصدًا، الله أعلم! مواطن العالَم محمد كشكار، دكتور في إبستمولوجيا تعليم البيولوجيا

المكان: الحي الشعبي "سيدي حسين السيجومي"، داخل قاعة واسعة وسقفها عالٍ عُلُوّ الطابق الأول، قاعة شبيهة بقاعة أفراح.

الزمان: السبت 13 فيفري 2016 من الساعة 13 إلى 15 حسب البرنامج المعلن. بدأ الاجتماع أو المهرجان بتأخير ساعة (14:12) وانتهى بتأخير نصف ساعة (15:35).

الحضور: مكثفٌ إلى درجة يصعب إحصاؤه، 200 أو 300. خليطٌ غير قارٍّ من الجنسين، كهول وشباب وأطفال. تعرفت على واحد منهم فقط، سامي الطاهري الكاتب العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، وعرفت الممثل المشهور عاطف بن حسين شُهر "شوكو". قدمت نفسي لأحد المنظمين، المدعوّ سهيل العيدودي.

الجو العام:  شعبي "بالمِنجِدْ": الواقف أكثر من الجالس لعدم توفر الكراسي، تصفير وتصفيق وتفاعل بصفة لم أعهدها في اجتماعات ثقافية أخرى، فوضى وموسيقى صاخبة وناشزة فنيا أكثر من نشاز قاعات الأفراح. باب القاعة العالي مفتوح على مصراعيه، يدخل منه الجهور ويخرجون كما يشاؤون. وزعوا على الحضور ماء معدني وقهوة ومقروض. اكتشفتُ أنني لستُ شعبيا بهذا المفهوم لـ"الشعبية" الذي قدمته "الجامعة الشعبية محمد علي الحامي".

سبب حضوري: "الجامعة الشعبية محمد علي الحامي" دعت طاهر الطاهري، رئيس جمعية حماية واحات جمنة، لإلقاء كلمة حول تجربة جمنة الثورية. استحال الحضور على صديقي الطاهر لأسباب تخصه فطلب مني تعويضه فقبلتُ. هاتفني أحد المنظمين، وسيم العبيدي وأكد لي الدعوة. حضّرتُ تدخلي بكل جدية على البوير بوينت (PowerPoint) بعد ما وعدوني بتوفير آلة عرض (vidéo-projecteur). لم أجدها في قاعة الاجتماع.

تقديم الجمعية: وقد أفادنا نصر الدين السهيلي رئيس جمعية 1864 أن الجامعة الشعبية محمد علي الحامي ستقدم برامج تعليمية في مجال العلوم الإنسانية ومجال الاقتصاد التضامني فضلا عن تقديم ورشات في المسرح والسينما والموسيقى. وتتوجه هذه البرامج بالأساس للعمال وللعاطلين عن العمل وللنساء والأطفال كذلك. وبينما سيشرف على قسم العلوم الإنسانية بالجامعة الشعبية الأستاذ كمال الزغباني، ستتولى مجموعة من الأساتذة مشهود لها بالكفاءة -على غرار قيس سعيد وغيره- تأمين الدروس التي سيتم تقديمها. وتأتي الجامعة الشعبية، وفق ما أفادنا به السهيلي، في إطار مشروع مواطني يهدف الى توفير فرص حقيقية للتكوين وللانخراط في الدورة الاقتصادية بعيدا عن منطق الإقصاء والتهميش. وأضاف محدثنا أنه تم إطلاق اسم باعث الحركة النقابية التونسية محمد علي الحامي على الجامعة لرمزية هذه الشخصية في تاريخ تونس أولا ولكون الحامي درس في جامعة شعبية في ألمانيا في عشرينات القرن الماضي. وختم نصر الدين السهيلي كلامه قائلا إن الجامعة بحاجة الى مساعدات عينية كالكتب والروايات والآلات الموسيقية ملاحظا أن التسجيل بالجامعة ينطلق يوم الاثنين 15 فيفري 2016.

الاجتماع: افتتحه مؤسس "الجامعة الشعبية محمد علي الحامي"، الكاتب والفيلسوف كمال الزغباني. تكلم دقيقة أو دقيقتين ولم يسمعه أحد لرداءة الأكوستيك ولكثرة التشويش في القاعة وكذلك ضاعت بعده كلمة سامي الطاهري. تتالت بعدها وصلات "موسيقية" لا غربية ولا شرقية ولا تونسية ووصلات شعرية لا تسمع منها إلا القافية لكثرة ترديدها. "بافل" أعراس غير معدل، ينبعث منه صوت بمئات الديسيبال، طلقات تضرب في القلب وتصم الأذن، تلوث صوتي، ولولا التزامي بالحضور لَغادرتُ القاعة فورا مثلما أفعل عادة في قاعات الأفراح.

خاتمة: ربي يعاون "الجامعة الشعبية محمد علي الحامي" على تعميم الثقافة الشعبية التي تراها كما لا أراها أنا (C`est ma première impression. Attention: la première impression pourrait induire en erreur!). يبدو لي أنه قد يكون من الأفضل أن تُقدم للطبقة الشعبية (مفهوم فضفاض هلامي غير واضح المعالم) طبقا ثقافيا، يكون ليس أقل من مستواها فتحتقره وليس مطابقا لمستواها فلا يشدها وإنما يجب أن لا نبخس ذكاءها ونقدم لها طبقا ثقافيا أعلى من مستواها قليلا حتى نجذب انتباهها (c`est le modèle pédagogique de Vygotsky : la ZPD-Zone Proximale de Développement). لن أقبل العذرَ الممجوجَ الذي يختبئ وراءه المقصِّرون والقائل أنها "أول تجربة". يبدو الإنسان (l`Homme) عملاقا لا لشيء إلا لأنه يقف فوق جبل قُدَّ من تراكمِ تجاربِ الآخرين.

ملاحظة: كل ما سبق وأن كتبته أعلاه في المقال (ما عدى العنوان)، والله العظيم كتبته أثناء الاجتماع قبل المفاجأة التالية:

انتهى الملتقى ولم يطلبوا مني إلقاء كلمتي حول تجربة جمنة. اتصلت مباشرة بـِسهيل العيدودي و وسيم العبيدي وذكّرتهم بدعوتهم لي. صمتا الإثنان. الثاني ظهر على وجهه بعض الأسف أما الأول فصمتٌ على صمتٍ. لم أغضب كعادتي لنفسي كثيرا لأن جو الاجتماع لم يكن مهيأً إلى الإنصات والخشوع اللذان تتطلبهما حكاية مثل حكاية ملحمة جمنة. عند رجوعنا إلى شارع بورڤيبة في الحافلة الصغيرة المخصصة للغرض، أسررت بسُخطي على المنظمين إلى مشاركة شابة تتقد حيوية ودِفئا وعينيها تشعان صدقا وأملا وبعد سمعتُ فمها ينطق منطقا لم أعهده لدى شباب اليوم. دعتني إلى شرب فنجان قهوة وطلبت مني أن أحكي لها  ملحمة جمنة. اسمها إيناس التليلي (صديقة الممثل المبدع ابن أخي أسامة أحمد كشكار). أكون غيرَ مؤدبٍ لو لم ألبِّ طلبها! جلسنا وكانت سوبارسانباتيك هي ومرافقتها الصحافية البرلمانية ثم التحق بنا المنظمان المذكوران أعلاه وسيم العبيدي والمدعوّ سهيل العيدودي. الأول (صديق طاهر الطاهري) كرّر أسفه واعتذاره وكان يذوبُ تواضعًا ويرقُّ حياءً أدبًا. أما زميله فلم ينبِس بكلمة تنم عن اعتذار ولو بصفة غير مباشرة، أنا، بصدقٍ لا أعرفه لكنني أشك أنه هو يعرفني وأظن (إن بعض الظن إثمٌ) أن السهوَ عني في الاجتماع لم يكن سهوًا، لذلك كتبتُ في العنوان "دعوني لإلقاء كلمة حول تجربة جمنة ولم يطلبوا مني إلقاءها، سهوا أو قصدا، الله أعلم!". بصدق، أتمنى أن أكون مخطئا؟ أنا قبلتُ اعتذار البقية الصادقة ومنهم المهذب كمال الزغباني لكنني نبهتهم مسبقا وبكل بلطف ومحبة إلى ما ورد في هذا المقال من نقد هدام والنقد هدامٌ أو لا يكون إذ لا وجود لبناء دون هدمٍ يسبقه. ناقد العلم يجامل أما العلم فلا يجامل.

مفارقة: كنت أشكو من تجاهل عائلتي اليسارية وللأسف أول مرة دعتني فيها، تجاهلتني ونسيتني! لا أستطيع أن أمسك نفسي عن مقارنة ملتقيات اليسار الثقافية النادرة وملتقيات الحساسيات السياسية الأخرى المتعددة (نهضة، حراك، جمهوري، الاتحاد الجهوي للشغل ببنعروس)، أقارن بينهما فيما يخصني عندما دَعَونَنِي مرارًا لإلقاء محاضرة أو للمشاركة في الحضور: غيابُ الاستقبالِ والترحيبِ من قِبل اليساريين (أستثني ما قام به في المقهى بعد الاجتماع ثلة من خيرة شباب اليسار وأستثني منهم المدعوّ س. ع)، يقابله تبجيلٌ وتقديرٌ واحترامٌ من قِبل الآخرين. فوضى وسوء تنظيم عند ملتقيات اليساريين وتنظيمٌ قريبٌ من الحسن عند ملتقيات الآخرين.  

إمضائي

يطلب الداعية السياسي أو الفكري من قرائه أن يصدقوه ويثقوا في خطابه أما أنا -اقتداء بالمنهج العلمي- أرجو من قرائي الشك في كل ما أطرح من إشكاليات وأنتظر منهم النقد المفيد.

لا أقصد فرض رأيي عليكم بالأمثلة والبراهين بل أدعوكم بكل تواضع إلى تجريب وجهة نظر أخرى وعلى كل مقال يصدر عَنِّي قد يبدو لكم ناقصا أو سيئا نرد بمقال كامل أو جيد، لا بالعنف اللفظي.

Ma devise principale : Faire avec les conceptions non scientifiques (elles ne sont pas fausses car elles offrent pour ceux qui y croient un système d`explication qui marche) pour aller contre ces mêmes conceptions et simultanément aider les autres à auto-construire leurs  propres conceptions scientifiques

Mon public-cible: les gens du micro-pouvoir (Foucault) comme  les enseignants, les policiers, les artisans, les médecins, les infirmiers, les employés de la fonction publique, etc

Mauris Barrès : « Penser solitairement mène à penser solidairement »

Taoufik Ben Brik : « nomme-moi offrande, et je m`offrirai ! »

تاريخ أول نشر على النت: حمام الشط، الأحد 14 نوفمبر 2015.

La vertu est dans le « Livre », le vice est dans le cœur des zélotes et des prédicateurs mercenaires. Citoyen du Monde Mohamed Kochkar, Docteur en épistémologie de l`enseignement

La vertu est dans le « Livre », le vice est dans le cœur des zélotes et des prédicateurs mercenaires.  Citoyen du Monde Mohamed Kochkar, Docteur en épistémologie de l`enseignement

Source biblio : La vie de Mahomet, Alphonse de Lamartine, éd CERES, Tunis, 2007, 231 pages. (Édition originale à Paris en 1854).

Page 183 :

Le Coran, sorti verset par verset, était recueilli et classé par les disciples. La vertu et le vice de ce code étaient de confondre dans une même théocratie la religion et la législation civile. Cette unité de la loi civile et de la loi religieuse serait la perfection des institutions humaines si le législateur était infaillible ; la loi deviendrait ainsi divine et humaine à la fois ; la conscience parlerait comme l`autorité, et Dieu comme le prince. Le sujet ou le citoyen ne serait que le fidèle ; le ciel et la terre seraient confondus dans le gouvernement.

         Mais l`inconvénient des théocraties telles que celle que fondait Mahomet, est de lier à un dogme religieux, qui doit être absolu et immuable, une loi qui doit changer avec le temps, les mœurs, le progrès des idées, les nécessités de la politique. On attache ainsi par un lien indissoluble l`éternité au temps, Dieu à l`homme, la vie à la mort. Quand les lumières plus avancées disent au gouvernement et au peuple : Changez vos lois, votre administration, votre politique ; la religion, inviolable dans ses préceptes et dans ses traditions, leur dit : Ne changez pas une lettre de votre loi, car votre loi fait partie de moi-même ! Ainsi dépérissent et meurent les peuples théocratiques qui n`ont pas séparé le pouvoir religieux et le pouvoir civil. Les théocraties sont les plus forts des gouvernements à leur origine, les plus retardataires et les plus incorrigibles à leur décadence.

         L`islamisme n`était pas seulement un théisme découvrant Dieu dans la raison et ne l`honorant que par les bonnes œuvres ; il était une théocratie, c`est- à-dire le règne sacré et perpétuel d`un pontife souverain sur la terre. C`est par là qu`il devait s`étendre et se perpétuer comme religion, mais qu`il devait s`affaiblir comme empire. Fin de l`extrait.

Mon commentaire :

Je rejoins Lamartine  dans sa conclusion citée ci-haut: « Les théocraties sont les plus forts des gouvernements à leur origine, les plus retardataires et les plus incorrigibles à leur décadence ». Je généralise ses propos tout en remplaçant le mot « théocratie » par son synonyme « idéologie » et en citant son compatriote Sartre : « Les idéologies sont liberté quand elles se font, oppression quand elles sont faites. (Sartre Jean Paul, 1948, qu’est-ce que la littérature ? collection idées / Editions Gallimard p.193).

Je partage aussi son analyse pertinente sur les théocraties mais l`islam des intentionnalités et des finalités (إسلام المقاصد) n`est pas à mon avis une théocratie. Par contre Daech est une vraie théocratie. Le Coran, à mon avis, est un texte ésotérique (روحاني). Le Coran n`as tué personne par contre les musulmans pionniers et contemporains en ont tué des millions mais pas plus que les chrétiens. C’est vrai que l’islam s`est affaibli comme empire depuis l’abolition de l’empire ottoman en 1924, mais il s`est étendu et s’est perpétué comme religion et la majorité des musulmans d’aujourd’hui se sont convertis sans glaive (l’Indonésie, la Malaisie et l’Afrique noire, l’Europe, l’Amérique Latine et l’Amérique du Nord).

Moi, en tant que musulman tunisien séculier (عَلماني) à l’anglaise (pas laïque à la française), je ne réduis pas l`islam seulement à ses cultes, ses rites ou ses tenues vestimentaires (foulard ou niqab),  je le considère mieux  dans ses  principes généraux suivants (malheureusement ils ne sont pas appliqués durant les 14 siècles écoulées depuis la mort du prophète de l’islam) :

-         « Nul n`est croyant que si`il aime son prochain comme il aime soi-même » (حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه  ) : Si les musulmans ont observé seulement cette prescription prophétique , Dieu les récompensera et les élèvera au rang des meilleurs nations à condition qu’ils  promouvaient la vertu et interdisent le vice (قرآن: كنتم خير أمة أخرِجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر). Malheureusement, ils n’ont pas rempli cette condition sine qua non et c’est pourquoi ils sont mis au banc des nations depuis l’autodafé des livres d’Averroès.

-         L`islam n`est pas  « un dogme religieux absolu et immuable » comme il l`a découvert Lamartine (d`ailleurs il ne connaissait pas l`arabe, il l`a lu chez les orientalistes de son époque, 19^e S, célèbres par leur parti-pris) : Dieu et son prophète eux-mêmes en ont changé beaucoup (L’abrogeant et l’abrogé-الناسخ والمنسوخ- dans le Coran et la Sunna de Mohamed-ses dires et ses comportements). Omar, le deuxième Khalife a interdit l`application d`une loi coranique explicite (l’amputation de la main du voleur) au cours de l’année de  famine (عام الرمادة).

-         L`islam  a fondé le principe même de changement en appelant l`homme à être responsable de ses actes ("لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"). Il a changé ses lois (Ce qui est jugé bon par les musulmans est bon pour le Seigneur-ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن-Exemples : L`islam tunisien a banni l`esclavage et la polygamie et a élevé les femmes au rang des hommes dans le code de la famille de 1958), son administration (en Tunisie, la fonction publique est gérée par des bureaucrates et non des théocrates), sa politique (les musulmans tunisiens ont choisi un régime parlementaire républicain) et a modernisé sa religion (sa nouvelle constitution défend la liberté de conscience et de croyance).

-         L`islam est une religion de tolérance et non de contrainte (الإسلام دين يسر وليس دين عسر) et Dieu n’ordonne que ce qui est humainement possible (لا يكلّف الله نفسا إلا وسعها). Je vous présente quelques exemples de préceptes islamiques qui pourraient faciliter notre vie s’ils seraient pratiqués: Le principe en toute chose est la permission (الأصل في الأشياء الإباحة), les actions se jugent par les intentions (إنما الأعمال بالنيات), Chercher le bien, refouler le tort (جلب المصالح و درء المفاسد), Juger en équité, c’est légiférer (مَن استحسن فقد شرّع), la nécessité fait loi. (الضرورات تبيح المحظورات), l’usage est normatif (العادة محكّمة), ne pas provoquer de dommages, ni répliquer par le dommage (لا ضرر ولا ضرار), etc.

-         Si les musulmans riches feraient l’aumône (الزكاة), la pauvreté, l’ignorance et la maladie seraient éradiquées du monde islamique !

Et Mohamed (que Dieu le bénisse), était connu par la rectitude de sa conscience. Il n`était  ni un pontife ni un souverain. Il n`était qu`un remémorateur et non un dictateur  ("فذكر إنما أنت مذكر (21) لست عليهم بمسيطر(22)"). Il était dévot (ورِع). Il n`était ni Arrogant (متكبر), ni fourbe (منافق). De son vivant, il n’avait  ni palais ni trésors ni serviteurs ni  concubines (جواري) et après sa mort il n`avait laissé aucun héritage à ses descendants.

Ma signature

« Pour l`auteur, il ne s’agit pas de convaincre par des arguments ou des faits, mais, plus modestement, d’inviter à essayer autre chose » (Michel Fabre & Christian Orange, 1997).

« À un mauvais discours, on répond par un bon discours et non par la violence » (Le Monde Diplomatique).

Einstein disait :"On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré."

Ma devise principale : « Faire avec les conceptions non scientifiques  pour aller contre ces mêmes conceptions et en même temps amener les apprenants à auto-construire leurs  propres conceptions scientifiques ». « les conceptions non scientifiques ne sont pas fausses car elles offrent pour ceux qui y croient un système d`explication qui marche ».

Mon public-cible: les gens du micro-pouvoir (Foucault) comme  les enseignants, les policiers, les artisans, les médecins, les infirmiers, les employés de la fonction publique, etc.

Mauris Barrès : « Penser solitairement mène à penser solidairement ».

Taoufik Ben Brik : « nomme-moi offrande, et je m`offrirai ! ».

Date de la première publication on line : Hammam-Chatt, samedi 13 février 2016.

“L`utopie est la vérité de demain”

لو أصبحتُ وزيرا للتربية التونسية! مواطن العالَم محمد كشكار، دكتور في إبستمولوجيا تعليم البيولوجيا

تاريخ أول نشر على النت: حمام الشط في 14 جوان 2010.

إليكم أيها الزملاء الكرام قراراتي القابلة للنقاش والباحثة عن التفنيد قبل التنفيذ الجدي في تونس 2050 ولا أدعي وليست مهمتي ولا في استطاعتي تقديم مشروع تربوي بديل شامل ومتكامل, إنما هي صرخة استغاثة أخلاقية ضد واقع مؤلم تلظى بناره الأستاذ محمد كشكار لمدة 36 عاما. فهل يُعاتَبُ من صمت دهرا وصرخ ساعة في الفايسبوك؟

1.    باب الميزانية:

قرار 1.1: يبدو لي أن الهرم التعليمي في تونس هرم مقلوب لأن الدولة تخصص الحظ الأوفر من الميزانية للتعليم الثانوي ثم الإعدادي ثم الابتدائي ولو عكست لأصابت وصححت الخطأ ووضعت الهرم على قاعدته الأساسية المتمثلة في التعليم الابتدائي.

2.    باب البيداغوجيا:

قرار 1.2: على الوزارة تطبيق الشعار الذي رفعته في مشروع مدرسة الغد منذ عام 2000 والمتمثل في اعتماد المدرسة البنائية لبياجي وفيقوتسكي: يبني التلميذ معرفته بنفسه بالاحتكاك بالمحيط  وبمساعدة المدرس والأقران ويحتفظ المدرس بحرية اختيار النموذج المناسب للوضعية المناسبة من بين كل النماذج التربوية الأخرى مثل "التلقين" و"التقليد" و"المحاضرة" و"التخلي عن التدريس في القسم وترك التلميذ يتعلم بنفسه دون مساعدة ظاهرة من المدرس".

قرار 2.2: على الوزارة التخلص التدريجي من سيطرة النموذج السائد في المؤسسات التعليمية، ألا وهو  نموذج المدرسة السلوكية لواتسون وسكينر( يلقن التلميذ المعرفة من المدرس ولا يشارك في بنائها فيصبح "كالحمار يحمل أسفارا") مع احترامي الشديد للتلامذة وهذا وصفٌ وليس ثلبا والمهم هو أخذ العبرة من التشابه بينهما في حمل المعلومات دون الاستفادة منها لأ تلميذنا الحالي يكتسب معلومات  لا يستفيد  منها ولا يقدر على توظيفها في المكان المناسب في الوضعية المناسبة.

قرار 3.2: على الوزارة تطبيق بيداغوجيا المشروع منذ الابتدائي (مشروع علمي بسيط أو معقد تختاره وتنفذه مجموعة من التلامذة تحت إشراف مدرسيهم) حتى ندرب التلميذ على البحث العلمي والعمل الجماعي والمبادرة الشخصية والاعتماد على النفس والاستقلال المتدرج عن المدرس منذ الصغر.

قرار 4.2: على الوزارة التقليل من تدريس النظري المجرد في الثانوي والإكثار من تدريس بعض التطبيقات العملية في الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض.

قرار 5.2: إدراج تدريس الممارسات الاجتماعية المرجعية أو التقليدية (Les pratiques sociales de référence) في البرنامج الرسمي والتخفيف من سيطرة المعرفة العالمة (Le savoir savant) التي تخص العلوم الصحيحة والتجريبية مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض وما ينتج عن تطبيقاتهم من تكنولوجيا. توجد المعرفة العالمة في الجامعات والمؤتمرات العلمية والمجلات العلمية المختصة. توجد الممارسات الاجتماعية التقليدية متغلغلة في المجتمع لكنها محتقرة ومتجاهلة من رجال العلم القابعين في أبراجهم العاجية والمتكبرين على هذا النوع الأساسي من المعرفة الشعبية النفعية المباشرة. يقولون أن هذه المعرفة الاجتماعية التقليدية لا ترتقي إلى مرتبة المعرفة العالمة ونُبْلِها. نرى اليوم أن بعض الممارسات الاجتماعية مثل الرياضة بدأت تقتحم باحتشام عالم المعرفة العالمة المغلق وبدأنا نسمع ببحوث معمقة ودكاترة في الرياضة. لماذا لا ندرس نظريا وتطبيقيا كيفية إعداد بعض الأطباق الشهية التونسية كالكسكسي والطاجين؟ لماذا لا يتعلم تلامذتنا إناثا وذكورا الخياطة والنجارة والحدادة والبناء و"البريكولاج" في التعليم العام مثل ما يفعل تلامذة فنلندا؟ لماذا لا يتعلم تلامذتنا إناثا وذكورا السياقة في المعهد؟ لماذا نفصل بين المدرسة وما يقع في المجتمع؟ لماذا لا تكون مدرستنا مرآة للمجتمع تعكس علمه ومعرفته وتقاليده أيضا؟

قرار6.2: على الوزارة برمجة مواضيع تعليمية تهم التلامذة التونسيين في القرن الحادي والعشرين بعد سبر آرائهم كتعليم السياقة والموسيقى والمسرح والموضة والوقاية من أمراض الشباب (لماذا يحتكر هذه المعرفة الأطباء والإطار شبه الطبي فقط) والتربية العاطفية والنفسية والتدريب على فنون البستنة والطبخ وتربية الصغار وتعدد الحرف أوحب الترقيع الحِرَفي ( bricolage البريكولاج) كما كان معمولا به في فرنسا السبعينات في مادة العلوم التطبيقية (Connaissances usuelles). يُنتدب لهذا النوع من التعليم العام مدرِّبون من القرية أو المدينة القريبة حسب كفاءاتهم وليس حسب شهاداتهم العلمية, يشرف عليهم مدرس خبير صاحب شهادة علمية. عمل الأم والأب خارج المنزل قد يمنعهم من   توريث صغارهم مهاراتهم المكتسبة مثل ما كان الحال قديما، ابن النجار يصبح نجارا وابن الحداد حدادا.

قرار 7.2: تقوم الوزارة كل عام بإحصاءات لتقييم نتائج الامتحانات ونتائج التوجيه وهي إحصاءات دقيقة وموثوق بها ومتعبة ومكلفة. فلماذا لا تدرُس الوزارة نتائج الإحصاءات وتفحصها وتوظفها من أجل إصلاح التعليم؟ أنا أدرّس علوم الحياة والأرض للسنة الأولى ثانوي (3 سنوات قبل الباكلوريا) منذ 15 سنة ولم ألاحظ أي إصلاح واضح في هذا المستوى.

قرار 8.2: على الوزارة تعريب تدريس العلوم في كل مراحل التعليم (ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي) أو فرنستها تماما ولا نتركها على حالها معربة في الأساسي (ابتدائي و إعدادي) ومفرنسة في الثانوي والجامعي. يصل التلميذ إلى الثانوي حاملا مصطلحات علمية معرّبة فييصعب عليه فهم المصطلحات الفرنسية الذي يتعرض لها في الثانوي. أنا أميل لفرنسة تدريس العلوم في كل مراحل التعليم من الروضة إلى الجامعة لا لضعف حسي العربي القومي وإنما لأنني أعتبر التعريب دون مراجع علمية بالعربية ودون أساتذة متكونين بالعربية ودون مجلات علمية مختصة تنشر إنتاجنا العلمي، أعتبره تفقيرا لثقافة الأستاذ والتلميذ وتجهيلا ولو دون قصد. كان الأوربيون يدرُسون العلوم عربية الإنتاج في الأندلس بالعربية ولم يروا في ذلك أي غضاضة ولا نقصا إلى أن نهضوا وأنتجوا علما ودوّنوه بلغتهم.

قرار 9.2: على الوزارة برمجة الانتقال التدريجي من تدريس العلوم بالفرنسية إلى تدريسها باللغة الأنقليزية لِما لهذه الأخيرة من ثقل علمي اقتصادي ثقافي في العالم. يبدو لي أن عالم الثقافة بالأنقليزية أرحب ألف مرة من عالم الفركوفونية الذي سجنتنا فيه الهيمنة الفرنسية لمدة قرن ونصف.

3.    باب النجاح و الامتحانات:

قرار 1.3: على الوزارة الأمر بعدم تجاوز 20 تلميذا في كل قسم وفي كل مستويات مراحل التعليم مع العلم أن في سنغافورة, بلد التعليم المتقدم جدا, يصل الفصل الواحد إلى 40 تلميذا. لا يكفي أن نغير عاملا واحدا حتى تتحسن المنظومة التربوية كاملة لأن العوامل السببية متداخلة ومتشعبة ومعقدة.

قرار 2.3: على الوزارة السماح للتلميذ بالاستعانة بالوثائق والمستندات خلال امتحانات توظيف المعلومات, مثلا: ما ضرّ لو استعان تلميذ بوثيقة تحتوي على قصائد شعرية في امتحان الإنشاء أو مستند يذكّر بالقواعد والنظريات في امتحان الرياضيات أو الفيزياء. أما تنشيط الذاكرة وتقييم الحفظ في كل المواد فيكون شفويا وفي السبورة باعتماد مقياس علمي متعدد المعيارات وأمام لجنة من مدرسين اثنين لضمان العدل والإنصاف.

قرار 3.3: على الوزارة التقليل من عدد الامتحانات والتقييمات الجزائية الضارّة والإكثار من التقييمات التكوينية النافعة.

قرار 4.3: على الوزارة تأسيس قسم مستقل لتقييم التلامذة وإبعاد المدرس عن مهمة تقييم تلامذته بنفسه درءا للشبهات (القرابة وااالعاطفة والضعف البشري والمحسوبية والرشوة عن طريق الدروس الخاصة).

4. أبواب القانون الأساسي الخاص بالمدرسين:

1.4. باب الانتداب:

قرار 1.1.4: على الوزارة عدم التمييز بين معلم ابتدائي وأستاذ إعدادي وأستاذ ثانوي في الحقوق والواجبات والتكوين العلمي وشروط الانتداب والمرتب وعدد ساعات العمل وتطلق على الثلاثة صفة واسم واحد (مدرِّس) ومرتب موحد.

قرار 2.1.4: على الوزارة بعث كلية للتربية. يدرس فيها الطالب البيداغوجيا والتعلمية (La didactique) وعلم نفس الطفل والابستيمولوجيا وتاريخ العلوم وعلوم التواصل (Les TICE) وعلم التقييم وإدراك عملية الإدراك (La métacognition) لمدة عامين على أيدي أساتذة دكاترة جامعيين مختصين وليس على أيدي مفقدين أو أساتذة ثانوي ملحقين أو أساتذة جامعيين غير مختصين. يدخل إلى هذه المدرسة العليا الحائزون على الماجستير, كل في اختصاصه. يتخرج منها المعلم والأستاذ والمدير والقيم والقيم العام والمفقد.

1.4.        باب التحفيز:

قرار 1.2.4: يرتقي المدرس من درجة إلى درجة مرتين في حياته. مرة أولى, من مدرس إلى مدرس أول بعد 15 سنة أقدمية ويُضاف له شهريا نصف المرتب ومرة ثانية, من مدرس أول إلى رتبة مدرس خبير بعد خمس سنوات أقدمية في الرتبة الثانية ويُضاف له النصف الثاني من المرتب فيصبح المدرس الخبير يتقاضى ضعف مرتب المدرس المبتدئ. إذا انطلقنا من مبدأ أن كل المدرسين المنتدبين حاصلين على شهادة الماجستير في اختصاصاتهم, ويرتقي فوريا, دون قضاء مدة 15 سنة في التعليم, إلى مدرس أول كل من تحصل على الماجستير في علوم التربية أو التبريز في اختصاصه ولا يرتقي فوريا إلى مدرس خبير إلا من تحصل على الدكتورا في علوم التربية فقط لأنها الدكتورا الوحيدة التي ترجع بالفائدة المباشرة على التعليم الثانوي. بماذا يستفيد تلامذة التعليم الأساسي أو الثانوي لو تحصل مدرس على دكتورا في علم الوراثة مثلا؟ قد يتحسن أداؤه قليلا لا أكثر ولا أقل.

قرار 2.2.4:  على الوزارة تمكين الأساتذة المجتهدين والمنضبطين في العمل من حوافز مادية يقررها سنويا المجلس البيداغوجي في المعهد. يرجع المدرس المشع والمنضبط والمجتهد إلى عمله في سبتمبر وهو ينتظر زيادة في المرتب لا تقل عن 1 من 20 من مرتبه الجاري وقتها.

3.4.       باب المرتبات:

قرار 1.3.4: على الوزارة مضاعفة مرتبات كل من يعمل بوزارة التربية بما فيهم الوزير نفسه. لكم أن تسألوا من أين ستأتي بالميزانية الإضافية؟ تأتي بها من الإلغاء المتدرج للمصالح الطفيلية التالية مع ضمان حقوق من يعمل فيها:

-         على الوزارة إلغاء كل الإدارات الجهوية وجيشها العرمرم من الإداريين. ذهبت مرة في رمضان إلى الإدارة الجهوية ببنعروس للسؤال عن غياب منحة الإنتاج الهزيلة. قصدت الموظف المعروف. وجدت بابه موصدا. سألت ثلاثة من زملائه, قالوا ذهب إلى الوزارة في مأمورية. قابلت في الممر رئيس المصلحة المالية وكان يعرفني فسألني: ما حاجتك يا كشكار؟ حكيت له ما وقع. رجع إلى مكتبه وأخذ مفتاح مكتب الموظف المغلق وفتحه. وجدنا الموظف المعني نائما مختبئا وراء كوم من الملفات. خرجنا الاثنان دون تعليق. ما هو تعداد سكان تونس, ألا يساوون سكان مدينة من مدن الصين أو الهند, فلماذا تهدر أموال المواطنين المساهمين في إقامة هذه اللامركزية المزيفة ؟ ولماذا لا نستغل إنجازات التكنولوجيا الحديثة التي نتغنى بها طول الوقت ونقيم أنترنات داخلية (Intranet) تربط بين كل مؤسسات وزارة التربية فيستطيع الوزير وبنقرة واحدة على الفأرة أن يعرف عدد التلامذة المتغيبين في الحصة الأولى في معهد بنقردان.

-         على الوزارة إلغاء عديد المصالح البيروقراطية في عقر دارها. تحتوي وزارة التربية في السويد على موظفين اثنين فقط, الوزير وكاتبه, و تبلغ مساحتها 300 متر مربع فقط. ذهبت وزيرة التربية الفرنسية مرة في زيارة ودية لوزارة التربية السويدية. دخلت قاعة الانتظار المتواضعة في الوزارة المعنية, جلست, قدمت لها امرأة عادية اللباس القهوة ورحبت بها فسألتها الوزيرة الفرنسية: عندي موعد مع الوزيرة السويدية وقد حان الوقت. أجابتها المرأة العادية قائلة: أنا الوزيرة فأهلا وسهلا بك في السويد. لا يتمتع الوزير في السويد بسيارة مجانية ولا بسكن مجاني ولا بطباخين عكس ما هو الحال في فرنسا. عندما تريد الوزيرة زيارة مؤسسة تربوية, تضع البلدية المعنية في خدمتها سيارة وسائق. السويد, بلد العدل, والله لو رجع عمر بن الخطاب, رضي الله عنه, حيا وسألوه: "يا فاروق, أي بلد حقق شعارك القائل: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا". لأجاب فورا ودون تردد: السويد، السويد، السويد.

أطالب بالزيادة في المرتبات، لا لطمع أو جشع في نفسي، فهي قنوعة والحمد لله وحتى إن لم تكن كذلك فـ36 عام من الفقر والغبن والاحتقار من قِبل المجتمع (والدليل وجود مَثَلٍ تونسي دارج: "أعطِ بنتك لمعلّم حتى تلقالها راجل")، أظنها فترة كافية لتعلمني القناعة رغم أنفي بل أصبحت القناعة تسري في عروقي وتزاحم الكريات الحمراء وخوفي أن تجلب لي جلطة وأموت شهيد القناعة. أطالب بالزيادة حتى يصبح معلم أولادكم محترما وقدوةً فينتفع بشخصيته المتوازنة تلامذته ويحاولون تقليده ويُصْبُون للوصول إلى ما وصل إليه ولا يتشبهون بالمنحرفين اجتماعيا أو بالمحترفين من بعض لاعبي الكرة أو بعض الفنانين سارقي أموالنا وعرقنا ومفسدِي شبيبتنا. أطالب بالزيادة حتى نحمي المدرس (ألم يكد أن يكون رسولا؟) من الانحراف و بيع العلم في "القاراجات" (des garages non équipés) وزيادة الأعداد بالرشوة  وتضخيم المعدلات السنوية لتلامذة الباكلوريا حتي ينتفعوا باحتساب الـ25 في المائة في معدل النجاح في الباكلوريا كي ينجحوا دون وجه حق، يعني بمعدل 8 على 20 في الامتحان الرسمي للباكلوريا. أطالب بتنظيرنا بالقضاة (ألا يعطونهم مرتبا محترما حماية لهم من الطمع؟)، يبدو لي أننا نحن أولى منهم لأننا نمارس أشرف مهنة في التاريخ وفي الوجود، مهنة صنعت القاضي والطبيب والمحامي والخبير وغيرهم من الإطارات العليا في المجتمع،  مهنة-للأسف الشديد-بقيت في أدنى درجات السلم الوظيفي في الوظيفة العمومية. يتقاضى موظف البنك سبعة عشر شهرية في العام ونحن نتقاضى منحة إنتاج لا تكفي علفا للدجاج. أطالب بالزيادة لأننا بناة الدولة وأساسها وعمادها فمن مصلحة الدولة إذن أن تحترمنا ماديا ومعنويا حتى لا ينهار بضعفنا بنيانُها.

4.4. باب المديرين:

قرار 4.4. 1: حسب رأيي يجب أن يدير المعهد أو الإعدادية مديران اثنان عوضا عن واحد. على الوزارة إحداث خطة مدير إداري ومدير بيداغوجي.  يُعيَّن مدير إداري في المعهد وفي الإعدادية, يقوم مقام المرشد التربوي الحالي (أو القيم العام) وبذلك قد ننجح في إلغاء الخصام الدائم والتاريخي بين المدير والقيم العام. خصامٌ ناتجٌ عن عدم تحديد المسؤولية وعن التنازع على السلطة البيروقراطية. يُعيّن المدير البيداغوجي لفترتين متتاليتين أو منفصلتين لا ثالثة لهما. يترشح لخطة مدير إداري كل مَن تخطى الأربعين من عمره يكون من خريجي كلية التربية الحائزين على الماجستير في الاقتصاد والتصرف أو من خريجي مدرسة الادارة. يترشح لخطة مدير إداري من تخطى الأربعين أيضا وكان حائزا على الماجستير في البيداغوجيا ومتخرجا من كلية التربية. يسيّرُ المدير الإداري المؤسسة ويسهر على راحة التلامذة خارج أقسامهم وعلى توفير التجهيزات التعلّمية واللوجستية ويقوم أيضا مقام المقتصد. يترأس المديرُ البيداغوجي المجلسَ البيداغوجي المنتخب من قِبل المدرسين والأولياء والتلامذة. يسطِّر المجلس البيداغوجي سياسة المؤسسة من جدول الأوقات إلى مجالس التربية. لا يتمتع المدير البيداغوجي بأي سلطة مستقلة عن المجلس البيداغوجي. تُنفَّذ قرارات المجلس البيداغوجي حرفيا في المؤسسة حتى ولو اختلفت مع أوامر الوزارة لأسباب محلية طارئة.

5.4. باب التخفيض في ساعات العمل:

قرار5.4. 1: نظرا لاعتبار مهنة التعليم مهنة شاقة، فعلى الوزارة تخفيض 3 ساعات عمل لكل مدرس بلغ 45 عاما وتخفيض 3 ساعات أخرى لكل من بلغ الخمسين. يُحال الأستاذ على التقاعد في سن 55 مهما كانت أقدميّته في التعليم.

قرار5.4. 2: على الوزارة تحديد الحصة الدراسية الواحدة بـ45 دقيقة تليها راحة بـ15 دقيقة مثل ما يقع عندنا في شهر التقوى و الإيمان, شهر رمضان العظيم و في أمريكا العظيمة أيضا.

6.4. باب الإصلاحات في المرحلة الابتدائية من التعليم الأساسي:

قرار 6.4. 1: على الوزارة تعيين مدرس مختص في كل مجال معين في الابتدائي (مثلا مدرس لغة عربية أو مدرس لغة فرنسية أو مدرس علوم أو مدرس فنون أو مدرس رياضة) وعليها تقع مسؤولية تعميق تكوينه في هذا المجال فقط مع تكوينه أيضا في علوم التربية.

 5. باب تغيير هندسة بناء المؤسسات التربوية:

قرار 1.5: على الوزارة بناء سور عال حول كل المؤسسات التربوية وتعيين حارس دائم في الباب كي يحميها من الدخلاء مثل ما هو موجود الآن بمعهد الصادقية بتونس العاصمة الذي خِلته, عند مروري أمامه لأول مرة, مجلسا للنواب لنظافته وزخرفة معماره. على الوزارة إخراج الساحة من وسط المؤسسة إلى جانبها. يخرج التلميذ من قاعة الدرس فيلتحق بالساحة الخارجية حيث توجد دار ثقافة ودار مسرح وقاعة رياضة (حسب الهواية) ومكتبة كلاسيكية وأخرى رقمية وقاعة مراجعة حيث يتولى القيمون تسيير النوادي الثقافية والترفيهية القارة والمستمرة والمفتوحة على الدوام  تحت إشراف وزارة الرياضة ووزارة الثقافة.

قرار 2.5: على الوزارة بناء قاعة رياضة مجهزة في كل مؤسسة تربوية فلا يعقل أن أمارس أنا في الستينات كل أنواع الرياضة داخل قاعة مغطاة في قابس ويلعب أولادي في القرن 21 في ملاعب معشبة بالحشائش والأشواك البرية في برج السدرية أو لا يلعبون تماما بحجة "ملعب غير صالح مؤقتا للعب" (terrain impraticable).

 6. باب العقوبات المسلطة على التلامذة:

قرار 1.6: على الوزارة إلغاء عقوبة الطرد النهائي للتلميذ. لا نستطيع تدارك الخطأ لو وقعنا فيه بعد تسليط العقوبة. أعتبرها إعداما فكريا. نعوض عقوبة الطرد النهائي بنقلة عقاب إلى معهد بعيد عن مقر السكن يقترحها مجلس التربية بالمعهد أو غيرها من العقوبات ذات الطابع التربوي التأديبي.

قرار 2.6: إذا قدّر وحصل وبدأ المدرس بالاعتداء اللفظي أو المادي على تلميذ ورد التلميذ بالمثل أو أكثر فعلى الأستاذ عدم تتبع التلميذ لا إداريا ولا مدنيا وعليه تقديم اعتذار للولي وللإدارة لأن البادئ أظلم. كرامة الأستاذ عالية في السماء وهي أرفع من أن ينالها تلميذ متهور مهما فعل. قد يخطئ الحدث أو المراهق والشيء من مأتاه لا يستغرب لكن على المدرس القدوة أن يعقل و يتروي قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد أي سلوك غير حضاري يصدر عن التلميذ.

7. باب التكوين المهني:

قرار 1.7: على الوزارة إرجاع  العمل بنظام التكوين المهني وتحسينه وتمكين المنتسبين إليه من اجتياز الباكلوريا ومواصلة تعليمهم العالي إن توفرت فيهم شروط التفوق. أقترح توجيه 80 في المائة من الناجحين في النوفيام (امتحان نهاية المرحلة الثانية من التعليم الأساسي) إلى التعليم المهني. دولة ألمانيا, وما أدراك ما دولة ألمانيا, توجه 70 في المائة من تلامذتها إلى التعليم المهني عند نهاية مرحلة الأساسي التي تدوم عندهم 10 سنوات. إذا كانت ألمانيا المصنعة تحتاج إلى 70 في المائة من أبنائها في المهني فنحن أحوج منها إلى نسبة أكبر لبناء دولة فتية مصنعة.

8. باب دفتر المناداة:

قرار 1.8: على الوزارة إلغاء العمل بدفتر المناداة الذي تسبب في رفت عدد من التلامذة وتعويضه بجهاز رقمي دون سلك توفره لكل أستاذ مثل الجهاز الذي يستعمله النادل في مقاهي الحمامات: يُسجَّل عليه طلبات الزبائن فتظهر فوريا على شاشة جهاز آخر عند العامل المُعِدّ للطلبات. وعندما يرجع النادل إلى الداخل يجد طلبات الزبائن حاضرة دون صياح ولا ضجيج. وبمثل هذه الطريقة البسيطة، يستطيع المدير في مكتبه أن يعرف ويسجل فوريا كل الغيابات وتمر شبكة المعلومات عبر كل الأساتذة وقد تصل المعلومة فوريا لو أردنا إلى الأولياء المربوطين بالأنترنات وبهذه الطريقة يراقب الولي ابنه يوميا والوقاية خير من العلاج. قد يظهر لبعض الزملاء أن هذا المطلب مثالي وغالي الثمن, لقد قال لي أحد زملائي مدرس التقنية أن تلامذة النهائي تقنية قادرون على تصنيع هذا الجهاز البسيط تكنولوجيا وقال لي مدير صديق أن الوزارة تحضِّر لتطبيق هذا النظام الرقمي قريبا.

قرار 2.8: على الوزارة تخصيص قاعة لكل اختصاص, مثلا قاعة التاريخ والجغرافيا, قاعة الفرنسية, قاعة العربية جنب المخابر العلمية. يصبح للقاعة بطاقة تعريف وهيبة واحترام. يأخذ كل أستاذ مفتاحا يفتح به القاعة ويغلقها عند الخروج فنحافظ على القاعات من الإهمال وعلى التجهيزات من الإتلاف.

قرار 3.8: على المفقد-إن بقيَ حلقة في النظام التربوي التونسي-أن يعلم مسبقا المدرس المقصود بتوقيت زيارته. من حق المدرس المعنِي أن يطلب زميلا مرافقا إجبارييا للمفقد. يكون هذا المرافق من رتبة المدرس الخبير في نفس الاختصاص ومن أي مؤسسة. لا يسند المفقد أي عدد تقييمي اعتباطي بل يوجه وبكل لطف المدرس المعني بالتقويم إلى تكوين أكاديمي في معرفة ظهر أنه يفتقدها. هذا التكوين يوفره مركز التكوين على أيدي مكونِين مختصين في الميدان (أساتذة جامعيين أو مدرس خبير أو خبير في ميدان خارج عن التعليم مثل المهندسين والأطباء) وليس على أيدي مدرسين عاديين مكلفين بالتكوين وهم غير متكونين في موضوع التكوين. على الوزارة إرساء تفقد علمي وموضوعي وليس تفقدا فجائيا أو بوليسيا. مع الإشارة إلى أن المفقد والمدرس لم يدرسا علم التقييم في الجامعة فالاثنان في نقص التكوين سواء، ومن يقيّم دون علم تقييم كمن يزن دون ميزان.

9. باب الإعلامية أو علوم الحاسوب أو "الباب الافتراضي":

قرار 1.9: على الوزارة تعميم الإعلامية أو التكنولوجيات الحديثة ( استعمال الحاسوب والسبورة الرقمية التفاعلية) على كل مراحل التعليم والتركيز على الابتدائي قبل الإعدادي والثانوي لِما تمثله هذه التجهيزات من تحفيز للصغار. تعميم التدريس بواسطة التكنولوجيات الحديثة على كل المواد العلمية والإنسانية.

قرار 2.9: على الوزارة تخصيص معاهد مهنية جهوية تهتم بتدريس مسلك علوم الإعلامية فقط.

10. باب المساواة بين المدرّس والمدرّسة:

قرار 1.10: على الوزارة احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ومبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة في المؤسسات التربوية وانتداب 50 في المائة من كل جنس في كل المستويات وصولا للوزير فمرّة وزيرة للتربية التونسية ومرة وزير.

11. باب اقتسام المسؤولية:

قرار 1.11: لو ساءت ظروف العمل في مؤسسة تربوية ما, فعلى الجميع, مدرسين وعملة وتلامذة وأولياء وإدارة, تحمل المسؤولية وحل الإشكال فيما بينهم دون انتظار الحل طويلا من الوزارة.

12. باب الحزم المفيد للتلميذ:

قرار1.12: على الوزارة التوصية بالحزم مع التلامذة لأن التسامح المبالغ فيه وغياب السلطة يمثل نوعا من سوء المعاملة للطفل (L`absence d`autorité chez les enfants est une forme de maltraitance). الحزم لا يعني تشديد العقوبات بل يعني الانضباط والوقاية قبل ارتكاب التلميذ لسلوك غير حضاري.

13. باب مفتوح:

قرار 1.13: على الوزارة تعيين يوم ثانٍ مخصص لاستقبال الأولياء لا للسؤال عن نتائج أبنائهم وإنما للاطلاع على ما يدرُس أبناؤهم وأقترح أن نسمّيه "يوم مدرسي مفتوح على المجتمع". يخرج التلامذة من قاعاتهم المغلقة إلى الساحة حيث يعرضون بعض التجارب العلمية على جمهور الأولياء أو يفسرون بعض النظريات الفلسفية أو يقرؤون بعض القصائد الشعرية. سوق علمية ثقافية قد تُقرِّب الولي من المعرفة التي يتعلمها ابنه وقد سبق لي وأن شاهدتُ هذه التجربة بأم عيني في معهد في نانسي بفرنسا عام 2000.

14. باب الخيال العلمي التونسي:

قرار 1.14: على الوزارة توفير سيارة صغيرة وحافلة متوسطة لكل مؤسسة تربوية. نستعمل السيارة الصغيرة لقضاء احتياجات المؤسسة العاجلة والطارئة أما الحافلة فنستغلها في الرحلات الدراسية والترفيهية. يبرمج  كل مدرس طلباته: مدرس  علوم الحياة والأرض يروم هو وتلامذته زيارة حديقة "إشكل" ببنزرت لمشاهدة الطيور المهاجرة عن قرب, مدرس التاريخ يرغب في زيارة "قصر الجم", مدرس الفيزياء يريد زيارة مدينة العلوم.

قرار 2.14: قبل 15 سبتمبر تاريخ الرجوع إلى الدراسة, يتصل التلامذة افتراضيا أو رقميا بمؤسساتهم فيتعرفون مسبقا على مدرسيهم, كل من خلال سيرته الذاتية المنشورة على الـنات. يختار التلميذ قسمَه ومدرّسَه في كل اختصاص ويدوِّنه في موقع المؤسسة. يتصل المدرس أيضا ويعرف تلامذته ويختار أقسامه. ينسق المجلس البيداغوجي بين رغبات التلامذة ورغبات مدرسيهم ويحاول التوفيق بينهما ويُلبِّي قدر المستطاع رغبات الشريكين في العملية التربوية.

قرار 3.14: على الوزارة توفير اثنين أو ثلاثة مدرسين من نفس الاختصاص في القاعة الواحدة في نفس الحصة حتى يختار التلميذ مع مَن يريد أن يتعامل أثناء الحصة وبهذه الطريقة نقضي على بطالة أصحاب الشهائد ونستفيد من طاقاتنا البشرية التي صرفنا عليها الكثير.

قرار 4.14: للتلميذ الحق في مغادرة الحصة والقاعة متى شاء وله حرية اختيار الالتحاق بقاعة أخرى مع مدرس آخر في مادة أخرى. لا تستغربوا من هذا القرار فهو ليس طوباويا كما قد يتراءى لكم لأول وهلة فقد كان الكاتب المصري العظيم طه حسين يفعل هكذا في جامع الأزهر في أوائل القرن العشرين. كانت تُقام في الجامع حلقات متباعدة ومتعددة الاختصاصات من نحوٍ وشعرٍ وفقهٍ يسيّرها شيوخ علم. كان طه حسين يستمع إلى شيخ اللغة وعندما يسأم التعقيد اللغوي يأخذ محفظته بصمت وأدب ويغادر الحلقة متجها إلى حلقة الشعر حيث الخيال والغزل العذري ثم يعود بعد الترفيه ليواصل الإنصات مع التركيز لمدرس الأدب. لا يمس هذا التصرف الحر من كرامة المدرس ولا يخل باللياقة والأدب وإلا لَما فعلها عميد الأدب العربي. على العكس من ذلك قد يحفّز هذا التصرف التلميذ على اكتساب المعرفة التي يرغب فيها ويميل إليها ويوجه نفسه بنفسه نحو المسلك التعليمي المطلوب (أدبي أو علمي أو اقتصادي) كما تدعو وزارتنا اليوم إلى ذلك في التوجيه المدرسي لتلامذة السنة الأولى ثانوي (أربع سنوات قبل الباكلوريا.

قرار 5.14: على الوزارة أن تنشر, بطاقة مواظبة التلميذ وأعداده وملاحظات مدرسيه, فوريا على شبكة رقمية داخلية سرية لا يطلع عليها إلا المعنيون بالأمر من أولياء ومدرسين وإدارة. كل ولي يطلع فقط على نتائج ابنه بواسطة كلمة سر فيستفيد من هذه المعلومات الرقمية التقييمية ويستغلها في تربية ابنه أو ابنته.

قرار 6.14: على الوزارة تجهيز كل قاعة درس بحواسيب وسبورات رقمية تفاعلية. إذا رغب المدرس, يمكن ربط قاعة الدرس  بـ"النات" بواسطة كاميرا حتى يتابع التلميذ المريض الغائب درسه من سريره في منزله أو في المستشفى.  يستطيع أن يستغل هذه التقنية التلميذ الذي لم يفهم الدرس في القسم فيعيده في البيت مرة أو مرتين حسب قدراته الذهنية وهنا تتجسم البيداغوجيا الفارقية بفضل التكنولوجيات الحديثة.

15. باب الاستشراف المستقبلي المحلي والعالمي:

قرار 1.15:  على الوزارة استشراف مستقبل التعليم في تونس والتحضير للمرحلة القادمة 2100 حيث سينقرض نظام التعليم في صيغته الحالية وتتطور المؤسسة التربوية الحالية ويختفي التلميذ الكلاسيكي والمدرس الكلاسيكي المباشر ليتركا مكانهما لتلامذة حقيقيين يتعلمون عبر الأنترنات ومدرسين من لحم ودم يبرمجون ويقدمون دروسهم عبر الأنترنات. يحكى أن في ماليزيا, البلد الإسلامي الوحيد المتقدم نسبيا, توجد جامعة افتراضية تضم 40 ألف طالب لا يأتون إلى الجامعة إلا لِماما لمتابعة دروس تطبيقية أو لإجراء الامتحانات في آخر السنة الدراسية. لا تستخفون بالتعليم الافتراضي فسائق الطائرة يتدرب افتراضيا قبل أن يطير فعليا ومن حسن حظنا أن الطبيب الجراح يجرّح افتراضيا قبل أن يجرّح المريض فعليا.

خلاصة:

يُعتبر التعليم التونسي والتعليم الأردني من أحسن الأنظمة التعليمية في الوطن العربي وفي الوقت نفسه يُعتبر التعليم التونسي من أسوأ الأنظمة التعليمية لو قارناه بأنظمة التعليم في الدول الغربية المتقدمة. أما قدوتنا، التعليم الفرنسي فيُعتبر من أسوأ الأنظمة التعليمية في أوروبا وفي المقابل يُعدُّ التعليم الفنلندي والألماني من أفضلهم. يبدو لي أن المقارنة بالأحسن أفضل وأجدى وأرفع من المقارنة بالأسوأ.